حصر مذهب أهل البيت (عليهم‌ السلام) المأذون لهم بالدعوة إلى الإسلام بالمعصومين أي النبي والأئمة (عليهم‌ السلام) فقط. «تهذيب الأحكام: 6 / 131».
فالمعصوم وحده هو المخوَّل بدعوة الناس والشعوب إلى الإسلام؛ لأنّه مُنزَّهٌ عن ظلمهم، وضامنٌ للعدل فيهم.
فقد سأل أبو عمرو الزبيريّ الإمام الصادق (عليه ‌السلام): «أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله، أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم، أم هو مباح لكل من وحّد الله (عزّ وجلّ) وآمن برسوله، ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله (عزّ وجلّ) وإلى طاعته، وأن يجاهد في سبيله؟ فقال (عليه ‌السلام): ذلك لقوم لا يحل إلا لهم، ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم. قلت: من أولئك؟ قال: من قام بشرائط الله (عزّ وجلّ) في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله (عزّ وجلّ)، ومن لم يكن قائماً بشرائط الله (عزّ وجلّ) في الجهاد على المجاهدين، فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله حتى يُحَكِّم في نفسه ما أُخذ الله عليه من شرائط الجهاد. قلت : فبيِّن لي يرحمك الله. قال : إنّ الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن الدعاء إليه ، ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضاً ، ويستدل بعضها على بعض ، فأخبر أنّه تبارك وتعالى أوّل من دعا إلى نفسه ، ودعا إلى طاعته واتباع أمره ، فبدأ بنفسه فقال : {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ثم ثنّى برسوله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) فقال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} يعني بالقرآن. ولم يكن داعياً إلى الله (عزّ وجلّ) من خالف أمر الله ويدعو إليه بغير ما أمر في كتابه والذي أمر ألا يدعى إلا به. وقال: في نبيه (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله): {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} يقول: تدعو. ثم ثَلَّثَ بالدعاء إليه بكتابه أيضاً، فقال تبارك وتعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} أي يدعو ويبشّر المؤمنين.
ثم ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) في كتابه فقال: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ثم أخبر عن هذه الأمة وممّن هي، وأنّها من ذريّة إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من سكان الحرم ، ممّن لم يعبدوا غير الله قط ، الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل (عليهما ‌السلام) من أهل المسجد، الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرَا ..
ثم أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط، فقال (عزّ وجلّ): {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ..}.
وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل ولرسوله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) ولأتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة.
فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفّار والظلمة والفجّار من أهل الخلاف لرسول الله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) والمولي عن طاعتهما، ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه، ممّا أفاء الله على رسوله (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) فهو حقّهم أفاء الله عليهم ورده إليهم، وإنّما معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثم رجع، ممّا كان قد غُلب عليه أو فيه. فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل، فقد فاء.
وإن لم يكن مستكملاً لشرائط الإيمان فهو ظالم، ممّن يبغي ويجب جهاده حتى يتوب! وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء إلى الله (عزّ وجلّ)؛ لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين، الذين أذن لهم في القرآن في القتال.
فليتقِّ الله (عزّ وجلّ) عبدٌ، ولا يغترَّ بالأمانيّ التي نهى الله (عزّ وجلّ) عنها، من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يُكذّبها القرآن، ويتبرّأ منها ومن حملتها ورواتها». «الكافي: 5 / 13».
أقول: هذا الحديث صريح في أنّ دعوة الناس إلى دين الله مَنصبُ نيابةٍ عن الله تعالى، يحتاج إلى نص، وليس تبرّعاً، أو تطوّعاً مفتوحاً لكلّ الناس.
ويدل من ناحية حقوقيّة، على أنّ الدعوة فيها تصرّفٌ في حقوق العباد وأنفسهم وأموالهم، فهي تحتاج إلى مُجَوِّزِ قانوني من المالك (عزّ وجلّ).
بل ورد التصريح بذلك في وصية أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) الى كميل بن زياد (رحمه ‌الله)، كما في تحف العقول لابن شعبة / 91، وبشارة المصطفى للطبري / 51، بسنده الى كميل من وصيّته له، جاء فيها: «يا كميل أرأيت لو أنّ الله لم يُظهر نبيّاً وكان في الأرض مؤمن تقيّ، أكان في دعائه إلى الله مخطئاً أو مصيباً؟ بل والله مخطئاً حتى ينصبه الله (عزّ وجلّ)، ويؤهّله»!
ونلاحظ تعبير أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): ينصبه ويؤهّله، فالدعوة الى الله منصبٌ لا تصح الدعوة إلا به، وهو منصب لا يعطيه الله تعالى إلا لمن يؤهّله تأهيلاً خاصاً، ليكون مُعَبِّراً عن الله تعالى، رحيماً بمن يدعوه، لا يريد رئاسة عليه ولا جعله عضواً مطيعاً في حزبه وحلقته، كما يفعل أعضاء الحركات!
ومن هنا أجمع فقهاؤنا على أنّ القيادة الشرعيّة إنّما هي للإمام المعصوم (عليه‌ السلام) وبعده للفقيه الجامع للشروط، وفي حدود ما خوّله المعصوم (عليه‌ السلام) لا أكثر.
بل روى أتباع المذاهب الأخرى أنّ النبي (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) حصر هذا الحق في أعلم الأمة وأفقهها، فقال (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله): «من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلّف»! «الكافي: 5 / 27».
وفي مغني ابن قدامه «2 / 20» عن رسالة أحمد بن حنبل: «إذا أمَّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه، لم يزالوا في سفال».
وفي طبقات الحنابلة «1 / 359»: «ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدّموا خيارهم وأهل الدين والفضل منهم، وأهل العلم بالله تعالى، الذين يخافون الله (عزّ وجلّ) ويراقبونه. وقد جاء الحديث: إذا أمَّ بالقوم رجلٌ وخلفه من هو أفضل منه، لم يزالوا في سفال». ورواه السيوطي في الفتح الكبير «3 / 16».
وفي مجموع النووي «1 / 41»: «قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء، حتى يسأل من هو أعلم منه».
وفي مصنّف عبد الرزاق «5 / 445» بسند صحيح: «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين، فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه»!
وعلى هذا، يجب على المسلمين الشيعة أخذ الشرعيّة في دعوتهم الى الإسلام من المرجع الجامع للشروط، وإلّا فلا شرعيّة لعملهم!
ويجب على السنّة أن يأخذوا الشرعيّة لدعوتهم من أعلم الفقهاء في المذاهب ثم ببيعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وإلا فلا شرعيّة لعملهم!