الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : الجرح والتعديل :

إنّ منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة وقد يكون غيره وإن اجتمعا أيضاً ... [والكلام] هنا في مقامين، ...

الأوّل: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها.

منها: فاسق- أو- بجوارحه أو «كان يشرب الخمر» ونحو ذلك، أو «كذّاب» و «وضّاع» أو «خبيث» و «متعصّب» أو «متّهم» و «متروك» و «ساقط» أو «ليس بشي‌ء» ونحو ذلك، فإنّ ما ذُكر ونحوه يفيد عدم الاعتبار، بل الجرح

وفي بعضها تعلّق الذمّ بخبره أيضاً كما في «كذّاب» و «وضّاع».»

ولا يخفى اختلافها في القوّة والضعف، فليلاحَظ عند التعارض.

ومنها: «ضعيف» ولاريب في إفادته سقوطَ الرواية وضعفها وإن لم يكن في الشدّة مثل أكثر ما سبق، فيتميّز عند التعارض.

وأمّا إفادته القدح في نفس الرجل فلعلّه كذلك حيث أُطلق ولم يكن قرينة- كتصريح أو غيره - على الخلاف.

والظاهر أنّ إليه نَظَرَ الأكثرِ في استفادة قدح الرجل منه.

فما في (الفوائد) بعد حكاية ذلك عنهم: «ولا يخلو من ضعف؛ لما سنذكر في داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهم (1) لا يخلو من بحث؛ إذ غاية الأمر وجود قرينة وتصريح بالخلاف حتّى من المضعِّف.

وهذا لا ينافي إفادته عند الإطلاق؛ لما ذكرنا، مع أنّا لاحظنا ما أشار إليه من التراجم، فلم نقف فيها على ما ينافي مفاد الإطلاق المزبور، فلاحِظْ وتأمّل.

 ثمّ إنّ الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل، لا خصوص الفسق، فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء الضبط وقلّة الحافظة أو عدم المبالاة في الرواية في أخذها ونقلها.

فلا بأس بما في‌ (الفوائد) أيضاً من قوله: "كما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة، فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، وهذا غير خفيّ على مَنْ تتبّع وتأمّل" (2).

ثمّ قال: "وقال جدّي رحمه الله: تراهم يُطلقون الضعيف على مَنْ يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار" (3).

قلت: قد عرفتَ أنّه ليس كذلك عند الإطلاق، وأمّا مع نصب القرينة بتصريحٍ أو غيره فهو خارج عن كلام الأكثر، ألا ترى أنّهم كثيراً مّا يقولون: فلان ثقة في نفسه إلّا أنّه يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكثيراً مّا يقولون: ضعيف في الرواية فليس بنقيّ الحديث، أو غمز في حديث، ونحو ذلك.

فما فيها أيضاً تأييداً لما سمعته- من قوله: «لعلّ من أسباب الضعف عندهم قِلّةُ الحافظة وسوءُ الضبط، والرواية من غير إجازة، والرواية عمّن لم يَلْقَه، واضطراب‌

ألفاظ الرواية، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلوّ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه كما هي في كتبنا المعتبرة، بل هي مشحونة منها كالقرآن، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم، مضافاً الى ما ذكره في الفقيه وغيره. وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه، بل وربّما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً، وبالجملة، أسباب قدح القدماء كثيرة" (4)

إلى آخر ما ذكره- لا يخلو من نظر؛ لأنّا لا نُنكِر كثرة أسباب القدح عندهم [إنمّا] (5) نمنع التعبير عن أمثال ذلك بمطلق ضعف الرجل.

ومنها: «ضعيف في الحديث» و «مضطرب الحديث» و «مختلط الحديث» و «ليس بنقيّ الحديث» و «يُعرف حديثه ويُنكر» و «غُمز عليه في حديثه» و «منكر الحديث» وأمثال ذلك.

ولا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، ولعلّه لذا- أو غيره- لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة وإن كان مقتضى مصيرهم إلى استفادة وثاقة الرجل من قولهم: «ثقة في الحديث» القدح فيها بما ذُكر، فكما أنّه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقةً في نفسه، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذُكر ما لم يكن ضعيفاً في نفسه.

لكنّ الظاهر وضوح الفرق؛ لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية، ولا ملازمة في الغالب بين ما ذُكر وفسق الرجل أو ضعفه في نفسه.

