لقد سنّ الإسلام برامجه الاقتصاديّة على اُسس عادلة ، وأوجب على الحاكم بسط العدل في مجالات الاقتصاد بكلّ الوسائل الممكنة ، فمنع من كلّ ألوان الظلم الاقتصاديّ كالربا والاحتكار وإعطاء الامتيازات لبعض دون بعض ، وشرّع لذلك قوانين جزائيّة صارمة تضمن العدالة في هذه المجالات فقال سبحانه : { وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ } ( البقرة : 279)

والجملة الأخيرة قاعدة كليّة في كلّ المجالات الاقتصاديّة وغيرها.

كما أنّه يرى الحاكم مسؤولاً عن أموال الاُمّة حتّى لا يهضم حقّ أحد ففي هذا المجال يقول الإمام عليّ (عليه السلام) وهو يقصد من استولوا على أموال بيت المال في عهد عثمان : « والله لو وجدته قد تزوّج به النّساء وملك به الأماء لرددته فإنّ في العدل سعةً ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » (1)

وعن مسؤولية الحاكم اتّجاه العدالة الاقتصاديّة قال لمن أتاه يطلب منه مالاً في غير حقّ ( أيضاً ) : « إنّ هذا المال ليس ليّ ولا لك وإنّما هو فيء للمسلمين ، وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم ، وإلاّ فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم » (2).

_____________________

(1)  نهج البلاغة : الخطبة رقم 14.

(2) نهج البلاغة : الخطبة رقم 227.