تحتل الاستشارة مكانة متميزة في حياة الحاكم، فالحاكم _ ان لم يكن معصوماً _ هو بشر يُخطىء ويُصيب، والاستشارة لا تغير رأي الحاكم في كل الاوقات، بل انها تسلط اضواءً على الموضوع المستشارُ فيه فتنيره.

وهنا ينبغي الالتفات الى نقطة مهمة، وهي ان الامام امير المؤمنين (عليه السلام) قد جعل له مشاورين، وكان يشاور العقلاء قبل الاقدام على بعض الاعمال، ولكن كانت تلك المشاورة منحصرة في المواضيع الخارجية، ولم تكن في الاحكام الشرعية، فهو لم يستَشِر أحداً في معرفة الحكم الشرعي لانه كان عالماً به، بل كان الصحابة والعقلاء يسألونه عن الاحكام الشرعية عندما يعجزون عن معرفتها او استنباطها، وهكذا كانت الاستشارة الموضوعية ركناً من اركان حكم الامام (عليه السلام)، كما نستوحيه من رسائله وكلماته (عليه السلام)، فمنها:

1 _ قال (عليه السلام): «فلا تكُفُّوا عن مقالةٍ بحقِ، أو مَشورةٍ بعدلٍ، فإنّي لَستُ في نَفسي بفوقِ أن أخطِيءَ، ولا آمَنُ ذلكَ من فعلي، الا أن يكفي اللهُ من نفسي ما هوَ أملكُ بهِ منّي، فإنَّما أنا وأنتم عبيدٌ مملوكونَ لربٍّ لا ربَّ غيرهُ، يملكُ منّا ما لا نملِكُ من أنفسنا، وأخرجنا ممّا كُنّا فيهِ الى ما صلحنا عليهِ، فأبدلنا بعدَ الضلالةِ بالهدى، وأعطانا البصيرةَ بعد العمى».

2 _ وقال (عليه السلام) مخاطباً احد ولاته: «ولا تُدخلنَّ في مشورتكَ بخيلاً يعدلُ بكَ عنِ الفضلِ، ويعدُكَ الفقرَ، ولا جباناً يُضعفكَ عنِ الأمورِ، ولا حريصاً يُزيِّنُ لَكَ الشَرَهَ بالجورِ، فإنَّ البُخلَ والجُبنَ والحِرصَ غرائزُ شتّى يجمعها سوءُ الظنِّ بالله».

 3_ وقال (عليه السلام) ايضاً: «وأكثر مُدارسةَ العُلماءِ، ومنافثةَ الحُكماء، في تثبيت ما صلحَ عليهِ أمرُ بلادِكَ، وإقامَةِ ما استقامَ بهِ الناسُ قبلَكَ».

4 _ وقال (عليه السلام) لعبد الله بن العباس وقد اشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: «لكَ أن تُشيرَ عليَّ وأرى، فإن عصيتُكَ فأطعني».

5 _ وفي حِكَمٍ اخرى له (عليه السلام): «..، مَن استبدَّ برأيهِ هَلَكَ، ومَن شاورَ الرجالَ شاركها في عُقولها»، و«الاستشارةُ عينُ الهدايةِ، وقد خاطرَ من استغنى برأيِهِ».

وفي تلك النصوص دلالات، منها:

اولاً: ينبغي الاقرار بان الحاكم _ غير المعصوم _ قد يُخطىء، فكيف نستطيع اجتناب اخطاء الحاكم؟ يعتقد الامام (عليه السلام) ان الاستشارة هي الحلّ الامثل لعلاج مشكلة خطأ الحاكم، وحتى لولم ينبع الخطأ عن تقصير، لكان قصور الانسان مدعاةً لارتكاب الاخطاء، ولذلك فان اجتماع عدة عقول تفكّر، قد يساهم في احتمالية تقليل الاخطاء الى ادنى حد ممكن.

ثانياً: ان الحاكم بحاجة الى لجنة مستشارين من اهل الاختصاص، وظيفتها تقديم النصح والمشورة له، ذلك لان الاستشارة عين الهداية، كما قال (عليه السلام)، ولجنة كتلك ينبغي ان لا تتصف بالبخل او الجبن او الحرص، فتلك صفات تشجّع على الفقر والتردد والظلم.

ثالثاً: الاكثار من الاستفادة من العلماء والحكماء واهل الرأي، ووظيفة الاختلاط بهم عملية مشابهة لوظيفة الاستشارة، ولا شك ان اهل العلم والمعرفة والمشورة هم عماد الحكومة.

رابعاً: ان استشارة الحاكم العادل لاهل الرأي والمعرفة لا تعني ان يكون ملزماً بالاخذ بها، بل له ان يُعلم المستشارين بانه إن عصاهم فعليهم الطاعة؛ لانه هو المسؤول الاخير في اتخاذ القرار.