وفي‌ الفوائد: "أنّها ليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رواية المتأخّرين. نعم، هي من أسباب المرجوحيّة معتبرة في مقامها" (6).

 وذكر أيضاً: أنّه فرق بين "ضعيف" وقولهم: «ضعيف في الحديث» فالحكم بالقدح فيه أضعف، وسيجي‌ء في سهل بن زياد.

وقال جدّي رحمه الله: الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث، أي: يروي عن كلّ أحد، فتأمّل" (7).

قلت: وفي هذا نوع اعتراف بما مرّ من ظهور إطلاق الضعيف في قدح الرجل حيث إنّه لم يدّع الغلبة هناك.

ومنها: «مخلّط» و «مختلط».

ففي (منتهى المقال) عن بعض (8) أجلّاء عصره: "أنّه ظاهر في القدح، لظهوره في فساد العقيدة" (9) ثمّ تَنَظَّرَ فيه ب "أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين مَنْ لا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ، يجمع بين الغثّ [والسمين والعاطل و] (10) الثمين" (11). 

ثمّ استشهد على مختاره بما لا يشهد له إذ غايته إطلاق ذلك على غير فاسد العقيدة، ولا مجال لإنكاره، وأين هذا من ظهور الإطلاق؟ كما أنّ كون المبدأ الخلط الذي هو المزج لا يقتضي ما ذكره، فإنّ استعمال التخليط في فساد العقيدة أمرٌ عُرفيّ لا ينكر، ولا ينافيه كون أصل وضع اللغة على خلافه، مع أنّه لا مخالفة؛ إذ فساد العقيدة ربّما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها، بل الغالب في المرتدّين عن الدين أو المذهب كذلك؛ لبُعْد الرجوع عن جميع العقائد.

وبالجملة، فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ثمّ ملاحظة الخارج.

ومنها: «ليس بذاك».

ففي (الفوائد) "قد أخذه خالي ذمّاً، ولا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال أن يُراد أنّه ليس بحيث يُوثق به وثوقاً تامّاً وإن كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم: ليس بذلك الثقة، ولعلّ هذا هو الظاهر، فيُشعر على‌ (12) نوع مدح، فتأمّل" (13).

قلت: ذا منه قدس سره كما سبق، فأيّ منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ثمّ ترجّي ظهور الخلاف، فإن كان مجرّد الترجّي، فلا كلام، وإلّا فالظاهر خلافه؛ لظهور النفي المزبور في نفي المعتبر من الوثوق والاعتماد.

نعم، لو قيّده بالثقة بقوله: «ليس بذاك الثقة» كان كما ذكره، وهو واضح.

ومنه قولهم: «ليس حديثه بذلك النقيّ» لأنّه أضعف في ذمّ الحديث من «ليس بنقيّ الحديث» وأمّا القدح بهما في العدالة فلا فيهما.

ومنها: «كاتب الخليفة» أو «الوالي» أو «من عمّاله» أو «كان عاملًا من قِبَل فلان» ونحو ذلك، فإنّ ظاهرها القدح، كما اعترف به العلّامة في ترجمة حذيفة حيث إنّه قيل في حقّه: «إنّه كان والياً من قِبَل بني أُميّة» فقال العلّامة: «يبعد انفكاكه عن القبيح» (14).

ويؤيّد ذلك ما رووه في أحمد بن عبداللَّه الكرخيّ أنّه كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب، إلّا أنّ المرويّ عنه غير معلوم، أو طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال.

قال في (الفوائد): "لم نَرَ من المشهور التأمّل من هذه الجهة، كما في يعقوب بن يزيد وحذيفة بن منصور وغيرهما".

قال: "ولعلّه لعدم مقاومتهما التوثيق المنصوص أو المدح المنافي، باحتمال كونهما بإذنهم أو تقيّةً، حفظاً لأنفسهم أو غيرهم، أو باعتقادهم الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة" (15).

قلت: نعم، ولكنّه لا ينافي ظهور الإطلاق‌ ...، وهو رحمه الله أيضاً ليس‌ في مقام دفعه.

