تمتاز الشركات العامة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون العام ، بأنها من يضع العقود وشروطها عند التعاقد مع مؤسسات الدولة الاخرى او الغير ، لذا لا يملك الغير وخصوصاً أشخاص القانون الخاص تعديل شروطها ، وذلك لكونها تتمتع بسلطان القانون العام (1) .
وعليه فإن هذه الشركات تمتاز بقدرتها على فرض الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية او تأخر بها ، ومن الجزاءات التي يمكن أن تفرضها الشركات العامة ما يأتي :
أولا: الغرامة التأخيرية :- إن الغرامة التأخيرية مبلغ من المال تحدده الشركة العامة مقدماً في نص العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معها في حالة عدم تنفيذه شروط العقد او تأخره في تنفيذه (2) ، وتحدد الغرامة التأخيرية بمبلغ معين عن كل يوم تأخير او بنسبة من مبلغ العقد على أن لا يقل مجموع الغرامات عن نسبة (5%) ولا يزيد عن نسبة (10%) من قيمة العقد (3) .
ثانيا: تنفيذ العقد على نفقة المتعاقد في حال تجاوزت الغرامة التأخيرية نسبة (15%) من قيمة العقد .
ثالثا: رفض المواد المتعاقد عليها في حالة مخالفتها المواصفات المطلوبة ولا تتحمل الشركة أية تكاليف .
رابعا: للشركة العامة فسخ التعاقد في حالة إخلال المتعاقد بكامل شروط العقد .
خامسا: إلزام المتعاقد بدفع تأمينات بنسبة (5%) من قيمة العقد لضمان حسن التنفيذ (كفالة حسن الأداء) .
ولكون عقود الشركات العامة من عقود القانون العام ، فان للأخيرة ان تنهي العقد حتى وان لم يخطئ المتعاقد معها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك (4) ، كما ان لها ان تستوفي كامل حقوقها وبإمتياز عن غيرها من الدائنين وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 .
________________
1- انظر د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , ، ص115 .
2- انظر د. رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، الإسكندرية ، دار المعارف للطباعة ، 1976 ، ص 598.
3- انظر عواطف عبد المجيد الطاهر ، النظام القانوني للوحدات الإنتاجية في القطاع الاشتراكي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1978 ، ص 394 .
4- عواطف عبد المجيد الطاهر ، المصدر السابق ، ص394 وما بعدها .

مواضيع ذات صلة

النموذج العالمي المؤسس لفكرة الربط بين الشركات العامة والقطاع العام

المهام التي يباشرها مجلس إدارة الشركة العامة

المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة

القانون الواجب التطبيق على الشركات العامة

العاملون في الشركات العامة

السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة

تعريف المال العام

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

الاسس التي يقوم عليها القطاع العام ومرجعيته في تشكيل الشركات العامة

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة

حل الشركة قضاءً كجزاء لتعسف الأغلبية