جمع سيبويه في كتابه مباحث النحو و الصرف، في قسمين متباينين، و لكن ترتيبه لأبواب النحو يختلف عما اعتدنا أن نراه اليوم في كتب النحو. أذكر عند ما وقع الكتاب بين يدي لأول مرة، في طبعة قديمة مبتورة الأول، قلت لأحد أساتذتي: لقد رأيت كتابا في النحو لم آلف صنيعه، فقال لي: هل قدم النحو فيه متناثرا؟ قلت: نعم، قال: ذلك كتاب سيبويه، إنه يبدو و كأنه متناثر لأن الدارسين تعودوا على ترتيب معين، يصنف الأبواب بعد الكلام عن الإعراب و البناء، و التنكير و التعريف، المرفوعات و المنصوبات، و المجرورات. أما في كتاب سيبويه فنلاحظ كثرة الأبواب، و عدم وجود الفصول، و طول العناوين و الغموض في العلاقة بين العنوان و المتن.

و لقد تنبه دارسو الكتاب، قديما و حديثا، لهذه الصعوبات و تناولوها بالشرح و التفسير. و كان ممن اهتم بتعديل العناوين الرماني في شرحه للكتاب، و سنرى ذلك في الفصل المخصص له⁽¹⁾

و من المحدثين اهتم علي النجدي ناصف ببيان الأسس التي رتّب الكتاب على أساسها. فأوضح أنه بدأ بالمقدمات⁽²⁾، إذ تكلم عن أقسام الكلمة، و عن علامات الإعراب و عن أحوال اللفظ مع المعنى اختلافا و اتفاقا، و عن علاقة المعنى في استقامته و استحالته و في حسنه و في قبحه بتأليف الكلام، و عما يحتمل الشعر من الضرائر.

ص83

ثم بين أن الترتيب بعد هذه المقدمات، كان على أساس العوامل، لا على نسق المعمولات، إذ بدأ الكلام عن الأفعال في لزومها و تعديها، و في بنائها للفاعل، و في بنائها للمفعول، و في تنازعها و اشتغالها، و في إلغائها، و في تمامها و نقصها، و في حذفها و ذكرها، و تكلم على إعمال المصدر و المشتقات و أسماء الأفعال، و ليس من البديهي الوصول إلى هذه النتيجة لأن عناوين هذه الأبواب تبدأ غالبا هكذا:

- باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول، و المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل و لم يتعده فعله إلى مفعول آخر (الفعل المتعدي و لزومه) .

-باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، و اسم الفعل الفاعل و المفعول فيه لشيء واحد (كان و أخواتها) .

-باب النعت على المنعوت، و الشريك على الشريك، و البدل على المبدل منه و ما أشبه ذلك (التوابع) .

-باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده (إن و أخواتها) .

-باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف.

و يزيد علي النجدي، إن الفكرة التي كان سيبويه يرعاها و يصدر عنها في تنويع مباحث النحو و ترتيب أبوابه، مدارها العامل أولا و أخيرا، لأنه نظر في الجملة حين تكلم عن المسند و المسند إليه فإذا هي فعلية و اسمية، فتكلم عن الفعل المذكور و ما حمل عليه من العمل. و عنى بذلك المرفوع في حالة المماثلة من الفاعل و نائبه و اسم كان و أخواتها، و المرفوع في أصله من منصوبات ظن و أخواتها، ثم تكلم عن الفعل المحذوف و المذكور و أنواع ما ينصبان من المفعولين و عن استعمالات المصدر و ما حمل عليه. . . ثم تكلم عن عامل الجر و طبق أعماله على التوابع.

ثم انتقل إلى النوع الآخر من الجملة الاسمية، فتكلم عن الابتداء و نواسخه و استطرد إلى الأدوات التي تجري على شبه منها في العمل.

و لاحظ علي النجدي وجود بعض الأبواب في مواضع ليست بينها علاقة، كوضع القسم و حروفه بين التصغير و نون التوكيد دون أن تظهر الصلة بين هذه الأبواب، و قد يكون هذا من عمل النساخ، أو نتيجة لعدم مراجعة نهائية من قبل سيبويه لتنظيم الكتاب مما حدا ببعض المؤرخين أن يقول: (إن سيبويه لم يتم تنقيحه بدليل خلوه من مقدمة و لتداخل أبوابه) .

ص84

______________________

(1) المصدر نفسه، ج 2 ص 7.

(2) راجع النجدي: سيبويه إمام النحاة،103 و 175 و ما بعدها.