ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ   

• ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ الـﻤﺼﺮﻱ" ﺍﻧﻤﻮﺫﺝ "

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ  اﻷزﻣﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻋﺘﻤﺎدهـﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﻖ رواﻓﺪهـﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻓﺬ وأﻓﺎق اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دروﺳﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ أكـﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ إن ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت هـﻲ : 

أوﻟﻬﺎ  : اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ  .

وﺛﺎﻧﻴﺎ : رﺻﺪ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن يـﺗﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أو إﻳﺠﺎﺑﺎ . 

وﺛﺎﻟﺜﺎ  : ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻷزﻣﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ وﺟﻮد ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪدة اذ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺼﺮ أن ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد أي دوﻟﺔ أو أي اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻳﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ⁽¹⁾ .

1ـ  ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي  :

أكـﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻗﻮى وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻷزﻣﺎت وﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮات كـﺜﻴﺮة ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻮى واﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﻧﻔﺬﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ عـﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺛﺎر وﺗﺪاﻋﻴﺎت هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وهـﺬﻩ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات  ﺳﻮاء ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أو ﻟﺠﺬب وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﺎدرات ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ووﺻﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻤﺼﺮي حيث يـﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ الآﺗﻲ⁽²⁾ : 

 • ﻧﻘﺺ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج . 

 • ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج . 

 • ﻧﻘﺺ دﺧﻞ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ .

 • ﻧﻘﺺ دﺧﻞ وإﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ . 

• ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺪﻻت ﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ .

وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اذ أن 75 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻨﺤﻮ 32% ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻨﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و 32.5 % ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ وﺛﻠﺜﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ وأورﺑﺎ  .  

وﺗﻮﻗﻌﺖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ أكـﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وأكـﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻀﺮرا هـﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ كمـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ⁽³⁾ :

1ـ  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 2.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻔﻲ ﻇﻞ  اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ هـﻨﺎك أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻧﻈﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺳﺘﻘﻠﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ و ﻣﻦ ﺛﻢ   اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺮكـﻮد ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق .

2ـ  ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ 147 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ إﻟﻰ 53 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ . 

3ـ  اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 600 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر . 

4ـ  اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2009 ﺑﺄكـﺜﺮ ﻣﻦ 2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻤﺎ  ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ كـﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ( اﻟﻤﻘﺎوﻻت – اﻷﺛﺎث – اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ـــ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ...اﻟﺦ ) . 

5ـ اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﻨﺤﻮ 400 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺣﺮكـﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) . 

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ للاﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻤﻦ الـﻤﺘﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺤﻮ  4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة) وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆﺛﺮ هـﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ 530 ﻗﺮﺷﺎ إﻟﻰ 550 ﻗﺮﺷﺎ .  

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺎن ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات سيـﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺳﺘﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺎﺗﻮرة دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ (اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول – أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ) وﺳﻴﺘﻢ ﺿﺦ 15 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ .

2ـ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي⁽⁴⁾ : 

وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺛﺎر وﺗﺪاﻋﻴﺎت هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻵﺗﻲ :

أوﻻ : زﻳﺎدة اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ 15ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ ﺷﻬﻮر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻀﺦ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت كأﺟﻮر ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺛﻢ وﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ اﻷﻣﺎم  .  

وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 2.8 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﺎدات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻮزﻋﺔ كـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:   

أ -  2.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات وزﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ . 

ب - 600 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﺘﺎ ودﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎس   ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً: إﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮكيـﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺳﻴﻄﺔ ورأس ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ (1.5– 1.7ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ) ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸآت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  .  

ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻦ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﺸأ ﻓﻲ اﻟـ 12 ﺷﻬﺮا اﻟﻘﺎدﻣﺔ .   

راﺑﻌﺎً:  ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﺪود 15 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎركـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ( ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻴﻤﺔ 15 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع 345 ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة – وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﻘﻴﺔ مـﻴﺎﻩ – وﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ). 

ﺧﺎﻣﺴﺎً:  ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ذات ﺟﺪوى ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺆكـﺪة ﻟﻠﺘﺮوﻳﺢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول ، ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي ، ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺮة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮي وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق ) ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن اﻟﺰراﻋﺔ ، مـﺟﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  .

ﺳﺎدﺳﺎً :  ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وإﺻﺪار وﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮكـﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻧﻈﺎم (* اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ) .

ﺛﺎﻣﻨﺎً :  ﺣﻞ ﻣﺸﺎكـﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإزاﻟﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت كـﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ كـﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت .  

ﺗﺎﺳﻌﺎً :  دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل : 

أـ ﺗﺨﻔﻴﺾ50 % ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺸﺎركـﺔ اﻟﺸﺮكـﺎت ﻓﻲ كـﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮكـﺰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ ﻓﻨﻲ وﺗﺪرﻳﺐ وﻣﺸﺎركـﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرض ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري .

