المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى فضالة.
2024-05-07
سند الشيخ إلى عمرو بن سعيد.
2024-05-07
سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطريّ.
2024-05-07
القراءة والصـرف في البسملة
2024-05-07
مقام الداعي الى الله تعالى.
2024-05-07
ما يستفاد من أحكام من آية البسملة
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أبعاد ظاهرة تهريب المهاجرين  
  
1329   08:34 مساءً   التاريخ: 2-12-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص146-148
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

الجريمة سلوك يبلغ في جسامته حد الإخلال بالتزام يشكل شرطا جوهريا من شروط كيان الحياة الاجتماعية ووجودها( 1) ، وبهذا الاعتبار فإنّ تحديد المصلحة القانونية يعد أمرا مهما في تحديد العلة من تجريم الأفعال وتحديد نوع نموذج الفعل الذي يشكل اعتداء على المصلحة المحمية بموجب القانون الجزائي(2) لا شك أن مكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين من شأنها أن تحقق فوائد جمة للدول والمجتمع الدولي من جهة، وللأفراد من جهة خاصة، ذلك أن تأثير هذه الظاهرة يعم الكل وهو بالغ الخطورة فهو بكل بساطة سلوك معاد للإنسانية. تدخل ظاهرة تهريب المهاجرين ضمن نطاق الجريمة المنظمة(3)، فهي من أهم الأنشطة التي تمارسها الجماعات الإجرامية، وهو ما من شأنه أن يشكل تحديا خطيرا وكبيرا للدول والمجتمع الدولي بصفة عامة. وما ساعد ويساعد على ذلك المردود المادي المعتبر الذي تحصل عليه تلك الجماعات( 4)، والذي يمكن أن يشكل مصدرا ممولا للعديد من الأنشطة الإجرامية الأخرى. كما أن ظاهرة تهريب المهاجرين قد تشكل عبئا على الدولة المستقبلة لهم من خلال ارتفاع نسبة الإجرام، بسبب تصدير مجرمين لها( 5)، فتصير بعدما كانت في مأمن، معقلا للإجرام والمجرمين.

إضافة إلى ذلك تؤدي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى تصدع العلاقات بين الدول، من خلال خلق مشاكل ونزاعات بينها، خاصة تلك التي تمتلك حدودا مشتركة، فانتشار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من تدفقها، منها القيام بتفتيش سفن الدولة التي تشكل مصدرا للتدفق بدون رضاها، كذلك بث التوتر بين الدولة المقصودة ودولة المنشأ  في حالة تقاعس هذه الأخيرة في التدخل لمنع التدفق(6) من جانب آخر يؤدي تهريب المهاجرين إلى إلحاق ضرر بالمهاجرين غير الشرعيين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، ذلك أن في سبيل تهريب الأشخاص، تقوم الجماعات  الإجرامية المنظمة بتأمين وسيلة نقل بحرية رخيصة لا تصلح حتى لنقل البضائع، ولا تمتلك القدرة على حمل عشرات الأشخاص من أجل شحن الراغبين في الهجرة عليها في شكل كتل بشرية، حيث تقوم هذه الزوارق بقطع مسافات طويلة تستغرق فيها أسابيع، دون توفر أدنى متطلبات الوقاية والحياة الضرورية والعلاج( 7)، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى وقوع كوارث تؤدي إلى حصد مئات الأرواح البشرية.

فضلا عن ذلك تؤدي ظاهرة تهريب المهاجرين إلى دوامة التواجد اللامشروع للشخص في إقليم دولة المقصد، فغالبا ما يكون المهاجرون من فئة الشباب أين يمتزج الطموح بالتهور والمغامرة، فعوض أن يساهموا في تحسين ظروفهم المعيشية وظروف ذويهم، تنقضي سنواتهم في الخوف والتهرب والسرية ثم دوامة العيش في مراكز الاستقبال، وهي دوامة قد  تستمر سنوات أو تستغرق العمر كله(8) زيادة على ذلك فإن حرية المهًرب، ليست دائما بمنأى عن الانتهاكات، إذ في الغالب تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بعد تنصيص القوارب في عرض البحر بتوجيه أوامر ونواهي ماسة بكرامة وحرية الشخص المهرب، الذي ليس له خيار سوى تلك التي توفرها له هذه الجماعات، على أساس أن حياته وسلامته البدنية والوصول إلى المبتغى مرهون بيد أعضاء  هذه الجماعات(9) ما تجب الإشارة إليه، أنه يقع على الدول التزام باحترام حقوق الإنسان في تعاملها مع المهاجرين الشرعيين، إلى درجة أنه يمكن أن تقوم مسؤولية الدولة في حالة إخلالها بهذه الحقوق، وما يذكر في هذا المجال قيام المحكمة الأوروبية بإدانة دولة ايطاليا لقيامها  باستنطاق جماعي لمجموعة من المهاجرين وطردهم طردا جماعيا في 2015 ، بناء على ،شكوى مقدمة من ثلاث مهاجرين تونسيين، ويتعلق الأمر بـ "M.S" و "F.T" و "S.K" على  خرق أحكام المادة 22 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(10)

_____________

1-  رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1996 . ص 14 .

2-  محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2013 . ص61.

3- نصت المادة 4 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مرجع سابق في نطاق انطباقه على" أّنه ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبري وطني وتكون ضالعة فيها  جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدا لتلك الجرائم

4- Gilles AUBRY, Op.cit. P 47.

5- عبد العزيز محمد محمد محسن، جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، ط الأولى، دراسة  مقارنة مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر، سنة 201 ص 233 .

6- محمد صباح سعيد، مرجع سابق. ص 76

7- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مصطفى عبد المجيد كاره وأحمد محمد النكلاوي الجريمة المنظمة (التعريف والأنماط   والاتجاهات)، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض السعودية، سنة 1999 ص 80

8- بوعون سعيد ويوسف عداون، مقال بعنوان: الهجرة غير الشرعية، قراءة أنتروبولوجية سيكوباثولوجية، فرنسا نموذجا  مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلة محكمة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 13 ، ديسمبر 2013. ص 226 .

9-  محمد صباح سعيد، مرجع سابق. ص 74 .

10- CEDH, 2ème sec, 1 sept, N° 16483/12.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)