يعد القطاع العام في الإتحاد السوفيتي سابقاً ودول أوربا الشرقية أبرز نموذج عالمي ربط بين الشركات العامة والقطاع العام ، فهو غالباً ما ينظر للاقتصاد الوطني من خلال القطاع العام ويرفض أي فكرة تباشر فيها الدولة نشاطها المؤسسي او الإنتاجي بمعزل عن المفهوم الموحد للقطاع العام الاشتراكي (1) .

ولكن في نهايات القرن المنصرم بدأ هذا النظام الشمولي ينظر للشركات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية ( التجارية والصناعية ) بنظرة خاصة , مانحاً اياها نوعاً مخففاً من الاستقلال المالي والإداري بقصد(2):-

‌أ-  التطوير المبرمج للاقتصاد الوطني ومواجهة التحرك الرأسمالي.   

‌ب- التعجيل في التقدم التكنلوجي ودعم أولويات القطاع العام .

‌ج-  دعم الصناعة وتطوير التجارة في البلدان النامية والحليفة للفكر الشيوعي .

إلا أن هذا الحال لم يستقم ، فبعد هدم جدار برلين بين الرأسمالية الحرة (الإدارة اللامركزية ) والاشتراكية (التسلط الإداري المركزي للقطاع العام ) ، سقط النموذج الاشتراكي وكان عام 1991 يمثل الحقبة الزمنية التي تهاوت فيها دكتاتورية القطاع العام ، فتفسخ الإتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية ، فاندفعت بصورة متسارعة نحو المعسكر الغربي (3)، وباتت الدول العربية وعلى رأسها مصر والعراق تعتمد (المركزية المخففة ) وبات القطاع العام هو الصورة الموحدة لمؤسسات الدولة وشركاتها العامة واضحت الأخيرة أكثر استقلالية في المجال المالي والإداري (4) .

_________

1- انظر محمد مدحت عزمي , علاقة المشروع العام بالعملاء والموردين , دار النهضة المصرية للطباعة , القاهرة, بلا سنة نشر , ص39.

2-  انظر فايز محمد علي , قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث , وزارة الثقافة العراقية , دار الطليعة للطباعة , بغداد , 1978 , ص68 .

3 - انظر د. سمير بطرس ،الاشتراكية بين الماضي والتجديد ،بيروت ،1994 ، ص24 .

4-  انظر د. احمد كامل حديد ، التطور في علم الادارة الحكومية ، مجلة العلوم الادارية ، دولة الامارات العربية ، 1998، ص66.

مواضيع ذات صلة

المهام التي يباشرها مجلس إدارة الشركة العامة

المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة

القانون الواجب التطبيق على الشركات العامة

العاملون في الشركات العامة

السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة

تعريف المال العام

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

الاسس التي يقوم عليها القطاع العام ومرجعيته في تشكيل الشركات العامة

الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة

حل الشركة قضاءً كجزاء لتعسف الأغلبية