ب ـ  اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% وﺗﺴﺮى هـﺬﻩ  الزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻋﺘﺒﺎراً  ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،  ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺎدرات. 

ﻋﺎﺷﺮاً : اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكـﺰي ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻌﻤﻞ على اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ( 49%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ) ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

3 ـ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ :  

ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎ كـﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ كـﻞ ﻣﻦ  اﻗﺘﺼﺎد أوروﺑﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ركـﻮد  ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ 60 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ وأورﺑﺎ وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2008- 2009 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ، وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 23.4  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﻴﺴﺘﻘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺸﺪة وﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 14.9 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ^(5).

وكـﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﻓﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮي دوﻻر( 1.26 ﻣﻠﻴﺎر)  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻮن تـﺒﺎﻃﺆا ﺣﺎدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  اﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﻟﺼﺎدرات ﻧﺤﻮ ﻓﻲ 30 اﻟﻤﺌﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 15ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ وﺳﺘﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮكـﺎت ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وزﻳﺎدة اﻷﻧﻔﺎق ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاهـﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﻌﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮكـﺎت ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮكـﻴﺔ كـﻤﺎ ﺳﻴﺠﺮي ﺧﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮكـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ كـﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ  (2% ـ 5% ﺣﺎﻟﻴًﺎ) وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ وهـﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻜﻠﻒ ﻧﺤﻮ 300 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﺔ .  

وأهم التحديات التي تواجهها الصادرات المصريـة هي ⁽⁶⁾ : 

•  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆهـﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ وﺗﺮكـﻴﺎ وﻗﺼﻮر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدهـﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﺎً دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻔﺮص اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد دراﺳﺎت واﻓﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .

• وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎوف ارﺗﻔﺎع  اﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ركـﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وكـﻞ هـﺬا ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺼﺪرون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﻴﻮرو ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ أورﺑﺎ أكـﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وهـﻮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺮي ووﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﺮورة ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻮث ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻷذواق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ :  

وﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺑﺪﻳﻠﺔ وﻓﺮص ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ  :  

1ـ أن اﻟﺴﻮق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ هـﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ، اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺘﻔﺎدي أﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﺛﺎرهـﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ وهـﺬا ﻳﻠﺰم ﺿﺮورة ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻻن اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺆكـﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ وان ﻋﺪد ﺳﻜﺎن أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 860  ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وهـﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﻬﻼكـﻴﺔ كـﺒﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ وارادﺗﻬﺎ 200 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﻮاﻟﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﺟﻴﺪا ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ركـﻮدا واﺿﺤﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اذ ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻤﻠﻴﺎر وﻳﺮﺟﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻊ هـﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻗﻨﻮات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ هـﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .

2ـ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻤﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ GSP وهـﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﻮﻋﻲ أي ﻣﻤﻨﻮح ﻣﻦ اﻟﺪول الـﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ دون أي اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وهـﻮ ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ رﻓﻀﻬﺎ ﺑﻞ وﺳﺤﺐ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺰداد أهـﻤﻴﺔ هـﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ركـﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ هﻨﺎك ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ وﺧﺎﺳﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺰﻳﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل هـﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات  اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر هـﺬا اﻟﻨﻈﺎم كـﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ 2.5% إﻟﻰ 3% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ الى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ 2003 -2007 ⁽⁷⁾ . 

 3ـ  ﺿﺮورة أن ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وإﻣﺪادهـﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ إﻗﺪاﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أو ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدل ﻣﻊ أﺣﺪى اﻟﺪول ودراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻠﻊ ذات أهـﻤﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ .

4ـ  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻهـﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ودراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺢ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ لـﺿﺮورة ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ

 5 ـ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﻃﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺳﻮاء كـﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ أم أﺟﻨﺒﻴﺔ .    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ محمد ابو الفضل ، الاجراءات المصرية لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، مجلة تقرير القاهرة ، العدد العشرين ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام  ، 26 اكتوبر 2008 ، ص25 . 

2ـ محمد ابو الفضل ، مصدر سبق ذكره . 

3ـ محمد ابو الفضل ، مصدر سبق ذكره ،2008 ، ص26 . 

4ـ  راجع  ‐egypt.comdocfinanciacrisisandegypt.doc 20http:\www.idbe​ 

   3=aspx?NewsID.ViewNewsDetailsNewsareg.org.ndp.www://http  

*الشباك الواحد ـ  تستخدم جهة افتراضية في عملية الاقراض عن مؤسسة مالية معينة أو محددة . 

5ـ غازي الصوراني ، مصدر سبق ذكره . 

6ـ حازم الببلاوي ، الأزمة المالية العالمية محاولة للفهم . 

7ـ غازي الصوراني ، مصدر سبق ذكره  ، ص25.