د ـ الموازنة العامة والتوازن الاجتماعي :

تؤثر الموازنة العامة في المجال الاجتماعي ، فهي تساهم في تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وفي التقريب بينهما ، كما تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي في البلاد وبخصوص تأثير الموازنة العامة في تحقيق التوازن الاجتماعي والطرق التي يمكن أن تسير عليها لأجل تحقيق  ذلك ؛ فهناك عدد من نظريات تعالج هذا الموضوع من اهمها نظريتان هما :             

1ـ نظرية تعادل الدخول .

2ـ نظرية تكافؤ الفرص (تعادل الحظوظ) .

و فيما يلي سيكون توضيح مضمونهما .    

1ـ نظرية تعادل الدخول :

تتلخص نظرية تعادل الدخول في وجوب تحقيق المساواة المطلقة في الدخول بين المواطنين ، ويمكن ان تتحقق بواسطة معرفة المعدل الوسطي لدخل الفرد ، ثم بقيام الدولة بفرض ضرائب على المكلفين الذين يتمتعون بدخول كبيرة لامتصاص اجزاء الدخول التي تزيد عن المعدل الوسطي ، ثم بتحويل هذه المبالغ الى المواطنين الذين تنقص دخولهم عن المعدل الوسطي ، وتحقق المساواة المطلقة فيما بينهم ويبدو الأمر سهلاً من الناحية النظرية ، الا انه يعتبر من الامور الصعبة (والمستحيلة) لذا اخذ بعض المفكرين ينادي بتبني الدولة لنظام مالي يهدف الى النهوض بالطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية ، ويكون بالاستعانة بالموازنة العامة (وبالكميات الواردة فيها ـ الايرادات والنفقات) ، فبواسطة الضرائب التصاعدية على الدخول ، ولاسيما دخول الطبقات الغنية يمكن اقتطاع اقسام من دخولهم ثم بإنفاق حصيلتها على الطبقات الفقيرة عن طريق توفير التعليم المجاني والخدمات الصحية لها ، وعن طريق زيادة نسبة النفقات التحويلية في الموازنة العامة (اعانات الطبقات الفقيرة واعانات المواد الاساسية) يمكّن النهوض بالطبقات الفقيرة وتحسين مستواها فبواسطة موازنة الدولة يمكن الإسهام في تقليل الفوارق بين الطبقات والمساعدة في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي .

2ـ نظرية تكافؤ الفرص

تركز نظرية تكافؤ الفرص (تعادل الحظوظ) على وجوب تهيئة الامكانيات المادية والمعنوية لجميع المواطنين بالتساوي ، بحيث تكون المنزلة (المكانة) الاجتماعية لكل فرد مستمدة من كفاءته الشخصية الطبيعية وليس من عناصر خارجية لا دخل للكفاءة الشخصية بها (كالثروة والملكية الفردية والمحيط الاجتماعي والتربية) .

وقد وجد العلماء ان الملكية الفردية (والتفاوت فيها) هي السبب الرئيسي لعدم تعادل الدخول وللتفاوت الاجتماعي ، باعتبار ان الثروة تضفي على صاحبها امكانيات كثيرة تؤهله لانتاج افضل ، وبالتالي لتضخم جديد في الثروة ولزيادة في الدخل كما انها تنتقل عن طريق الإرث من شخص الى آخر ومن جيل الى آخر مما يؤدي الى استمرار التفاوت فيها . 

ولعلاج الوضع ؛ يرى علماء المالية العامة ضرورة فرض ضرائب عالية على الارث (التركات) ، وعلى رؤوس الأموال (الممتلكات الخاصة) ، ثم استخدام حصيلة ذلك بواسطة الموازنة العامة لتعميم التعليم المجاني والخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاملين ، فهذا من شأنه أن يُسهم في التخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي بين المواطنين ، ويسهم كذلك في توفير إمكانيات موحدة لجميع المواطنين في جميع مجالات الحياة ( الا انه لا يؤدي الى مبدأ تكافؤ الفرص المطلوب) .

وبكلمة موجزة يمكن القول ان الموازنة العامة لا تستطيع ان تحقق التوازن الاجتماعي في حقلي تعادل الدخول وتكافؤ الفرص بشكل مطلق ولكنها تسهم في التخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي بين المواطنين وفي التقليل من الفوارق بين الطبقات .