يعد القطاع العام في الإتحاد السوفيتي سابقاً ودول أوربا الشرقية أبرز نموذج عالمي ربط بين الشركات العامة والقطاع العام ، فهو غالباً ما ينظر للاقتصاد الوطني من خلال القطاع العام ويرفض أي فكرة تباشر فيها الدولة نشاطها المؤسسي او الإنتاجي بمعزل عن المفهوم الموحد للقطاع العام الاشتراكي (1) .
ولكن في نهايات القرن المنصرم بدأ هذا النظام الشمولي ينظر للشركات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية ( التجارية والصناعية ) بنظرة خاصة , مانحاً اياها نوعاً مخففاً من الاستقلال المالي والإداري بقصد(2):-
أ- التطوير المبرمج للاقتصاد الوطني ومواجهة التحرك الرأسمالي.
ب- التعجيل في التقدم التكنلوجي ودعم أولويات القطاع العام .
ج- دعم الصناعة وتطوير التجارة في البلدان النامية والحليفة للفكر الشيوعي .
إلا أن هذا الحال لم يستقم ، فبعد هدم جدار برلين بين الرأسمالية الحرة (الإدارة اللامركزية ) والاشتراكية (التسلط الإداري المركزي للقطاع العام ) ، سقط النموذج الاشتراكي وكان عام 1991 يمثل الحقبة الزمنية التي تهاوت فيها دكتاتورية القطاع العام ، فتفسخ الإتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية ، فاندفعت بصورة متسارعة نحو المعسكر الغربي (3)، وباتت الدول العربية وعلى رأسها مصر والعراق تعتمد (المركزية المخففة ) وبات القطاع العام هو الصورة الموحدة لمؤسسات الدولة وشركاتها العامة واضحت الأخيرة أكثر استقلالية في المجال المالي والإداري (4) .
_________
1- انظر محمد مدحت عزمي , علاقة المشروع العام بالعملاء والموردين , دار النهضة المصرية للطباعة , القاهرة, بلا سنة نشر , ص39.
2- انظر فايز محمد علي , قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث , وزارة الثقافة العراقية , دار الطليعة للطباعة , بغداد , 1978 , ص68 .
3 - انظر د. سمير بطرس ،الاشتراكية بين الماضي والتجديد ،بيروت ،1994 ، ص24 .
4- انظر د. احمد كامل حديد ، التطور في علم الادارة الحكومية ، مجلة العلوم الادارية ، دولة الامارات العربية ، 1998، ص66.
