لم يحدد قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المهام المناطة بمجلس الإدارة لتنفيذها , تاركاً أمر تحديد هذه المهام للنظام الداخلي , مع قيام المجلس بمهام الإدارة اليومية الاعتيادية (1) .

وقد ارتأينا أن نختار نموذجاً لنظام داخلي يحدد مهام مجلس إدارة إحدى الشركات العامة , وقد وقع الاختيار على شركة نصر العامة (2) , التي حدد نظامها الداخلي مهام مجلس الإدارة فيما يأتي :-

1. إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة.

2. إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة.

3. إقرار التوسعات للخطط الإنتاجية وإنشاء الخطط الجديدة .

4. إقرار نسب الحوافز وتعتبر هذه الحوافز من ضمن كلفة الإنتاج .

5. اقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .

6. المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد .

7. مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية , المالية , التسويقية , الإدارية ).

8. الإشراف والتدقيق لمطابقة الإنتاج لمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية .

9. إتحاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة بملاحظات ديوان الرقابة المالية .

10. الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء مع الأشخاص الطبيعية أم المعنوية .

11. الإشراف على عمليات التسويق وعمليات توفير المواد الأولية .

12. الموافقة على عمليات الإقراض أو الاقتراض من المؤسسات المالية .

13. الموافقة على اجراءات المناقلة المالية في بنود الموازنة .

14. وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي.

15. إقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاجهم الشركة وفق القانون .

16. اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات النشاط المتعلق بأهداف الشركة .

_______________

1- انظر الفقرة (سادساً ) من المادة (43) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.

2- انظر النظام الداخلي لشركة نصر العامة , الوقائع العراقية العدد ( 3740) في 21/9/1998.

مواضيع ذات صلة

النموذج العالمي المؤسس لفكرة الربط بين الشركات العامة والقطاع العام

المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة

القانون الواجب التطبيق على الشركات العامة

العاملون في الشركات العامة

السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة

تعريف المال العام

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

الاسس التي يقوم عليها القطاع العام ومرجعيته في تشكيل الشركات العامة

الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة

حل الشركة قضاءً كجزاء لتعسف الأغلبية