ان الدستور قد حدد ضمن نصوصه كيفية طريقة ممارسة أعضاء البرلمان لحقهم في التصويت، وهذه تعد ضمانة مهمة للعضو ولهذا الحق، حق التصويت، كونها اكتسبت صفة الالزام باعتبارها من النصوص الدستورية، خصوصا إذا ما علمنا أن فعالية حق التصويت ترتبط بالعضو عند ممارسة هذا الحق، ومن ثم أي إخلال أو تعديل أو انتهاك خلاف الدستور، تكون عملية التصويت باطلة بحكم الدستور، وسبب ذلك هو مخالفة النصوص الدستورية المنظمة لها من حيث الوقت والمكان والأشخاص الذين يحق لهم استخدم هذا الحق، ولأهمية هذا الحق قد بينت الدساتير في نصوصها مؤكدة على كيفية التصويت داخل البرلمان، ومنها الدستور البلجيكي، الذي بين فيه، تؤخذ الأصوات عن طريق القيام أو الجلوس في المقاعد أو شفهية، ويجري التصويت في الدستور البلجيكي بشكل عام على معظم القوانين شفهيأ، أما في حالة انتخاب المرشحين للجان داخل المجلس أو لتولي المناصب الرئيسة في الحكومة يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري(1)، وسار كذلك الدستور اللبناني على نفس نهج الدستور البلجيكي، الذي أوضح بان تعطى الأراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد الانتخاب فيها فتعطي الآراء بطريقة الاقتراع السري (2)

يلاحظ على الدستور البلجيكي والدستور اللبناني انهما يؤكدان على وجوب اتباع التصويت السري فيما يتعلق موضوع انتخاب المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في الحكومة، وهذا يمثل ضمانة أخرى للنائب على حقه في التصويت، والسبب ان طريقة التصويت توفر الحرية والاستقلال للعضو للتعبير عن رأيه وفكره في اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق المصلحة العامة دون ضغط أو تهديد سواء كان من الحكومة أو من الأعضاء أو من جهات أخرى خاصة الأحزاب السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية التي ينتمي إليها العضو وهو ملزم باتباعهم وعدم مخالفتهم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالتصويت، فالتصويت السري يعطي الحرية الكاملة للعضو دون خوف أو تهديد في اتخاذ حقه في التصويت.

أما فيما يخص الدستور العراقي، فعند اطلاعنا على النصوص الدستورية التي تتضمن طريقة التصويت وكيفية إليه التصويت التي تجري داخل مجلس النواب فوجدنا، لم يتضمن الدستور أي نص ينظم طريقة التصويت، وهذا يعد مسلك منتقد من قبل المشرع العراقي، لعدم ذكر طريقة التصويت وآلياتها، والسبب أن تكر طريقة التصويت في النصوص الدستورية يعطي ضمانة كبيرة لممارسة هذا الحق من قبل العضو بكل حرية، لأن العضو يصوت وفق نصوص دستورية وقواعد ملزمة ولا يمكن التلاعب بها أو تعديلها، وان أي مخالفة لنص دستوري يعتبر باطل، لذا كان من الأجدر على المشرع ذكر طريقة التصويت على القوانين والترشيح في نصوص دستورية واضحة وغير قابلة للتأويل. وفي حال ذكرها في نصوص الدستور يضمن المشرع والأعضاء عدم التلاعب بها وتعاليها بحسب الأهواء والمصالح الخاصة.

__________

1- ينظر المادة (55) من الدستور البلجيكي لسنة 1831 المعدل.

2- ينظر المادة (36) من الدستور اللبناني السنة 1926 المعدل.