قال: ( ثم إن كان قلب في الموزون قلبت الزنة مثله كقولهم في ادر أعفل، ويعرف القلب بأصله كناء يناء مع النأى، وبأمثلة اشتقاقه كالجاه والحادي والقسي، وبصحته كأيس، وبقلة استعماله كارام وادر، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو جاء، أو إلى منع الصرف بغير علة على الاصح نحو أشياء، فانها لفعاء، وقال الكسائي: أفعال، وقال الفراء: أفعاء وأصلها أفعلاء، وكذلك الحذف كقولك في قاض فاع، إلا أن يبين فيهما )

أقول: يعنى بالقلب تقديم بعض حروف الكلمة على بعض، وأكثر ما يتفق القلب في المعتل والمهموز، وقد جاء في غيرهما قليلا، نحو امضحل واكرهف في اضمحل واكفهر، وأكثر ما يكون بتقديم الاخر على متلوه كناء يناء في نأى ينأى، وراء في رأى، ولاع وهاع وشواع في لائع وهائع

ص21

وشوائع والملهاة وأصلها الماهة، وأمهيت الحديد في أمهته، ونحو جاء عند الخليل، وقد يقدم متلو الاخر على العين نحو طأمن وأصله طمأن لانه من الطمأنينة، ومنه أطمأن يطمئن اطمئنانا، وقد تقدم العين على الفاء كما في أيس وجاه وأينق والاراء والابار والادر، وتقدم اللا على الفاء كما في أشياء على الاصح، وقد تؤخر الفاء عن اللام كما في الحادى وأصله الواحد

ص22

قوله " بأصله " أي: بما اشتق منه الكلمة التى فيها القلب، فان مصدر ناء يناء النأز لا النئ

 قوله ( وبامثلة اشتقاقه ) أي: بالكلمات المشتقة مما اشتق منه المقلوب، فان توجه ووجه والوجاهة مشتقة من الوجه، كما أن الجاه مشتق منه، وكذلك الواحد وتوحد مشتقان من الوحدة كاشتقاق الحادى منها، والاقواس وتقوس مشتقان من القوس اشتقاق القسى منه، وهذا منه عجيب، لم جعله قسما آخر وهو من الاول: أي مما يعرف بأصله ؟ ! بل الكلمات المشتقة من ذلك الاصل توكد كون الكلمات المذكورة مقلوبة

قوله ( وبصحته كأيس ) حق العلامة أن تكون مطردة، وليس صحة الكلمة نصا في كونها مقلوبة، إذ قد تكون لاشياء أخر كما في حول وعور

ص23

واجتوروا والحيدى، وكذا قلة استعمال أحدى الكلمتين وكثرة استعمال الاخرى المناسبة لها لفظا ومعنى لا تدل على كون القليلة الاستعمال مقلوبة، فان رجلة في جمع رجل أقل استعمالا من رجال وليست بمقلوبة منه، ولعل مراده أنها إذا كانت الكلمتان بمعنى واحد ولا فرق بينهما إلا بقلب في حروفهما، فان كانت إحداهما صحيحة مع ثبوت العلة فيها دون الاخرى كأيس مع يئس فالصحيحة مقلوبة من الاخرى، وكذا إن كانت إحداهما أقل استعمالا مع الفرض المذكور من الاخرى، فالقلى مقلوبة من الكبرى، كآرام وآدر مع أرآم وأدؤر، مع أن هذا ينتقض بجذب وجبذ، فان جذب أشهر مع أنهما أصلان ⁽¹⁾ على ما قالوا ويصح أن يقال: إن جميع ما ذكر من المقلوبات يعرف بأصله، فالجاه والحادي والقسى عرف قلبها بأصولها وهى الوجه والوحدة والقوس، وكذا أيس يأيس باليأس، وآرام وآدر برئم ودار، فان ثبت لغتان بمعنى يتوهم فيهما القلب، ولكل واحدة منهما أصل كجذب جذبا وجبذ جبذا، لم يحكم بكون إحداهما مقلوبة من الاخرى، ولا يلزم كون المقلوب قليل الاستعمال، بل قد يكون كثيرا كالحادي والجاه، وقد يكون مرفوض الاصل كالقسى، فان أصله - أعنى القووس - غير مستعمل

