نتناول في هذا الموضوع التعريف الفقهي للنظرية ، والتعريف القانوني لها ، ومن ثم تقييم امكانية رد استقرار المعاملات الى كونه نظرية قانونية ، وهذا سيكون مضمون الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

التعريف الفقهي للنظرية

عرفت النظرية بتعريفات متعددة ، اذ يذهب جانب من الفقه الى ان المقصود من النظرية في نطاق البحث العلمي هو " توضيح العلاقة بين السبب والاثر وتفسير المتغيرات " ، فالباحث الذي يلاحظ  ويجمع الحقائق ينتهي الى تنظيم الحقائق والربط بين الوقائع ، والتوصل الى تعليل اولي  يسمى فرض او فرضية ، ويقوم بتجربتها فان ثبتت صحتها صارت قانوناً عاما او حقيقية عامة ، فالنظرية في مراحلها الاولى تسمى الفرض وعند اختبارها وثبوت صحتها صارت نظرية ، فالنظرية وفقا لما تقدم هي " مجموعة قواعد اساسية متسقة مع بعضها كافية لتفسير الظواهر " ⁽¹⁾. او هي " افكار مترابطة ومنظمة تساعدنا على تفسير الظواهر وتصلح اساساً للتوقع " ⁽²⁾ . ويعرف رأي ثاني في الفقه النظرية بانها " دراسة ينتهي فيها الفقيه الى الجمع بين جملة من الموضوعات والاحكام والبحوث الفقهية التي تكون بمجموعها فكرة واحدة متكاملة الاجزاء " ⁽³⁾ . ويذهب رأي ثالث في الفقه الى ان المقصود بالنظريات هي " تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على نظاماً حقوقياً موضوعياً كنظرية الملكية ونظرية العقد ونظرية الاهلية " ⁽⁴⁾. ويذهب رأي رابع الى تعريف النظرية بانها " مفهوم كلي يتضمن موضوعات متشابهة ومتقاربة في الاركان والشروط والاحكام العامة ، بغض النظر عن انفراد كل موضوع بأركانه وشروطه واحكام خاصة به " ⁽⁵⁾ .

وتصاغ النظرية بطريقين ، الاول الطريق الاستقرائي ، وبموجبه ان ترصد الفروع والاحكام المرتبطة مع بعضها موضوعياً ، وحذف التفاصيل للوصول الى الخطوط العامة ، التي تسمى التجريد ، ثم تصاغ هذه الخطوط العامة على وفق نسق منطقي . اما الثاني ، فهو الطريق الاستنتاجي وبموجبه يتم بناء افتراضي لهيكل نظري عام ، للمقارنة ما بين الخطوط الاساسية وواقع الحال ، ومن ثم يتم اجراء التعديلات المناسبة على الهيكل النظري العام ، وصولاً الى الملائمة بين التنظيم الفكري والواقع الجزئي ، كما ويقاس اكتمال النظرية في قدرتها على ان تشرح كل الادلة التي تمت ملاحظتها دون تعديلات عليها ، فاذا فشلت في شرح اجزاء منها لا تعد نظرية كاملة ، كما ان للنظرية اركان ⁽⁶⁾.

الفرع الثاني

التعريف القانوني للنظرية

تعددت تطبيقات النظرية القانونية في نطاق القانون ، الا انه لم يرد تعرف واضح لمعنى النظرية القانونية ، وتعد نظرية العقد الواردة في القانون المدني مثالاً تطبيقياً واضحاً ، اذ تتضمن هذه النظرية مجموعة من النصوص القانونية التي تكون بمجموعها نظرية قانونية متكاملة ، يمكن الرجوع لهذه النظرية في لسد النقص في تحديد حكم بشأن تطبيق من تطبيقات نظرية العقد سواء أكان في القانون المدني ام القوانين الاخرى .

والنظرية القانونية هي مجموعة من النصوص القانونية والتي تمثل قواعد قانونية تعنى بتنظيم وجه من اوجه معاملات الاشخاص اليومية . وتؤلف النظريات نظاماً موضوعياً في الفقه والتشريع ⁽⁷⁾.

