الإرادة هي عماد التصرفات القانونية وترتكز عليها أغلب الالتزامات سواء تلـك التي تستند إلى الإرادة بمفردها أو تستند إليها مقترنة بإرادة أخرى، و يتضح ذلك من التعريف السائد للتصرف القانوني بأنه: " اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني وقد يتمثل هذا الأثر في إنشاء الالتزام أو تعديله أو إنهائه" . و يذهب أنصار هذا المبدأ إلى أن الفرد لا يستكمل شخصيته إلا بالحرية، بل إن مظهر هذه الشخصية هي الإرادة الحرة المستقلة وكما أن رجال الفلسفة يجعلون التفكير آية الفلسفة من الناحية الفلسفية، فإن رجال القانون من أنصار هذا المبدأ يتخذون من الإرادة آية الشخصية من الناحية القانونية (1).
على الرغم من أن النقض في العقود المحددة قانونا يختلف من عقد إلى آخر، إلا أننا نلحظ بأنه يستند في أسباب وجوده على أساسين، فهناك عقود يكون النقض فيها أساسه حرية الفرد على اعتبار أن المشرع سمح للمتعاقدين في هذه العقود بالاتفاق على مدة العقد، والتي قد تكون طويلة الأمد، أو حتى لم يتطرقا لها وأغفلاها و تركاها للزمن ليحدد نهايتها، وبالتالي يظهر العقد وكأنه أبدي فيمس بحرية الفرد.
كما قد يكون الأساس المعتمد هو الاعتبار الشخصي والذي يكون سببا للتعاقد، فسواء كان هذا الاعتبار مرتبط بشخصية الطرف المتعاقد معه ، أو حتى لاعتبار شخصي يتعلق بالمتعاقد في حد ذاته، أجاز المشرع حق النقض من خلاله .
و بالإضافة إلى هذه الحالات ترك المشرع حرية النقض باتفاقهما في العقد على ذلك. ففي هذه الحالة يكون للطرفين باتفاقهما إدراج هذا الاستثناء الذي يسمح لأحد الطرفين أو كلاهما بنقض العقد، بإنهائه بالإرادة المنفردة، فيكون النقض هنا عبارة عن شرط يدرجه المتعاقدين، هذا ما استوجب النظـر فـي أساس هذا الاستثناء، والنظر إن كان المشرع قد خصه بشروط يجب توافرها وآثار يرتبها، أم أنه تركه لاتفاقهما، خاصة و أن أساسه يفتح المجال لإدراجه في كل العقود (2).
____________________
1- د. عدنان ابراهيم السرحان ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 2010 ، ص 655
2- عبد السلام ذيب ، عقد الإيجار المدني - دراسة نظرية وتطبيقية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 2001 ، ص 134

مواضيع ذات صلة

مشروعية الإمتناع في تنفيذ الالتزام القانوني

مبررات فسخ العقد لوجود المصلحة في الإطار التشريعي

ماهية المصلحة المشروعة من الإخلال المسبق للمتعاقد

صورة الإخلال المشروع المسبق في العقد

صور التنفيذ العيني

شروط التنفيذ العيني

صور الإخلال القانوني المشروع للمصلحة

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة بتقديم التعويض

إنتفاء المسؤولية المدنية في نطاق الإخلال بالتنفيذ للمصلحة

المطالبة بالتعويض جزاء الانحلال

الإخلال المشروع اللاحق وفق تقدير القضاء

الإخلال المشروع اللاحق بموجب القانون