من أهم مميزات الضرر الذي يعوض عنه أن يكون قد أخل بمركز يحميه  القانون , فقد كان القضاء الإداري يشترط المساس بحق مشروع ثم لين موقفه و أصبح يبحث عما إذا كان الضرر يمس بمصلحة مشروعة.

و يمكن تحديد مجال الميزة أو الشرط الرابع في الضـرر القابـل للتعويـض عن الأخـطاء المرفقية و الشخصية بذكر الحالات التي لا تقبل فيها التعويض (أي بالمفهوم السلبي كما حددها الأستاذ : رشيد خلوفي)  و هي :

- الحالات المخالفة للقانون .

- الحالات المستبعدة قانون .

- الحالات غير المشروعة , على الرغم من أنها غير مخالفة لأي نص قانوني فيمكن للقاضي الإداري أن يقدر و يرفض تعويض ضرر إذا تبين له أنه غير مشروع و هذا حسب معطيات قانونية و اجتماعية فالحالات غير المشروعة هي التي تمس بالآداب و النظام العام هي تختلف من مجتمع لآخر و من وقت لآخر .

و ذكرت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ضرورة هـذا الشرط في الضرر القابل للتعويض في قضية "بوشادة سحنون و سعدي مالكي " ضد وزيـر الداخلـية ووزيـر العـدل " القـرار الصادر من : 20/01/1979 حيث أشارت إلى الطابع المشروع للضرر الذي لحق بالضحايا(1)   . 

______________

1- انظر : د/ رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية – ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001-ص 115