وقد تعرف النظرية بانها " المفهوم الكلي الذي يؤلف نظاماً متكاملاً متحكماً في كل ما يتصل بموضوعه كنظرية العقد والملك والحق " ⁽⁸⁾ .

الفرع الثالث

تقييم النظرية القانونية

واذا اردنا تقييم النظرية القانونية ، وامكانية تأسيس استقرار المعاملات المالية على كونه نظرية قانونية ، فيمكننا القول ، ان النظرية القانونية تعمل على توضيح العلاقة بين السبب والاثر وتفسير المتغيرات ، وانها تتعلق في تنظيمها بجزئية محددة من القانون الذي ينظم اوجه النشاط كلها وينظم سير الحياة في المجتمع ، ويصدق ما ذكر في القاعدة القانونية على النظرية القانونية .

اما استقرار المعاملات المالية فانه لا يعنى بتوضيح ذلك ، وانما يعنى بثبات الاثار للوقائع الانسانية عبر تحديد الالتزامات لا طراف المعاملات المالية في القانون بمجمله ، لا بجزئية محددة من القانون والمتمثلة بالنظرية القانونية ، ومهما كانت هذه الجزئية ، اذ تبقى جزء من كل ، وما يهم الاستقرار الكل لا الجزء ، ليحقق للمجتمع الطمأنينة والثبات في الاثار .

خلاصة القول ، فانه لا يمكن تأسيس الاستقرار على كونه نظرية قانونية وانما هو اكثر من ان يكون نظرية واكبر منها .

____________

1- ينظر استاذنا الدكتور عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقه الاسلامي المقارن ، الطبعة الاولى ، العارف للمطبوعات ، بيروت – لبنان ، 2012 ، ص 13 .

2- Tomes.R.S. , conkling.E.C. and Greats the Geography of Economic Activity , New York , 1968 ,  p. 886 .

مشار اليه لدى استاذنا الدكتور عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقه الاسلامي ، مصدر سابق ، ص 13 .

3- ينظر د. محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الاولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء – المغرب ، 1994 ، ص 46 . ويذهب الى ان النظرية هي التطبيق وهي عبارة عن دراسة وبحث وتجميع .

4- ينظر الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الاول ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004  ، ص 329 .

5- ينظر د. محمد حسين قنديل ، النظريات العامة في الفقه الاسلامي ، مكتبة البيان للطباعة والنشر والتوزيع ، 1999 – 2000 ، ص 7 وما بعدها .

6- ينظر استاذنا الدكتور عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات  في الفقه الاسلامي المقارن ، مصدر سابق ، ص13 – 14 . اذ بين هذه الاركان وهي ، الركن الاول ، وهو التصور العام الذي ينطلق منه اصحاب الاستقراء لجمع الوقائع واكتشاف المحركات الجزئية الحاكمة على نسق ، وربط هذه المحركات لعمل هيكل قانوني كلي ، بعدها يأتي التصور العام وهو فلسفة النظرية . اما الركن الثاني ، فهو صياغة المصطلح ، ويتكون هذا الركن من مجموعه من المفاهيم المعالجة بأدوات الضبط التعريفي مع ملاحظة الفروق فيما بين تلك المفاهيم من حيث المماثلة وعدمها . وفي الركن الثالث يتم ربط الاحكام المتفرقة فيما بينها التي قد تكون مدخلية ، اي من المدخل العام الى فروعه الجزئية او التجميعية او التحليلية . واخيراً في الركن الرابع فانه يتم اعادة عرض الاحكام الفرعية الجزئية على القوانين المستنتجة كقواعد عامة للنظرية ، وبعد عرض الاحكام على تلك القواعد المستنتجة تتكون الاستنتاجات التي يتوصل اليها صاحب النظرية . لذا فان القواعد ضابطة لفروع النظرية .

7- ينظر الاستاذ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص966 .

8- ينظر د. رمضان علي الشرنباصي ، النظريات العامة في الفقه الاسلامي ، نظرية العقد ، الملك ، الحق ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 2000 ، ص 5 .