لقد خولت المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 مجلس إدارة الشركة العامة صلاحية المصادقة على القرارات التي يقوم باتخاذها عند حصوله على موافقة الأغلبية وذلك وفقاً لمفهوم الاستقلال المادي والمعنوي الذي جاءت به المادة(19) من هذا القانون.

لكن هناك من القرارات التي تخرج المصادقة عليها من يد مجلس الإدارة إلى الوزير المختص (1) وذلك فيما يتعلق بما يلي :-

1. الخطط والموازنات السنوية.

2. الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .

3. التوسعات .

4. نظم حوافز الإنتاج.

ومما يلاحظ على هذا القانون إنه عد القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة و لاسيما تلك الواردة في أعلاه ، قرارات مصادق عليها خلال مدة (25) يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتب الوزير فاذا اعترض عليها في المدة القانونية فان مكتبه يقوم بإعادة هذه القرارات إلى مجلس الإدارة لدراستها ، فاذا ما اصر مجلس الإدارة على مضمون القرار خلافاً لإرادة الوزير ، تعقد جلسة مشتركة برئاسة الوزير المختص للنظر بموضوع القرار ويكون القرار عندها بأكثرية الأعضاء قطعياً(2).

________________

1- انظر المادة (25) من قانون الشركات العراقي رقم (24) لسنه 1997 .

2- انظر المادة (26) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .

مواضيع ذات صلة

النموذج العالمي المؤسس لفكرة الربط بين الشركات العامة والقطاع العام

المهام التي يباشرها مجلس إدارة الشركة العامة

القانون الواجب التطبيق على الشركات العامة

العاملون في الشركات العامة

السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة

تعريف المال العام

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

الاسس التي يقوم عليها القطاع العام ومرجعيته في تشكيل الشركات العامة

الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة

حل الشركة قضاءً كجزاء لتعسف الأغلبية