إقرار الموازنة العامة:

(1).يقدم مشرع الموازنة إلى السلطة التشريعية موزعاً على أساس الأقسام والفروع.

(2).تقر الاعتمادات الإضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة.

(3).توزع الاعتمادات المخصصة في الأبواب إلى بنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك ضمن الحد الذي قررته الفقرة (ب) من المادة(11) من هذا القانون.

(4) أ- تجري مناقلات الاعتمادات بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ب- تجري مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الواحد أو بين الأقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تودع نسخة منه إلى السلطة التشريعية.

ج- يجب أن لا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة الى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة.

(5).تقر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وفقاً للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه المؤسسات.

(6).يوزّع مشروع قانون الموازنة على الأعضاء فور وروده ويدرج في جدول أعمال أول جلسة.

(7). بعد تقديم بيان الحكومة المالي على الموازنة يفسح الرئيس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل الموازنة وابداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام وفي ختام المناقشة يطرح الرئيس على التصويت إحالة المشروع الى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه واقراره فإذا تمت الموافقة أحيل مشروع قانون الموازنة على اللجنة.

(8). تُحال على لجنة الموازنة والحسابات مشروعات قوانين الموازنة العامة والاستثنائية وقطع الحساب النهائي لكل سنة مالية والاعتمادات الإضافية والمناقلات المالية بين أقسام وأبواب الموازنة.

(9).أ- تقدم لجنة الموازنة والحسابات للمجلس تقريرها على مشروع الموازنة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة المشروع إليها.

ب- إذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من انجاز تقريرها وجب عليها أن تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعاً بالأسباب الموجبة فإذا وجد المجلس طلب اللجنة جديرًا بالقبول بقرار تمديد المهلة مدة عشرة أيام على الأكثر.

ج- إذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عمد المجلس الى مناقشة مشروع قانون الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية.

(10).لكل لجنة أن تبعث مباشرة بملاحظاتها إلى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وأن توفد مندوباً عنها لإيضاح تلك الملاحظات.

(11).أ- يطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزّع على الأعضاء ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة أيام على توزيعه.

ب- يجب ان يتضمن التقرير الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على مشروع قانون الموازنة والنتيجة التي آلت إليها.

(12). تقبل لجنة الموازنة والحسابات اقتراحات الأعضاء وملاحظاتهم حتى الانتهاء من وضع تقريرها على الموازنة على ان اقتراح زيادة النفقات أو إحداث نفقات جديدة أو تخفيض الإيرادات لا يقبل على سبيل الطلب المجرد بل لا بد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه.

(13).يُسمح بمناقشة التقرير بوجه عام قبل الانتقال الى مناقشة أبواب الموازنة.

(14).أ- بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقرير اللجنة.

ب- تُحال هذه الاقتراحات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي.

ج- يوزّع هذا التقرير كتقرير ملحق بتقرير لجنة الموازنة الأصلي.

(15). بعد ختام المناقشة العامة واطلاع المجلس على التقرير الملحق يصوّت المجلس على الشروع بمناقشة الموازنة فإذا وافق المجلس على ذلك بدأ بدراسة الأرقام.

(16).أ- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد بتقدير مجموع الواردات أو النفقات.

ب- ليس للمجلس أن يبحث أي اقتراح لم يقدّم مسبقاً إلى اللجنة.

ج- متى شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودها من اللجنة تحتم أن تحصر مذكراته فيها ولا يجوز البحث في مواضيع أخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

(17).يبدأ المجلس بمناقشة واقرار النفقات أولاً ثم ينتقل إلى مناقشة واقرار الواردات ثم يشرع في إقرار مواد قانون الموازنة.

(18). يقدّم الرئيس أقسام الموازنة لمناقشتها قسما قسماً والاقتراع على أبوابها باباً باباً.

(19).يسمح بالكلام على كل قسم لدى طرحه للمناقشة شريطة ألا يتكلم العضو أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة، يستثنى من ذلك رئيس ومقرر اللجنة ومن تنتدبه اللجنة في حال غيابهما.

(20). لا تسري أحكام المادة 105 من هذا النظام المتعلق بالمداولة الثانية على قانون الموازنة.

(21).لا يجوز أن يقدّم طلب استعجال النظر على مشروعات الموازنات ولا مشروعات قوانين إقرار المعاهدات.

___________________

1- المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967

2- المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967

3- المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967

4- المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967

5- المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 19/7/1967

6- المادة 118 من النظام الداخلي.

7- المادة 119 من النظام الداخلي.

8- المادة 117 من النظام الداخلي.

9- المادة 120 من النظام الداخلي.

10- المادة 121 من النظام الداخلي.

11-  المادة 122 من النظام الداخلي.

12-  المادة 123 من النظام الداخلي.

13- المادة 124 من النظام الداخلي.

14- المادة 125 من النظام الداخلي.

15- المادة 126 من النظام الداخلي.

16- المادة 127 من النظام الداخلي.

17- المادة 128 من النظام الداخلي.

18- المادة 129 من النظام الداخلي.

19- المادة 130 من النظام الداخلي.

20- المادة 131 من النظام الداخلي.

21- المادة من 135 من النظام الداخلي.