إن مبدأ وجود رئيس للدولة أمر ضروري، لأنه همزة وصل بين السلطات المختلفة، فهو الذي يقوم بدور الحكم بين الاحزاب السياسية، ويساعد بنفوذه وشخصيته على تحقيق ذلك، ويعبر عن إدارة الدولة داخليا وخارجيا، فوجود الرئيس هو تقليد درجة عليه الجموع الإنسانية منذ نشأتها الأولى، بالنظر إلى التكوين الطبيعي للإنسان، القيادة أو الرئاسة هي من الخصائص الجوهرية لكل جماعة منظمة قائمة ومستقرة وذات أهداف مستمرة، فهي نتيجة حتمية لبناء الجماعة وتوزيع الأدوار والوظائف (1) . واذا شهد العالم المعاصر ثقافة جديدة تعتمد في مفاهيمها على مبادئ دولة القانون، ولهذا وجدت تغييرات عديدة من بينها التعديلات الدستورية في العديد من الدول خاصة العربية منها ، إلا أن الإشكالية القانونية التي يمكن طرحها تتمثل في: هل التعديلات الدستورية في ظل الأنظمة السياسية العربية، تدعم مركز رئيس الدولة أو تدعم مبادئ الديمقراطية وتسعى لتحقيق دولة القانون؟. لما كان الهدف من التعديلات الدستورية هو استجابة المؤسس الدستوري لرغبات المواطن والاحزاب السياسية والمجتمع المدني، إذ لابد من تغيير الدستور لمواكبة الأوضاع المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فالدول تطمع دائما في تحقيق الديمقراطية وترسيخ أكتر لحماية الحقوق والحريات من السلطات العمومية، إلا أن معظم التعديلات الدستورية في الدول العربية، حقيقة تعمل على تحقيق هيمنة السلطة التنفيذية وبالأخص تقوية مؤسسة الرئاسة على باقي سلطات الدولة، والسلطة في الواقع تتركز في يده، بالرغم مما تتضمنه الدساتير من وسائل للفصل بين السلطات (2)  . المتصفح لمختلف الدساتير العربية، بجد أن مؤسسة الرئاسة ممثلة في رئيس الجمهورية، تتمتع بسلطات واسعة جدا في علاقته مع الحكومة، البرلمان ومع القضاء، مع انعدام مسؤولية رئيس الدولة سياسيا، بالإضافة إلى عدم المسؤولية الجنائية، وان وجدت فهي درب من الخيال، إذ هناك دساتير صرحت بهذه المسؤولية وهناك دساتير لم تصرح بذلك، وبالتالي فهي مسؤولية سياسية غير مباشرة، ففي ظل الأنظمة الجمهورية يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أعماله الشخصية، التي لا تتعلق بوظيفته في حالة ارتكابه لجريمة من جرائم القانون العام، كما أنه مسؤول مدنيا مثل الأفراد، أما في ظل الأنظمة الملكية، فإن الملك غير مسؤول لا سياسيا ولا جنائيا، تطبقا للمبدأ القائل أن "الملك لا يخطئ" (3)  واذا رجعنا إلى عملية التعديل الدستوري بالخصوص، فإن مؤسسة الرئاسة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية، يتمتع بسلطة واسعة في مجال اقتراح التعديل الدستوري أو إقراره في مختلف الدول، وقد أشرنا سابقا في الفصل الأول من الدراسة إلى حصر سلطة التعديل الدستوري في رئيس الدولة (4) . ويرجع ذلك إلى الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها القمة (مؤسسة الرئاسة ) في كل الدساتير العربية، وهكذا تسارعت حمى التعديلات الدستورية مهما اختلفت دواعيها في هذه الأنظمة. وقد أدت هذه الصلاحية الواسعة في تعديل الدستور بشكل واسع، إلى تداول مبدأ هام أصبح منتشرا على الساحة السياسية والمعروف بمبدأ شخصنة الدساتير. وفي هذا المقام أشار الفقيه G /Conac إلى المكانة المحورية لرئيس الدولة في الدول النامية بصفة عامة، حيث يصفه بأنه يتوسط كل شيء داخل الدولة لدرجة التطابق مع المنظومة السياسية القائمة، فهو رمزها يكيفها  بنفسه ويراقبها (5)  خاصة دساتير الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوري، التي تنص على عدم السماح بإعادة انتخاب رئيس الدولة لفترة ثانية أو أكثر متتالية، فتصطدم برغبة الرئيس بالبقاء لفترة أخرى، ولهذا يسعى لتعديل الدستور لتحقيق رغبته، وعليه تكون عملية المراجعة الدستورية تمهيدا لوصول شخص معين إلى رئاسة الحكم، أو أحد المناصب القيادية في الدولة، وتحقيق مصالح واستحقاقات شخصية لا غير، والشواهد والأمثلة على هذا الطرح تعد ولا تحصى.

________________

1- محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السياسية المقارنة، دار الوفاء، 2011 ، ص 356

2-  محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، . الاسكندرية، 2005 ، ص 38

3- راجع في هذا الاطار، الأزهر بوعوني، الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي، مركز النشر الجامعي، تونس، 2002 ؛ مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، المؤسسة المالكية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  1996  ؛ سيدي محمد ولد مالك، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية

والتنمية، 2001

4-  راجع في هدا الاطار، المادة 35 من الدستور 2002 الدولة البحرين( للملك حق اقتراح التعديل )؛ المواد103، 104 ، 105، 106 من دستور المغرب لسنة 1996 ، اضافة إلى حق الملك في المبادرة، فيجوز له أيضا طرح التعديل الدستوري المقترح مباشرة أمام الشعب عن طريق الاستفتاء ؛ كذلك الدستور القطري الذي اعطى للأمير حق التعديل الدستوري في المادة 144 منه ؛ كذلك المادة 149 من الدستور السوداني لسنة 2005 ، وغيرها من الدساتير، للمزيد من المعلومات حول موضوع مؤسسة الرئاسة ودورها في عملية التعديل الدستوري في مختلف الدول، راجع: دساتير دول العالم على الموقع الكتروني التالي:

World constitutions: http:// www.ofre.unibe.ch/law/icl/index.html

http://www.washlaw.edu/forint/alpha/c/constitution

Comparative constitutions laws : http://wwwuni-wuerzburg.de/law/xr

- موقع يتضمن مجلة قانونية تعني بالشؤزن الدستورية:

http://www.direitopublico.com.br

www.dostoor.jeeran.com

- صلاح الدين فوزي، واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم، دار النهضة العربية، مصر، 2006 ؛ حسين الصديق، الانسان والسلطة "اشكالية العلاقة وأصولها"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001 ؛ ابراهيم عبد العزيز شيحا،  وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف، مصر،  2006 .

5- " Le chef de l’etat est plutôt dans la situation d’un architecte ou d’un maitre d’oeuvre, il est au centre de tout, c’est luis qui bâtit la nation, dirige l’état et la personnalise à l’extérieur comme à l’interieure, dans une large mesure il se confond avec le système politique luis même, il n’en est pas seulement le symbole, il le modèle et le contrôle ", G-Conac, Portrait de chef d’état, L .G.D .J, 1987