عمدة الدليل على قاعدة الجري بهذا المعنى ، هي النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام

فمن هذه النصوص :

صحيح حمران بن أعين والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، قال :

«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه الرواية : ما في القرآن إلّا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلّا وله حدّ ، ولكل حد مطلع ، ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ قال عليه السلام : ظهره تنزيله وبطنه تأويله ، منه ما مضى ومنه ما لم يجئ بعد ، يجري كما تجري الشمس والقمر ، كلّ ما جاء منه شي‏ء ، وقع قال اللّه تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران : 7] نحن نعلم ‏(1).

فإنّ المقصود من الجريان في قوله : «يجري كما تجري الشمس والقمر» جريان بطن القرآن؛ بمعنى سريان المعنى الباطن ، لا الظاهر. ومقصوده عليه السلام من التأويل تطبيق المعنى الباطن الكلي- المختص علمه بالإمام- على مصاديقه الطولية.

ويشهد لما قلناه أوّلا : استشهاد الإمام عليه السلام في ذيل الحديث بالآية النافية للعلم بالتأويل عن غير الراسخين في العلم.

وثانيا : ما ورد في النصوص الدالة على أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يقاتل على التنزيل وكان عليّ عليه السلام يقاتل على التأويل؛ حيث يعلم منه اختصاص التنزيل بزمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله.

وثالثا : ما سيأتي في النصوص التالية من اختصاص الجري بالمصاديق الطولية المستحدثة بعد زمان الوحي ، وإسناد الجري إلى تأويل القرآن كرواية النعماني الآتية.

ومن ذلك ما رواه العيّاشي عن الباقر عليه السلام أنّه قال لحمران : «إنّ ظهر القرآن‏ الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم ، يجري فيهم ما نزل في أولئك» (2).

وما في خبر آخر عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : «و لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية لمات الكتاب ، ولكنه حيّ يجري فيمن بقي كما جرى في من مضى» (3).

وما رواه في تفسير العيّاشي عن الباقر عليه السلام- في حديث- قال : «فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية ، لمات القرآن. ولكن هي جارية في الباقين ، كما جرت في الماضين» (4).

وفي حديث آخر بنفس السند عن الصادق عليه السلام ، قال : «إنّ القرآن حيّ لم يمت ، وإنّه يجري كما يجري الليل والنهار ، وكما تجري الشمس والقمر ، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا(5).

ومنها : ما رواه العيّاشي باسناده عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في حديث : «و لو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شي‏ء ، ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض» (6).

ومنها : ما رواه النعماني في كتابه «الغيبة» عن الصادق عليه السلام :

«إنّ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار ، وكما تجري الشمس والقمر ، فاذا جاء تأويل منه وقع ، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجي‏ء» (7).

ومن هذه الرواية يعلم أنّ المراد من إسناد الجري إلى القرآن- كما في خبر العيّاشي المتقدّم- جرى تأويله ، كما صرّح به في هذا الخبر.

وثانيا : أنّ المراد بتأويل القرآن صدق المعاني المرادة من آياته على مصاديقها المستحدثة في طول الأعصار.

والذي يستفاد من هذه النصوص بضميمة الآية الشريفة والنصوص المتظافرة (8) الصريحة في حصر الراسخين في العلم في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام : أنّ إطلاق الجري على القرآن جري تأويله بالمعنى الذي بيّناه.

تحقيق نافع في مفاد نصوص هذه القاعدة.

يستفاد من نصوص الجري امور ونكات مهمّة نافعة في تنقيح مصبّ قاعدة الجري.

1- يستفاد من هذه النصوص وحدها وفي نفسها- مع قطع النظر عن غيرها- قاعدة الجري بمعناها العام.

وذلك لأنّها تفيد اشتمال الآيات القرآنية على كبريات عامّة ومضامين كلية صادقة على مصاديقها العرضية ومصاديقها الطولية ، وأنّ هذه المفاهيم العامة القرآنية كما صدّقت على مصاديقها العرضية في زمان الوحي وعصر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كذلك تصدق على مصاديقها الطولية الحادثة في طيّ القرون والأعصار المتأخّرة إلى يوم القيامة.