وليس شئ من القلب قياسيا إلا ما ادعى الخليل فيما أدى تك القلب فيه إلى اجتماع الهمزتين كجاء وسواء، فانه عنده قياسي

ص24

قوله ( وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل كجاء ) أي: أن الخليل يعرف القلب بهذا ويحكم به، وهو أن يؤدى تركه إلى اجتماع همزتين، وسيبويه لا يحكم به وإن أدى تركه إلى هذا، وذلك في اسم الفاعل من الاجوف المهموز اللام نحو ساء وجاء، وفى جمعه على فواعل نحو جواء وسواء جمعى جائية وسائية وفى الجمع الاقصى لمفرد لامه همزة قبلها حرف مد كخطايا في جمع خطيئة، وليس ما ذهب إليه الخليل بمتين، وذلك لانه إنما يحتزر عن مكروه إذا خيف ثباته وبقاؤه، أما إذا أدى الامر إلى مكروه وهناك سبب لزواله فلا يجب الاحتراز من الاداء إليه، كما أن نقل حركة واو نحو مقوول إلى ما قبلها وإن كان مؤديا إلى اجتماع الساكنين لم يجتنب لما كان هناك سبب مزيل له، وهو حذف أولهما، وكذا في مسئلتنا قياس موجب لزوال اجتماع الهمزتين، وهو قلب ثانيتهما في مثله حرف لين كما هو مذهب سيبويه، وإنما دعا الخليل إلى ارتكاب وجوب القلب في مثله أداء ترك القلب إلى إعلالين كما هو مذهب سيبويه، وكثرة القلب في الاجوف الصحيح اللام، نحو شاك وشواع في شائك وشوائع، لئلا يهمز ما ليس أصله الهمز والهمز مستثقل عندهم كما يجئ في باب تخفيف الهمزة، ويحذفه بعضهم فيما ذكرت حذرا من ذلك، فيقول: رجل هاع لاع بضم العين، فلما رأى فرارهم من الاداء إلى همزة في بعض المواضع أوجب الفرار مما يؤدى إلى همزتين، وأما سيبويه فانه يقلب الاولى همزة كما هو قياس الاجوف الصحيح اللام نحو قائل وبائع، ثم يقلب الهمزة الثانية ياء لاجتماع همزتين ثانيهما لام كما سيجئ تحقيقه في باب تخفيف الهمزة، فيتخلص مما يجتنبه الخليل مع عدم ارتكاب القلب الذى هو خلاف الاصل، وقد نقل سيبويه عن الخليل مثل ذلك أيضا، وذلك أنه حكى عنه أنه إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة اختير تخفيف الاخيرة نحو جاء وآدم، فقد حكم على ما ترى بانقلاب ياء الجائى عن الهمزة، وهو عين مذهب سيبويه

ص25

فان قيل: لو كانت الثانية منقبلة عن الهمزة لم تعل بحذف حركتها كما في دارى ⁽²⁾ ومستهزيون

 فالجواب أن حكم حروف اللين المنقلبة عن الهمزة انقلابا لازما حكم حروف اللين الاصلية التى ليست بمنقلبة عن الهمزة، وإن كان الانقلاب غير لازم كما في دارى ومستهزيين، ويروى عن حمزة مستهزون، وعليه قوله:

 2 - جرئ متى يظلم يعاقب بظلمه      سريعا وإلا يبد بالظلم يظلم

فحذف الالف للجزم، وكذا قالوا مخبى في مخبو مخفف مخبوء بالهمزة كما يجئ في باب الاعلال، وبعضهم يقول في تخفيف رؤية ورؤيا: رية وريا بالادغام كما يجئ في باب الاعلال

ص26

فان قيل: فإذا كان قلب ثانية همزتي نحو أئمة واجبا فهلا قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

