(2) تحديد مجالات التطوير : 

في نهاية تحليل متغيرات الاوضاع الداخلية والخارجية يتم تحديد مجالات تطوير خطة إعادة الهيكلة. هذا ويتم الاستفادة من نتائج التحليل السابقة في تحديد مشروعات إعادة الهيكلة على النحو التالي : 

(1/2) دمج نتائج عملية التشخيص والتحليل بأوزانها النسبية في الجدول التالي ⁽¹⁾ :

(2/2) تحديد مجالات التطوير الاساسية والمناسبة لتحسين مستوى الاداء بالمؤسسة في إطار نتائج التحليل السابقة ؛ فقد تمتد تلك المجالات لتشمل رسالة المؤسسة ورؤيتها والغايات والاهداف الاستراتيجية بل ايضا الاستراتيجيات والسياسة الملائمة لتنفيذ تلك الاهداف. كذلك تمتد تلك المجالات لتشمل مشروعات التطوير المناسبة لتحقيق رسالة واهداف المؤسسة. وهنا يجب التأكيد على ضرورة ملائمة مجالات التطوير لكي تتلائم مع كل مصفوفة من مصفوفات الجدول السابق اي :

* تحديد مجالات التطوير الملائمة لتعزيز واستخدام نقاط القوة لإستغلال الفرص المتاحة (مصفوفة رقم 1).

* تحديد مجالات التطوير الملائمة لمعالجة نقاط الضعف لاستغلال الفرصة المتاحة – (مصفوفة 3).

* تحديد مجالات التطوير الملائمة للحد من نقاط الضعف وتجنب التهديدات والمخاطر.

ومن خلال هذا التحديد لتلك المجالات يتم القضاء على المشاكل المختلفة التي تواجه المؤسسة والتي تعبر عنها النتائج السابقة (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) مع ملاحظة ان هذه المشاكل ليست وليدة مصدر واحد ولكنها وليدة عدة مصادر مرتبطة بالمراحل المختلفة لإنشاء المؤسسة كمشروع استثماري.

وعند تحديد مجالات التطوير يجب مراعاة عدة ابعاد لتلك المجالات من حيث

ـ نطاق التطوير.

ـ عمق التغيير والتطوير.

ـ العناصر التي يشملها التطوير والتغيير.

ويوضح الشكل التالي الابعاد الاساسية لمجالات التطوير وإعادة الهيكلة :

(3) تحديد المنهج العام لإعادة الهيكلة : بمعنى تحديد ما إذا كانت إعادة الهيكلة تتم بشكل شامل او إعادة هيكلة تدريجية او جزئية.

(4) تحديد الجدول الزمني لإعادة هيكلة مجالات التطوير : بمعنى تحديد الوقت المناسب لتصميم مجالات إعادة الهيكلة بما لا يؤدي إلى نتائج سلبية إذا تمت في أوقات غير ملائمة. 

(5) تحديد تكاليف تنفيذ مجالات إعادة الهيكلة : بمعنى إعداد ميزانية إعادة الهيكلة.

وفي نهاية يعتبر تحديد العناصر السابقة بمثابة خطة خارطة طريق إعادة هيكلة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الشكل (28) صـ 261 ، والجدول (6) صـ 264.