وهذا نفس ما سبق من التقريب لقاعدة الجري بمعناها العام.

2- هذه النصوص تدلّ على قاعدة الجري بمعناها الخاص بضميمة قرينتين اخريين :

إحداهما : الكتاب ، وهو قوله : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران : 7]؛ حيث نفى العلم بالتأويل عن غير اللّه والراسخين في العلم.

ثانيتهما : السنة المتواترة ، وهي نصوص متواترة واردة في تفسير الآية المزبورة؛ حيث دلّت بالصراحة على أنّ المراد بالراسخين في العلم خصوص النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام.

فإذا ضممنا ما يستفاد من الآية المزبورة والنصوص المفسّرة لها إلى مفاد نصوص المقام تنتج المطلوب ، وهو قاعدة الجري بهذا المعنى الخاص.

وذلك لأنّ مفاد نصوص المقام : جريان مفاهيم الآيات القرآنية وسريان مضامينها الكلية على مصاديقها الطولية الحادثة في طول الأعصار ، وأنّ جريانها من قبيل التأويل وبواطن القرآن.

ومفاد الآية المزبورة وما ورد في تفسيرها من النصوص :

اختصاص العلم بتأويل الآيات المتشابهة وغيرها- ممّا استكشف مراد اللّه منها بالروايات- بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام.

ونتيجة ذلك : استكشاف مراد اللّه من الآيات القرآنية بمعونة التأويلات المأثورة. وهذا هو المطلوب من قاعدة الجري بالمعنى الخاص.

3- يستفاد من نصوص المقام ابتناء التأويل واستكشاف مراد اللّه به على قاعدة الجري ، وعدم كونه جزافيا ؛ لأنّ مرجعه إلى تطبيق المعنى المراد من الآية ومضمونها الكلي المعلوم للامام عليه السلام على مصاديقه من جانب الإمام. وهذا منهج عقلائي.

4- تمكّن المفسّر من استكشاف المعنى المراد من الآيات المتشابهة ونظائرها ، وتفسيرها على ضوء التأويلات المأثورة بتنقيح الملاك القطعي ، فينفتح بذلك لنا باب التفسير الأثري ، الملهم من علوم أهل البيت وتفسيرهم.

وليس ذلك من التفسير بالرأي قطعا ؛ لاستضاءته من نصوص أهل البيت عليهم السلام.

وليس ذلك أيضا من تفسير متشابهات الآيات والواردة في تأويلها الروايات بالوجوه العقلية النظرية ، من غير اعتناء بنصوص أهل البيت عليهم السلام لكي يرجع إلى التفسير بالرأي.

بل إنّما تبتني قاعدة الجري بمعناها الخاص- المستفاد من نصوص المقام- على الاستضاءة بنصوص أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن؛ فإن لسان النصوص المفسّرة الواردة عنهم لسان تفسير القرآن وكشف المعنى المراد من آياته. ومن هنا عدّت حاكمة على الآيات القرآنية؛ لكونها دلّت على استكشاف مراد اللّه من آياته بلسان أي وأعني.

وفي هذه القاعدة مباحث دقيقة نافعة ، سيأتي البحث عنها في الحلقة الثانية ، إن شاء اللّه.

(2) مقدمة تفسير البرهان : ص 5/ تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 11 ، ح 4.

(3) المصدر.

(4) المصدر.

(5) تفسير نور الثقلين : ج 2 ، ص 484 ، ح 27.

(6) تفسير الصافي ، المقدمة الثالثة : ص 23./ مقدمة تفسير البرهان ، المقدمة الاولى :

ص 5/ بحار الأنوار : ج 24 ، ص 328 ، ح 46 ، وج 89 ، ص 115 ، ح 3.

(7) مقدمة تفسير البرهان ، المقدمة الاولى : ص 5.

(8) وسائل الشيعة : ب 13 ، من صفات القاضي.