قلت: إذا تحركت الواو والياء فاين وانفتح ما قبلهما لم تقلبا ألفا وإن كانت أصليتين كما في أود وأيل، بل إنما تقلبان عينين أو لامين، كما يجئ في باب الاعلال إن شاء الله تعالى، وقال المصنف: إنما لم تقلب ياء أيمة الفا لعروض الحركة عليها كما في " اخشى الله " " ولو أنهم " ولقائل أن يقول: الحركة العارضة في أيمة لازمة بخلاف الكسرة في " اخشى الله "، ولو لم يعتد بتلك العارضة لم تنقلب الهمزة الثانية ياء، فانها إنما قلبت ياء للكسرة، لا لشئ آخر، هذا، وإنما قدم الادغام في أيمة وإوزة على إعلال الهمزة بقلبها ألفا وإعلال الواو بقلبها ياء للكسرة التى قبلهار لان المثلين في آخر الكلمة وآخرها أثقل طرفيها إذ الكلمة يتدرج ثقلها بتزايد حروفا، واللائق بالحكمة الابتداء بتخفيف الاثقل، ألا ترى إلى قلب لام نوى أولا دون عينه، فلما أدغم أحد المثلين في الاخر في أيمة وإوزة - ومن شرط إدغام الحرف الساكن ما قبله نقل حركته إليه - تحركت الهمزة والواو الساكنتان فزالت علة قلب الهمزة ألفا والواو ياء، وإنما حكم في إوزة بأنها إفعلة لا إفعلة لوجود الوزن الاول كاصبع دون الثاني،

ص27

ولا يجوز أن يكون فعلة كهجف لقولهم وزٌّ ، وأما ترك قلب عين نحو نوى بعد قلب اللام فلما يجئ في باب الاعلال ⁽³⁾

 فان قيل: إذا كان المد الجائز انقلابه عن الهمزة حكمه حكم الهمزة فلم وجب الادغام في برية ومقروة بعد القلب ؟ وهلا كان مثل ريبا  غير مدغم، مع أن تخفيف الهمزة في الموضعين غير لازم ؟ ؟

 قلت: الفرق بينهما أن قلب الهمزة في برية ومقروة لفصد الادغام فقط حتى تخفف الكلمة بالادغام، ولا مقتضى له غير قصد الادغام، فلو قلبت بلا إدغام لكان نقضا للغرض، وليس قلب همزة رئيا كذلك، لان مقتضيه كسر ما قبلها كما في بئر، إلا أنه اتفق هناك كون ياء بعدها

 قوله ( أو إلى منع الصرف بغير علة على الاصح ) أي: يعرف القلب على الاصح بأداء تركه إلى منع صرف الاسم من غير علة، ودعوى القلب بسبب أداء تركه

ص28

إلى هذا مذهب سيبوية، فأما الكسائي فانه لايعرف القلب بهذا الاداء، بل يقول: أشياء أفعال، وليس بمقلوب، وإن أدى إلى منع الصرف من غير علة، ويقول: امتناعه من الصرف شاذ، ولم يكن ينبغى للمصنف هذا الاطلاق، فان القلب عند سيبويه عرف في أشياء بأداء الامر لولا القلب الى منع الصرف بلا علة، كما هو مذهب الكسائي، أو إلى حذف الهمزة حذفا غير قياسي، كما هو مذهب الاخفش والفراء، فهو معلوم بأداء الامر إلى أحد المحذورين لا على التعيين، لا بالاداء إلى منع الصرف معينا

ثم نقول: أشياء عند الخليل وسيبويه اسم جمع لا جمع، كالقصباء والغضباء والطرفاء، في القصبة والغضا والطرفة وأصلها شيئا، قدمت اللام على الفاء كراهة اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين - أي الالف - مع كثرة استعمال هذه اللفظة، فصار لفعاء، وقال الكسائي: هو جمع شئ، كبيت وأبيات، منع صرفه توهما أنه كحمراء، مع أنه كأبناء وأسماء، كما توهم في مسيل - وميمه زائدة - أنها أصلية فجمع على مسلان كما جمع قفيز على قفزان وحقه مسايل وكما توهم في مصيبة ومعيشة أن ياءهما زائدة كياء قبيلة فهمزت في الجمع فقيل: مصائب اتفاقا، ومعائش عن بعضهم، والقياس مصاوب ومعايش، وكما توهم في منديل ومسكين ومدرعة، وهو من تركيب ندل ودرع وسكن، أصالة ميمها فقيل: تمندل وتمسكن وتمدرع اه‍.

