رأي الطبيعيين في الفائدة والاجور     

ان اجر العامل لن يزيد عن الاجر الذي يبقي العامل على قيد الحياة حيث ان الأجرعند الكفاف يجعل عملية النشاط الاقتصادي ثابتة ، لان العامل لا يضيف الى قيمة المواد الأولية اكثر من قيمة المواد⁽¹⁾ الضرورية لعيشه واذا زاد اجر العامل فان المنافسة بين العمال تتسبب في تخفيض اجر العامل فان اجر العامل هو سعر العمل ومثله مثل كافة الاسعار الاخرى ومن غير الممكن ان يكون اكثر من تكاليف انتاجه (ان هذا هو السعر الطبيعي للعمل) لذلك لن يكون انخفاض سعر الحبوب لصالح الطبقة المنتجة حيث ينخفض مستوى الاجور لذلك المستوى وان تخفيض اسعار الحبوب يؤدي الى تخفيض حجم المنتج الصافي وينخفض دخل الأمة ورفاها الاقتصادي ، اما بالنسبة للفائدة فان تفسير الفيزيوقراط للفائدة يشوبه الكثير من اللبس حيث يقول فرانسوا كيناي ان الفائدة هي تعويض عن الكلفة وحصة الاندثار وهي شيئان مختلفان تماماً وان المكافئة على المخاطر هي جزء التكاليف التي تتحتم في حالة استخدام رأس المال فقط .

وظيفة الدولة   

عندما يلوح في الأفق اسم الفيزيوقراط في فرنسا فإن ذلك يعني فرانسوا كيناي كما وان المركنتاليين الفرنسيين يعني كولبيرت فكما كان في اعتقاد المركنتاليين ان الدولة يجب ان تكون الراعية على النشاط الاقتصادي وما فشل المخططات الفرنسية الا من جراء ذلك ، فان الطبيعيين الذين يؤمنون بالفيزيوقراطية ( بالنظام الطبيعي والقوانين الطبيعية) يدعون الى الحرية وعدم تدخل الدولة⁽²⁾ كما توضح وهذا جعلهم ينظرون الى تقليص وظائق الدولة وحصرها في نواحي معينة هي الدفاع والعمل في القطاعات التي يعزف عنها القطاع الخاص كالمحاكم والسجون والقضاء وغيرها ، وهذا يعني تقليص مهام الدولة لأن الاعتقاد الكبير بالقوانين الطبيعية جعل المؤمنون بهذا النظام يرون من الضروري الغاء كافة او معظم القوانين الوضعية الى اقل ما يمكن ، واذا كانت الضرورة تقتضي تشريع قوانين جديدة فيجب ان يحاكي او يماثل القوانين الطبيعية الغير مكتوبة ويتطابق معها ، لقد كان الطبيعيون متمسكون بالنظام والسلطة القوية المطلقة ولم يكونوا فوضوية كما يلوح من الكلام وانما كانوا يرغبون في التمجيد في قدرة الطبيعة والالتصاق بها والعمل بما تمليه ارادتها وقوانينها . 

واول وظائفها ينبغي ان تتجسد في الآتي :

1ـ تثقيف المجتمع وتعليمه النظام الطبيعي .

2ـ العمل وفق القوانين التي تصون الموارد الطبيعية وتـحافظ عليها كالملكية الخاصة ووضع صيغ التعاقد واتخاذ مبدأ المنافسة الحرة وإشاعة الأمن والامان والعدل في البلاد .

3ـ إشغال الدولة بمهام لا يقوم بها القطاع الخاص كتشييد الطرق والجسور والقنوات ... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ عدنان عباس علي ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، مصدرسـابق ، ص155 .

2ـ راشد البراوي ، تطور الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص70 .