سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج (1):
روى الصدوق (قده) بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا عرّف بالهَدي ثم ضلّ بعد ذلك فقد أجزأ)).
وفي سند هذه الرواية كلام فقد ابتدأها الصدوق (قده) باسم عبد الرحمن بن الحجّاج، وفي طريقه إليه في المشيخة أحمد بن محمد بن يحيى العطار (2)، وليس له توثيق في كتب الرجال ومن هنا لم يعتمد السيّد الأستاذ (قده) على شيء من رواياته، ولكن المختار هو الاعتماد عليها لوجه مرَّ بيانه في موضع آخر (3)، ولا حاجة إلى إعادته في المقام.
وهو أيضًا اختيار المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده)، ولذلك أورد الرواية المبحوث عنها بطريق الصدوق في المشيخة في كتابه (منتقى الجمان) (4) المخصّص لذكر الصحاح والحسان، وكذلك سائر الروايات التي وقع في طريقها أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، والملاحظ أنّ السيد الأستاذ (قده) (5) قد صحّح هذه الرواية بوجه آخر، وهو أنّ للشيخ طريقاً صحيحاً إلى كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج في الفهرست (6)، وهذا الطريق يمرُّ بالصدوق حيث روى كتابه عن الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - أي الصدوق ، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن حسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير وصفوان، عنه، ولكن تماميّة هذا الوجه تبتني على إحراز أنّ الصدوق (قده) قد اقتبس حديث ابن الحجّاج المذكور من كتابه ليقال: إنّه يستبعد أن نسخته من هذا الكتاب كانت مرويّة له بغير الطريق الذي ذكره في فهرس ما رواه وأورده الشيخ في كتاب الفهرست.
إلا أنّ هذا الأمر ليس محرزاً ولا شاهد عليه، وقد مرّ مراراً أنّ الشيخ (قده) لمّا صرّح في مشيخة التهذيبين بأنّه يبتدأ باسم من أخذ الحديث من كتابه أو أصله فبالإمكان ـ على وجه - تصحيح ما يرويه مبتدئاً باسم من له طريق صحيح إلى كتابه في الفهرست إذا كان سنده إليه في المشيخة ضعيفاً، وأمّا الصدوق فحيث إنّه لم يصرّح بمثل ما ذكره الشيخ، ولا توجد قرينة على أنّه لم يبتدأ إلا باسم من أخذ الحديث من كتابه بل القرائن على خلاف هذه الكليّة، فلا سبيل إلى إعمال الطريقة المذكورة في تصحيح أحاديث كتابه.
نعم، لا شك في أنّ بعض من ابتدأ بأسمائهم كانت كتبهم من مصادره في تأليف الفقيه كما يعرف من مقدمته ومشيخته، ومن ذلك كتاب علي بن جعفر وكتاب حريز بن عبد الله، ولكن هذا المقدار لا يكفي حتى في البناء على أنّه لم يبتدأ بأسماء هؤلاء إلا فيما اقتبس الأخبار من كتبهم فضلاً عن البناء على أنّ كل ابتدأ باسمه فقد أخذ الحديث من كتابه.
وبالجملة: الوجه المذكور في تصحيح سند الصدوق فيما ابتدأ فيه باسم عبد الرحمن بن الحجّاج غير تام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 20 ص: 538.
(2) من لا يحضره الفقيه ج: 4 (المشيخة) ص:41.
(3) لاحظ ج:1 ص: 184.
(4) منتقى الجمان في الأحاديث والصحاح الحسان ج 3 ص 382.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 184.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 310.