ص29

وما ذهب إليه بعيد، لان منع الصرف بلا سبب غير موجود، والحمل على التوهم - ما وجد محمل صحيح - بعيد من الحكمة.

 وقال الاخفش والفراء: أصله أشيئا جمع شئ وأصله شئ نحوبين وأبيناء، وهو ضعيف من وجوه:

 أحدها: أن حذف الهمزة في أشياء إذن على غير قياس،

والثانى. أن شيئا لو كان في الاصل شيئا لكان الاصل أكثر استعمالا من المخفف، قياسا على أخواته، فان بينا وسيدا وميتا أكثر من بين وسيد وميت، ولم يسمع شى، فضلا عن أن يكون أكثر استعمالا من شئ.

 والثالث: أنك تصغر أشياء على أشياء، ولو كان أفعلاء (وهو) جمع كثرة وجب رده في التصغير إلى الواحد.

وجمعه على أشياوات مما يقوى مذهب سيبويه، لان فعلاء الاسمية تجمع على فعلاوات مطردا نحو صحراء على صحراوات، وجمع الجمع بالالف والتاء كرجالات وبيوتات غير قياس.

ص30

ويضعف قول الاخفش والكسائي قولهم: أشايا، وأشاوى، في جمع أشياء، كصحارى في جمع صحراء، فان أفعلاء وأفعالا لا يجمعان على فعالى، والاصل هو الاشايا ⁽⁴⁾ وقلبت الياء في الاشاوى واوا على غير قياس، كما قيل: جبيته جباية وجباوة.

 وقال سيبويه: أشاوى جمع إشاوة في التقدير، فيكون إذن مثل إداوة وأداوى كأنه بنى من شئ شياءه ثم قدمت اللام إلى موضع الفاء وأخرت العين إلى موضع اللام فصار إشاية، ثم قلبت الياء واوا على غير قياس كما في جباوة، ثم جمع على أشاوى كاداوة وأداوى.

وأقرب طريقا من هذا أن نقول: جمع أشياء على أشايا، ثم قلبت الياء واوا على غير القياس

 قوله " وكذلك الحذف " عطف على قوله " إن كان في الموزون قلب قلبت الزنة مثله " يعنى وإن كان في الموزون حذف حذف في الزنة مثله، فيقال: قاض على وزن فاع، بحذف اللام.

قوله " إلا أن يبين فيهما " أي: يبين الاصل في المقلوب والمحذوف، يعنى

ص31

(أنك) إن أردت بيان الاصل في المقلوب والمحذوف لم تقلب في الوزن ولم تحذف فيه، وهو وهم، لانك لا تقول: إن أشياء مثلا عند سيبويه فعلاء إذا قصدت بيان أصله، بل الذي تزن بفعلاء ما ليس فيه قلب وهو أصل هذا المقلوب، تقول: أصل أشياء على وزن فعلاء، وكذا لا تقول إذا قصدت بيان أصل قاض: إن قاض فاعل، بل تقول: أصل قاض فاعل، فلا يكون أبدا وزن نفس المقلوب والمحذوف الا مقلوبا أو محذوفا، فلا معنى للاستثناء بقول ( إلا أن يبين فيهما )

قال: ( وتنقسم إلى صحيح ومعتل، فالمعتل ما فيه حرف علة، والصحيح بخلافه، فالمعتل بالفاء مثال، وبالعين أجوف وذو الثلاثة، وباللام منقوص وذو الاربعة، وبالفاء والعين أو بالعين واللام لفيف مقرون، وبالفاء واللام لفيف مفروق ).

