نص القانون التجاري على الشروط الإلزامية في الشيك على سبيل الحصر، لكنه لم يفعل ذلك بالنسبة للشروط الاختيارية بل إنه من الجائز إضافة شروط أخرى في متن الشيك ما لم تتعارض مع طبيعته كأداة وفاء، أو تخالف أحكامه المحددة قانونًا(1) وإن من أهم الشروط الاختيارية الذي ذكرها  شراح القانون التجاري اسم المستفيد، وشرط وصول  القيمة، وطبيعة مبلغ النقود، وشرط الدفع في محل مختار، وبيان كل منها باختصار فيما يأتي:

أولا: اسم المستفيد

يعتبر الشيك الخالي من اسم المستفيد شيكًا صحيحًا، ويكون شيكًا لحامله لأن ملكية الشيك تتم  بالتسليم، موافقة لطبيعته كأداة وفاء، وقيامه مقام النقود،( 2) وقد بين القانون الاردني  في المادة ( 233  ) الأحوال التي يمكن أن يكون عليها المستفيد، بنصه على أنه: " يجوز اشترط أداء الشيك:

أ- إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه.

ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط( ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.

ج- إلى حامل الشيك."(3)

ثانيًا: وصول القيمة

يقصد بوصول القيمة أن يكتب في الشيك سبب تحريره كأن يكون ثمن بضاعة، أو وفاء بدين، أو غير ذلك، ولا مانع من ذلك قانونًا، حيث يستفاد منه في تسوية الحسابات بين المتعاملين، لكن لا  يجوز تعليق صرف الشيك على سبب تحريره كما مر في الشروط الإلزامية(4)

ثالثًا: طبيعة مبلغ النقود

يجوز أن يكون الشيك محررًا بأي نوع من العملات، ولا يشترط تحريره بنوع معين منها، شريطة  أن يكون الساحب لديه رصيد بالعملة التي كتب بها الشيك(5)

رابعًا: شرط الدفع في محل مختار

إذا كان الشيك مسحوبًا على بنك فإنه لا عبرة بالمكان الذي يدفع فيه، سواء كان ذلك شرط المستفيد  أم لا، وسواء كان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أي جهة أخرى(6).

_________________

1- ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن ، ص 247 . القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 1999 ،3 م، القاهرة ، ص 320

2- العريمي، الفايز، أيمن حسين، أكرم طراد، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام القضاء، دار الثقافة، ط 2،1431 هـ ، 2010 م، عمان، الأردن ، ص 75 - 76 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 318

3-  قانون التجارة رقم 12 ، لسنة 1966 م. كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 78 - 79 . ياملكي، الأوراق التجارية  ص 243-244 . القضاة، فياض ملفي، شرح القانون التجاري الأردني، دار وائل، ط ،  1 ، 2009 م، عمان، الأردن ، ص 331

4-  كريم، النظام القانوني في الشيك، ص 107 . العريمي، الفايز، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك ، ص 75 - 76 . ياملكي، الأوراق التجارية، ص 248 . التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ، 1421هـ  ، 2000 م،الخليل، فلسطين ، ص 98

6- العريمي، الفايز، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك، ص78 .

7- كريم، النظام القانوني في الشيك، ص 108 . العريمي، الفايز، المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك ، ص 75-  76 . ياملكي، الأوراق التجارية، ص 247 . التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص101.