علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
استحسان الإجازة من العالم لأهل العلم
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 513 ــ 514
2025-07-19
116
[تستحسن الإجازة من العالم لأهل العلم]:
الثاني: إنّما تُستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالمًا، والمجاز له من أهل العلم؛ لأنّها توسّع يحتاج إليها أهل العلم (1).
* [هل يشترط ذلك؟]:
وجعل بعضهم (2) ذلك شرطًا.
وقال ابن عبد البر: "الصحيح أنّها لا تجوز إلّا لماهر في الصناعة، وفي معيّن لا يشكل إسناده" (3).
* [اختيار المصنّف ومعتمده]:
قلت: وفي هذه الشرط نوع تضييق منافٍ لما جُوِّزَ (4) له الإجازة، وهي التوسعة، وبقاء سلسلة الإسناد، على أنّ المجاز له لا يروي إلا عن أصل المجيز، سواء كان إسناده مشكلاً أو لا، فزيادة الشرط عليه لا تفيد زيادة فائدة (5)، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهي رأس مال كبير لهم.
(2) حكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك، أسنده الخطيب في "الكفاية" (317) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 94 - 95)، وانظر: "رسوم التحديث" (114)، "أجوبة ابن سيد الناس على مسائل تلميذه ابن أيبك" (2/ 127).
(3) جامع بيان العلم (2/ 1160)، وعبارته: "وتلخيص هذا الباب أنّ الإجازة لا تجوز إلّا للماهر بالصناعة، حاذق بها، يعرف كيف يتأوّلها، وتكون في شيء معيّن لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك، والله أعلم"، وانظر: "الإلماع" (95)، "أجوبة ابن سيد الناس" (2/ 127).
(4) كذا في الأصل، وصوابه "جوّزت".
(5) وبنحوه في "فتح المغيث" (2/ 96) مع زيادة: "وقد تقدّم عدم اشتراط التأهّل حين التحمّل بها، كالسماع، وأنّه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شرط الرواية، وعليه يحمل قولهم: أجزت له رواية كذا بشرطه، ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز".
وقال ابن سيد النّاس في "أجوبته على مسائل تلميذه الحافظ ابن أيبك الدمياطي" (2/ 127) وسأله: عن الشيخ إذا كان خاليًا من العلم، ولا يعرف شروط الإجازة، فهل تصحّ الإجازة أم لا؟ فقال: "أصل الإجازة ما تنازع العلماء فيه، وإن قال الأكثرون بجوازها، فإنّ أكثر من أجازها هي عنده طريقة مقصرة في حمل العلم عن درجة السماع. فإذا ثبت ذلك فينبغي ألّا تجوز من كلّ من يجوز منه السماع، وإن ترخّص مترخّص وجوّزها من كلّ ما يجوز منه السماع، فأقل مراتب المجيز أن يكون عالمًا بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنّه روى شيئًا، وأنّ معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه طريق الإجازة المعهودة بين أهل هذا الشأن، لا العلم التفصيليّ بما روي، وبما يتعلّق بأحكام الإجازة، وهذا العلم الإجمالي حاصل لما رأيناه من عوام الرواة. فإن انحط راوٍ في الفهم عن هذه الدرجة، ولا أخال أحدًا ينحط عن إدراك هذا، إذ عرف به؛ فلا أحسبه أهلاً لأن يحمل عنه بإجازة ولا سماع. وهذا الذي أشرت إليه من التوسّع في الإجازة هو طريق الجمهور". وانظر "الإلماع" (91).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