 أقول: قوله " تنقس " أي: تنقسم الابنية أصولا كانت أو غير أصول، ولا يكون رباعي الاسم والفعل معتلا ولا مضاعفا ولا مهموز الفاء ⁽⁵⁾، ولا يكون

ص32

الخماسي مضاعفا، وقد يكون معتل الفاء فقط، ومهموزده - حوورنتل وإصطبل بل يكون الرباعي مضاعفا بشرط فصل حرف أصلى بين المثلين كزلزل، وستعرف هذه الجملة حق المعرفة في باب ذى الزيادة إن شاء الله تعالى.

ص33

____________________

(1) هذا الذى ذكره من أن جذب وجبذ أصلان هو ما ذهب إليه جمهرة المحققين من النحاة وذهب أبو عبيد وابن سيده في المحكم على ما قاله اللسان (في مادة جذب) إلى أن جبذ مقلوبة عن جذب ونقل في اللسان عن ابن سيده (في مادة جبذ) مثل قول الجمهور

(2) مذهب سيبويه في جاء أن أصله جايئ فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الالف همزة فصار جائتا ثم قلبت الهمزة الثانية ياء لكونها ثانية همزتين في الطرف أولاهما مكسورة على ما سيأتي في تخفيف الهمزة ثم أعطيت الكلمة حكم قاض ونحوه من حذف الياء إذا كان منونا غير منصوب وبقائها فيما عدا ذلك، فالشارح يعترض على الاعلال بالحذف بأنه لو صح أن الياء منقلبة عن الهمزة الثانية وليست هي العين أخرت إلى موضع اللام لكان يجب لها البقاء كما بقيت الياء المنقلبة عن الهمزة في دارى وأصله دارئ وفى مستهزيين وأصله مستهزئون خففت الهمزة فيهما بقلبها عن جنس حركة ما قبلها.

(3) الذى يجئ في باب الاعلال هو أن شرط إعلال العين بقلبها ألفا ألا تكون اللام حرف علة، سواء أعلت اللام كما في نوى أم لم تعل

(4) أصل أشايا الذى هو جمع أشياء أشايى.، فقلبت الياء همزة (على رأى سيبويه وجمهور البصريين) فصار أشائئ بهمزتين، فقلبت الثانية ياء، ثم قلب كسرة أولى الهمزتين فتحة، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها حينئذ، فاجتمع شبه ثلاث ألفات فكان لابد من قلب الهمزة، فقلبت ياء لامرين: الاول: أن الياء أخف من الواو، الثاني: أنها أقرب مخرجا منها إلى الهمزة، فلا جرم أن الياء قد غلبت الواو في هذا الباب كثيرا، وإذا عرفت هذا كان من السهل أن تدرك أن قلب الياء ولوا بعد ذلك غير القياس

(5) أما أن أحدهما لا يكون معتلا فلانه إما أن يكون اعتلال أحدهما بالواو أو بالياء أو بالالف، وإما أن يكون أحد هذه الاحرف في الاول أو بعده، فأما الواو والياء فلا يكونان مع ثلاثة أصول إلا زائدين كما يجئ في باب ذى الزيادة، وأما الالف فلا تقع أولا ولا تكون بعد الاول مع ثلاثة أصول إلا وهى زائدة، وأما أن أحدهما لا يكون مضعفا فان عنى بذلك أنه لا يكون مكررا فغير مسلم لورود نحو زلزل ووسوس، وسمسم ويؤيؤ، وإن عنى أن لامه الاولى والثانية مثلا لا تكونان من جنس واحد مع كونهما أصلى فمسلم، فنحو هجف وخدب اللام الثانية مزيدة للالحاق بهزبر، وأما أن أحدهما لا يكون مهموز الفاء فوجهه أن الهمزة في الاول مع ثلاثة أصول فقط لا تكون إلا زائدة نحو أحمد، وأما مهموز العين فقد يكون رباعيا نحو زئبر (وهو ما يعلو الثوب الجديد) ونحو ضئبل ونئطل (وهما اسمان من أسماء الدهية).