من الأسباب الموجبة لمرونة هذا الدين (الاسلامي)  وانطباقه على جميع الحضارات الانسانية تشريعه للقوانين الخاصة التي لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامة تشريعاته وقد اصطلح عليها الفقهاء ، بالأدلّة الحاكمة ، لأجل حكومتها وتقدمها على كلّ حكم ثبت لموضوع بما هو هو. فهذه القوانين الحاكمة ، تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل حضارة انسانية ، مثلاً : قوله سبحانه :

{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( الحج ـ 78 ) حاكم على كل تشريع استلزم العمل به حرجاً ، لا يتحمل عادة ، للمكلف ، فهو مرفوع ، في الظروف الحرجية ، ومثلاً قوله (صلى الله عليه واله وسلم)  : « لا ضرر ولا ضرار » فكل حكم استتبع العمل به ضرراً شديداً ، فهو مرفوع في تلك الشرائط ، وقس عليهما غيرهما من القوانين الحاكمة.

نعم تشخيص الحاكم عن المحكوم ، وما يرجع إلى العمل بالحاكم من الشرائط ، يحتاج إلى الدقة والامعان والتفقّه والاجتهاد ، ومن رأينا أنّ الموضوع يحتاج إلى التبسط أكثر من هذا ، فالى مجال آخر أيها القارئ الكريم.