إنّ أوّل ما تهدفه الحكومة الإسلاميّة هو خدمة الاُمّة ، وتنفيذ الأحكام الإسلاميّة بأمانة ودقّة ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بأن يقوم جميع الموظفين ـ في هذه الحكومة ـ بواجباتهم ووظائفهم الإداريّة بأمانة وصدق وانضباط ، ولتحقيق هذا الأمر يحاول الإسلام في الدرجة الاُولى أن يختار للمناصب والوظائف الحكومية كلّ أمين صادق من الموظّفين كمّا مرّ عليك سابقاً ولكنّ الدولة الإسلاميّة لا تكتفي بالاختيار الحسن لموظّفيها ، وتتركهم دون مراقبة ونظارة ، بل تنصب من تراقبهم وترصد أعمالهم ليقوموا بمسؤوليّاتهم دون تلكّؤ ويؤدّوا واجباتهم الإداريّة والحكوميّة دون تقصير فها هو الإمام الرضا (عليه السلام)  يقول : « كان رسولُ الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذا بعث جيشاً فأمّهُم أمير بعث معهُ من ثُقاته من يتجسّس لهُ خبرهُ » (1).

وفي عهده المعروف لمالك الأشتر يوصي الإمام عليّ مالكاً بإرسال من يراقب عمّاله ، ويرفع إليه عنهم الأخبار والتقارير فيقول : « وابعث العُيون من أهل الصّدق والوفاء عليهم فإنّ تعاهُدك في السرّ لاُمُورهم حدوة لهُم على استعمال الأمانة والرفق بالرّعية. وتحفّظ من الأعوان فإن أحد منهُم بسط يدهُ إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبارُ عُيُونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقُوبة في بدنه وأخذتهُ بما أصاب من عمله ثُمّ نصبتهُ بمقام المذلّة ، ووسمتهُ بالخيانة ، وقلّدتهُ عار التّهمة » (2) .

وهكذا يؤكّد الإمام عليّ (عليه السلام) على ضرورة تعيين جهاز يراقب أعمال الموظّفين وأصحاب المناصب الحكوميّة ، ثمّ يؤكّد عليه أن يختار لهذا الجهاز من يثق بأخباره من الأفراد ثقة مطلقة إلى درجة يكتفي بأخبارهم إذا أخبروا عن خيانة أو تقصير ، وهذا يعني أن يكون أعضاء جهاز (الاستخبارات) من الرجال الصالحين إلى درجة يثق الحاكم الإسلاميّ بأخبارهم .

ومن المعلوم أنّ جهازاً من هذا النوع وأعضاء من هذا القبيل لا يمكن أن يتحوّل إلى جهاز جهنّمي على غرار ما يوجد الآن في البلاد الإسلاميّة في ظلّ الحكومات الطاغوتيّة الراهنة التي تتحكّم في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم وتتجاوز على حقوقهم دون أن يجرأ أحد على الاعتراض أو الشكوى .

ويبدو أنّ الإمام عليّاً (عليه السلام) نفسه كان له عيون ورجال يتجسّسون له على ولاته وعمّاله في مختلف البلاد حيث إنّنا نجده يعاتب بعض ولاته على اُمور غير لائقة بهم ـ كولاة وحكّام إسلاميّين ـ صدرت عنهم ، ونرى نموذج ذلك في كتابه إلى عثمان بن حنيف وكان عامله على البصرة ، وقد بلغه أنّه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها فكتب الإمام (عليه السلام)  إليه : « أمّا بعدُ ، يا ابن حُنيف ، فقد بلغني أنّ رجُلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدُبة فأسرعت إليها تُستطابُ لك الألوانُ ، وتُنقلُ إليك الجفانُ ، وما ظننتُ أنّك تُجيبُ إلى طعام قوم عائلُهُم مجفُوّ وغنيّهُم مدعُوّ » (3) .

وتفيد كلمة ( بلغني ) أن هناك من كان يبلّغ هذه المعلومات عن الولاة إلى الإمام عليّ ... كيف لا وهو يأمر مالكاً أن يتّخذ مثل هؤلاء النظّار والمفتّشين على عمّاله ، وقد دعا بعض علماء الإسلام إلى ذلك أيضاً ، قال أبو يوسف في كتاب الخراج يوصي حكام زمانه : ( وأنا أرى أن تبعث قوماً من أهل الصلاح والعفاف ممّن يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمّال وما عملوا به البلاد ... وإذا صحّ عندك من العامل والوالي تعدّ بظلم وعسف وخيانة لك في رعيّتك ... فحرام عليك استعماله ) (4) .

وربما كان الإمام عليّ (عليه السلام)  بنفسه يقوم بالسؤال عن أعمال الولاة ، أو يأمر ولاته بأن يراقبوا أعمال الموظّفين من جانبهم.

فقد كتب إلى كعب بن مالك وهو عامله : « أمّا بعدُ فاستخلف على عملك وأخرج طائفةً من أصحابك حتّى تمرّ بأرض السّواد كورةً بعد كورةً فتسألهم عن عمالهم وتنظر في سيرتهم » (5) .

_______________

(1) قرب الاسناد : 148.

(2) نهج البلاغة : قسم الكتب : الرقم 53.

(3) نهج البلاغة : قسم الكتب : الرقم 45.

(4) الخراج لأبي يوسف : 128.

(5) الخراج لأبي يوسف : 128.