النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلاَثُوْنَ.

مَعْرِفَةُ الغَرِيْبِ والعَزِيْزِ مِنَ الْحَدِيْثِ (1).

رُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ الأصْبانِيِّ أنَّهُ قالَ: ((الغريبُ مِنَ الحديثِ، كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادةَ وأشْبَاهِهِما مِنَ الأئِمَّةِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حديثُهُمْ، إذا انفردَ الرجلُ عَنْهُم بالحديثِ يُسَمَّى غَرِيْباً. فإذا رَوَى عَنْهُم رجلانِ وثَلاثةٌ واشْتركُوا في حديثٍ يُسَمَّى عَزِيزاً. فإذا رَوَى الجماعَةُ عَنْهُم حديثاً سُمِّي (2) مَشْهوراً)) (3).

قُلتُ (4): الحديثُ الذي يَتَفَرَّدُ (5) بهِ بعضُ الرواةِ يُوصَفُ بالغريبِ، وكذلكَ الحديثُ الذي يَتَفَرَّدُ فيهِ بعضُهُمْ بأمْرٍ لا يذكُرُهُ فيهِ غيرُهُ إمَّا في مَتْنِهِ، وإمَّا في إسْنادِهِ. وليسَ كُلُّ ما يُعَدُّ مِنْ أنواعِ الأفْرادِ مَعْدُوداً مِنْ أنواعِ الغريبِ، كما في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ عَلَى ما سَبَقَ شَرْحُهُ.

ثُمَّ إنَّ الغريبَ ينقسمُ إلى صحيحٍ، كالأفرادِ الْمُخَرَّجَةِ في الصحيحِ، وإلى غيرِ صحيحٍ وذَلِكَ هوَ الغالِبُ عَلَى الغرائِبِ. رُوِّيْنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ غيرَ مَرَّةٍ: ((لا تَكْتُبُوا هذهِ الأحاديثَ الغرائبَ فإنَّها مَنَاكِيرُ وعَامَّتُها عَنِ الضُّعَفاءِ)) (6).

ويَنْقَسِمُ الغريبُ أيضاً مِنْ وجهٍ آخَرَ، فمنهُ ما هُوَ غريبٌ (7) مَتْناً وإسْناداً وهوَ الحديثُ الذي تَفَرَّدَ بروايةِ مَتْنِهِ راوٍ واحدٌ.

ومنهُ ما هوَ غريبٌ إسْناداً لا مَتْناً كالحديثِ الذي مَتْنُهُ مَعروفٌ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعةٍ مِنَ الصَّحابةِ إذا تَفَرَّدَ (8) بعضُهُمْ بروايتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ كانَ غَريباً مِنْ ذلكَ الوجهِ معَ أنَّ مَتْنَهُ غيرُ غريبٍ. ومِنْ ذَلِكَ غرائبُ الشُّيُوخِ في أسانيدِ المتونِ الصحيحةِ (9). وهذا الذي يَقُولُ فيهِ التِّرْمِذِيُّ: ((غريبٌ مِنْ هذا الوجْهِ)). ولا أرى هذا النوعَ يَنْعَكِسُ، فلا يُوجدُ إذَنْ ما هوَ غريبٌ مَتْناً وليسَ غريباً إسْناداً إلاَّ إذا اشْتَهَرَ الحديثُ الفَرْدُ عَمَّنْ تَفَرَّدَ بهِ فرَواهُ عنهُ عددٌ كثيرونَ فإنَّهُ يَصِيرُ غريباً مَشْهُوراً، وغريباً مَتْناً وغيرَ غريبٍ إسْناداً لكنْ بالنَّظَرِ إلى أحدِ طَرَفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ مُتَّصِفٌ بالغرابةِ في طَرَفِهِ الأوَّلِ مُتَّصِفٌ بالشُّهْرَةِ في طَرَفِهِ الآخَرِ، كحَديثِ: ((إنَّمَا الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (10)، وكسَائِرِ الغرائِبِ التي اشْتَمَلَتْ عليها التَّصَانيفُ المشْتَهرَةُ (11)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في معرفة الغريب والعزيز:

معرفة علوم الحديث: 94 - 96 وجامع الأصول 1/ 174 - 178، والإرشاد 2/ 545 - 549، والتقريب: 153 - 155، والاقتراح: 309 - 310، والموقظة: 43، واختصار علوم الحديث: 166 - 167، والشذا الفياح 2/ 446 - 450، والمقنع 2/ 441 - 442، وفتح الباقي 2/ 265 - 277، ونزهة النظر: 64 - 71، وطبعة عتر 24 - 28، وفتح المغيث 3/ 27 - 41، وتدريب الراوي 2/ 180 - 183، وتوضيح الأفكار 2/ 401 - 411، وظفر الأماني: 68 - 76.

(2) في (ب): ((يسمّى)).

(3) ذكره الحافظ ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة: 23. وانظر: شرح التبصرة 2/ 379 وتعليقنا عليه.

(4) في (أ): ((قال الشَّيْخ)).

(5) في (م) والشذا: ((ينفرد)).

(6) أخرجه ابن عدي في مقدمة الكامل 1/ 111، وابن السمعاني في أدب الإملاء: 58، ونحوه في الكفاية: (224 ت، 141 هـ‍)، ونحو قول الإمام أحمد عن كثير من العلماء، انظر: الجامع 2/ 100 - 101، والكفاية: (223 - 227 ت، 140 - 141 هـ‍)، ‍والمحدّث الفاصل: 561 - 565.

(7) انظر: التقييد والإيضاح: 273.

(8) في (ب): ((انفرد)).

(9) انظر: محاسن الاصطلاح: 396.

(10) سَبَقَ تخريجه.

(11) في (أ): ((المشهرة))، وفي (م): ((المشهورة)).