رابعاً : المنظور الثقافي والبيئة : 

في ضوء المظاهر السابقة لعملية التحديث ، نستطيع ان نتسائل هنا بوضوح عن مدى أهمية دور الثقافة التي تقوم بعملية التحديث بجانبها الثقافي التنموي في المجتمع المعاصر ، خاصة في الدول النامية ؟ حقيقة مع ظروف العصر المعقدة ، أصبحت المؤسسات الثقافية والنظم المعلوماتية والمؤسسات ذات العلاقة بها ، هي محور الاهتمام بعمليات التحديث والتكوين التكميلي لأفراد المجتمع ، ومن ثم كانت تأكيدات أصحاب نظرية التحديث كأحد المساهمات السوسيولوجية والسيـكولوجية التي تتبنى مسار عمليات التطور والتغير في المجتمع وخاصة في الدول النامية .

لعل نقاط الضعف الواضحة في كل من هاتين النظريتين دعت الباحثين والمفكرين الى ابتكار نظرية جديدة لتفسير التنمية وآلياتها حيث صيغ المفهوم الجديد ((رأس المال الثقافي)) والذي ظهر منتشراً في كتابات المفكر الامريكي فرنسيـس فوكوياما حيث انتشر هذا المصطلح بشكل لافت في كتابات فوكوياما وخصوصاً بعد صدور كتابه : نهاية التاريخ 1989م وكذلك اصدر كتاباً عام 1995م بعنوان ((الثقافة : دور الثقافة والفضائل الاجتماعية في تحقيق الازدهار الاقتصادي)) وقد اتبع هذا الكتاب مقالة قصيرة قدمها عام 1999 الى صندوق النقد الدولي عن مهمة الجيل الثاني في اصلاح الاقتصاديات النامية وقد اصدر الباحث لورانس هاريسون الذي عمل مديراً لوكالة المعونة الامريكية في المجتمعات النامية بامريكا اللاتينية كتاباً بعنوان ((من يزدهر ؟ كيف تؤدي القيم الثقافية الى النجاح الاقتصادي والسياسي)) وفي هذا الكتاب يحدد هاريسون مكونات رأس المال الثقافي في النقاط التالية :

1ـ قيمة الثقة بين افراد المجمتع وتأثيرها على تسهيل المعاملات وطبقاً لها تنقسم المجتمعات الى مرنة وشفافة في المعاملات ومتخابثة وسرية .

2ـ قيمة حب العمل او الكسل وطبقاً لها تنقسم المجتمعات الى عاملة ومتكاسلة .

3ـ قيم الثواب والعقاب ودرجة تشجيعها للابتكار وروح المبادرة وطبقاً لها تنقسم المجتمعات الى راغبة في الابتكار ونافرة منه .

4ـ قيمة حب المال والادخار والربحية وطبقاً لها تنقسم المجتمعات الى مجتمعات جاذبة المال واخرى طاردة له .

وفي هذه النقاط يحدد هاريسون واقع رأس المال الثقافي وكيفية تكوينه من هذه العناصر كي يكون لدى المجتمعات رصيد كاف لوضع ثقافة عالية وتشخيص تنمية معرفية في هذا الصدد كذلك من المسائل المهمة لدراسة واقع التنمية في المجتمعات وتوافر رأس المال الثقافي لها هو تشخيص الأخطاء في الواقع المجتمعي وبالنتيجة اذا استطعنا إنجاح عملية التشخيص لدراسة الاخطاء وأمكننا معرفة واقع التنمية كيف سيكون وفي هذا الصدد يمكن تشخيص عدة نقاط في الواقع المأساوي للتنمية والاصلاح في البلدان النامية ومنها :

1ـ أن يصبح العالم النامي مكاناً آمناً للعيش وان لا يتحول الى أرض طاردة تدفع مواطنيه في موجات الهجرات المروعة الى الخارج التي تحملهم دائماً الى حافة الموت .

2ـ إنهاء القوانين الاستثنائية والاحكام الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وكل ما يمس حرية الانسان النامي خارج القوانين الموضوعة والاهتمام بالثالوث المتمثل بالحرية والديموقراطية وحقوق الانسان والثالوث الآخر المتمثل بالعلم والتكنولوجيا وإرادة المجتمع ، وإرادة المجتمع لا تحدث دون حرية كفيلة تكفل ارادته بالعطاء الفكري والموضوعي العام والشامل والخاص كذلك .

3ـ ترك الفرصة لمنظمات المجتمع المدني حتى تتنفس لعلها تبرز بعض من فضائل الانسان النامي ، التي طمستها سطوة الانظمة النامية وسلوكها لأن محاصرة هذه المنظمات تدفع الافراد دفعاً الى اقبية العمل السري والعمل على تعويض النظام الذي يخنقهم . 

4ـ عدم تدخل السلطة في كل انواع الانتخابات فحتى الآن لا تترك العديد من الانظمة النامية اي نوع من الانتخابات من اول انتخابات الجمعيات مروراً بالنقابات والأندية الرياضية والاحزاب دون ان تتدخل فيها .

5ـ ان تنقي السلطة النامية ذتها قليلاً وان تطهر نفسها من ذلك الفساد الذي يعيش في اروقتها البيروقراطية وان تحاسب نفسها ومسؤوليتها عن اهدار المال وان تكبح جماح تلك السلطة المطلقة التي تنتجها لممثليها .