السكوت وضع سلبي ، ولا یكفي بالتالي للتعبیر عن إرادة الإیجاب التي تتضمن عرضاً إیجابیاً بإبرام عقد معین . وسینحصر البحث بالتالي في مدى صلاحیة السكوت للتعبیر عن إرادة القبول . والأصل أن السكوت لا یعنى مفھوماً معیناً ، ولا یصلح بالتالي أساساً للتعبیر عن إرادة القبول ، فلا ینسب لساكت قول ، فھذا السكوت قد ینطوى على استحسان أو استھجان لمضمون الإیجاب ، وھذا لا یكفى لثبوت الإرادة القاطعة المتجھة إلى القبول ، فلا یعتد بالتالى بما یورده الموجب من أن سكوت الموجه إلیه الإیجاب خلال مھلة معینة یعتبر قبولا. وعلى ذلك ، فإن السكوت عن الرد خلال الأجل المحدد لا یعتبر موافقة ضمنیة ، وقد قضى في ھذا الشأن ، بأن الاتفاق في عقد البیع المبرم من جانب وكیل البائع ، بأن یكون معلقا على شرط واقف یتحدد بموافقة الموك لعلى البیع ، مما یتعین معه لقیام العقد ، صدور القبول بالموافقة ، ولا تستخلص الموافقة الضمنیة بالقبول ، من سكوت الموكل خلال المھلة المحددة للقبول. واستثناء من  ھذه القاعدة ، قد یعتبر السكوت قبولا بناء على نصفى القانون ، أو قاعدة عرفیة ، أو اتفاق المتعاقدین .

فقد یفرض القانون التزاماً بالكلام بالرفض، وإلا فإن السكوت یعتبر قبولا، كما فى البیع بشرط التجربة ، فیلزم المشترى تحدید موقفه خلال المدة المتفق علیھا ، أو المدة المعقولة ، فإذا ظل ساكتاً اعتبر سكوته قبولا ؛ كما أن العرف التجارى قد یقضى بأن السكوت قبول ، كسكوت العمیل وعدم اعتراضه على بیان الحساب الوارد من المصرف، كما أنه استناداً للعرف المھنى ، فإن السكوت قد یعتبر قبولا ، إذا تحقق الاحتراف المھنى لكل من الموجب والموجه إلیه الإیجاب.

وقد یتفق العاقدان على أن سكوت الموجه إلیه الإیجاب یعتبر قبولا إذا تأخر عن مدة معینة ، كالاتفاق على تجدید عقد الإیجار بإنقضاء مدته ، مالم یتم الإخطار بالرغبة فى عدم التجدید ، ویعتبر السكوت بالتالى قبولا على التجدید . وفیما عدا ھذه الحالات الاستثنائیة ، فإن السكوت وحده لا یصلح للتعبیر عن الإرادة ، إلا إذا اقترنت به ظروف معینة ، یمكن أن یستنبط منھا اتجاه الإرادة،  الضمنیة إلى القبول ، وقد ضربت المادة ٩٨/٢ مدنى أمثلة لذلك ، حیث قررت أنه "یعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان ھناك تعامل سابق من المتعاقدین ، واتصل الإیجاب بھذا التعامل ، أو إذا تمخض الإیجاب لمنفعة من وجه إلیه". وھذا ما یطلق علیه السكوت الملابس . فقد یتم تعامل سابق بین المتعاقدین ، كما لو اعتاد التاجر إرسال البضاعة المطلوبة منه خلال فترة معینة دون أن یرد على العمیل بالقبول ، فإذا طلب العمیل بضاعة مماثلة ، وظل التاجر ساكتاً ، فإن سكوته یعتبر قبولا إذا تجاوز المدة المعقولة ، إذ إن حسن النیة یفرض علیه التصریح بالرفض إذا انتفت لدیه نیة القبول ، طالما أن ھذا الإیجاب یتصل بالتعامل السابق . وقد یتمخض الإیجاب لمصلحة الموجه إلیه ، فیعتبر سكوته قبولا حيث لا یقوم مبرر مادى أو أدبى یدعو إلى الرفض، ومن ذلك عرض صاحب العمل حصول العمال على نسبة من أرباح المنشأة كجزء من الأجر.