يقتضي البحث في أركان الشركة بيانها في الفقه الإسلامي أولا ثم في القانون.

أولا: أركان عقد الشركة في الفقه الإسلامي:

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الشركة شأنها في ذلك شأن سائر العقود، فقد ذهب الحنفية(1) إلى اعتبار صيغة العقد الإيجاب والقبول- هي ركن الشركة الوحيد، وذهب الجمهور(2) إلى أن أركان الشركة أربعة هي الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه (محل العقد)، وقد اعتبر بعض الفقهاء (3) العمل ركنا خامساً من أركان عقد الشركة، ولكن جمهور الفقهاء يعتبرون محل العقد شاملا للمال والعمل(4).

ثانيا: أركان عقد الشركة في القانون الوضعي :

إن للشركة في القانون- شأنها شأن سائر العقود ثلاثة أركان هي: التراضي، والمحل والسبب،(5) وركن التراضي يقابل ركن الإيجاب القبول في الفقه الإسلامي(6)  والمقصود بالسبب غرض الشركة ولا بد أن يكون غرضة مشروعا(7) ، هذه هي الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، ولكن هناك أركانه موضوعية خاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء، ونية المشاركة، والمساهمة في رأس المال، واقتسام الأرباح والخسائر(8)، وقد اعتبرت القوانين الوضعية عقد الشركة عقدة شكلية تجب كتابته وتسجيله حسب الأصول وإلا كان العقد باطلا، وهذا يعني أن كتابة العقد وتسجيله يعتبر ركنا شكلية من أركان عقد الشركة في القانون(9) .

_______________

1- انظر ابن الهام ، شرح فتح القدير 6/ 152، الزيلعي، تبیین الحقائق 3/ 313، البغدادي، مجمع الضمانات، ص3۹5، الموصلي، الاختيار 3/12.

2- انظر الدردرير، الشرح الصغير 2/ 2۹0، الخطاب، مواهب الجليل5/123، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.

3- انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.

4- انظر الحطاب، مواهب الجليل5/123

5- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 30، السنهوري، الوسيط 5/244

6- انظر الخياط، الشركات ص 76.

7- انظر الخياط، الشركات ص 122.

8- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 30.

9-  انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 57 و 5۸.