ومنها: أن يروي الراوي عن الأئمّة عليهم السلام على وجه يظهر منه أخذهم عليهم السلام رواةً لا حججاً، كأن يقول: «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام» أو «عن الرسول صلى الله عليه وآله» فإنّه مظنّة عدم كونه من الشيعة، إلّا أن يظهر من القرائن كونه منهم، مثل أن يكون ما رواه‌ موافقاً لمذهب الشيعة ومخالفاً لمذهب العامّة أو غيرهم، أو أن يكثر الرواية عنهم (عليهم السلام) غاية الإكثار، أو أن يكون غالب رواياته مُفتى بها عند الأصحاب، بل يرجّحونها على ما رواه الشيعة أو غير ذلك، فيحمل كيفية روايته على التقيّة أو تصحيح مضمونها عند المخالفين أو ترويجه فيهم، سيّما المستضعفين وغير الناصبين منهم، أو تأليفاً لقلوبهم واستعطافاً لهم إلى التشيّع أو غير ذلك، وقد نصّ على كلّ ذلك في‌ (الفوائد) (16).

وهنا جملة أُمور يستفاد منها القدح، مذكورة في محالّها، ككون الراوي في الرأي أو الرواية موافقاً في الغالب للعامّة، وكإكثار المذمومين- خصوصاً أرباب المذاهب الفاسدة- الروايةَ عنه على وجه يظهر كونه منهم، ونحو ذلك.

 

المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة.

وهي كثيرة، ولنقتصر في هذا المختصر على إشارة إجماليّة إلى بعضها، بذكر أرباب المذاهب الفاسدة، فنقول:

منهم: الإسماعيليّة، وهُم المنتهون بالإمامة إلى مولانا الصادق عليه السلام ثمّ إلى ابنه إسماعيل.

وفي (التعليقة): «ببالي أنّهم فِرَقٌ» (17).

ومنهم: البتريّة.

ففي (التعليقة): "البتريّة- بضم الباء. وقيل بكسرها- منسوبون إلى كثير النوى؛ لأنّه كان أبتر اليد، وقيل: إلى المغيرة بن سعيد.

والبتريّة والسليمانيّة والصالحيّة من الزيديّة يقولون بإمامة الشيخين، واختلفوا في غيرهما.

وأمّا الجاروديّة فلا يعتقدون إمامتهم.

وفي بعض الكتب: أنّهم لا يعتقدون إمامتهما، لكن حيث رضي عليّ عليه السلام بهما ولم ينازعهما أُجريا مجرى الأئمّة في وجوب الطاعة" (18).

وعن (الاختيار): "هُمْ أصحاب كثير النوى والحسن بن صالح بن حيّ وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عُتَيْبَة وسَلَمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحدّاد، وهُم الذين دعوا إلى ولاية عليّ عليه السلام ثمّ خلطوها بولاية أبي‌ بكر وعمر، ويثبتون لهما إمامتهما، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون الخروج مع بطون ولد عليّ بن أبي‌ طالب عليه السلام، ويثبتون لكلّ مَنْ خرج منهم عند خروجه الإمامة" (19).

ومنهم: البزيغيّة.

فعن تأريخ أبي زيد البلخيّ أنّهم أصحاب بزيع الحائك، أقرّوا بنبوّته، وزعموا أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كلّهم أنبياء، وأنّهم لا يموتون، ولكنّهم يُرفَعون.

وزعم بزيع أنّه صعد إلى السماء، وأنّ اللَّه مسح على رأسه ومَجَّ في فيه، فإنّ الحكمة تثبت في صدره.

وفي (التعليقة): "أنّهم فرقة من الخطّابية يقولون: الإمام بعد أبي الخطّاب بزيع، وإنّ كلّ مؤمن يُوحى إليه، وإنّ الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له: ماتَ بل رفع إلى الملكوت، وادَّعوا معاينة أمواتهم بُكرة وعشيّة.

وكان أبو الخطّاب يزعم أنّ الأئمّة أنبياء ثمّ آلهة، والآلهة نور من النبوّة ونور من الإمامة، ولا يخلو العالم من هذه الأنوار، وأنّ الصادق (عليه السلام) هو اللَّه، وليس المحسوس الذي يرونه، بل إنّه لمّا نزل إلى العالم لبس هذه الصورة الإنسانية، لئلّا ينفر منه، ثمّ تمادى الكفر به إلى أن قال: إنّ اللَّه تعالى انفصل من الصادق (عليه السلام) وحَلَّ فيه، وأنّه أكملُ من اللَّه تعالى" (20)

ومنهم: البيانيّة.

فعن التأريخ المزبور: أنّهم أقرّوا بنبوّة بيان، وهو رجل من سواد الكوفة تَأَوَّل قول اللَّه عزّ وجلّ‌: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 138] أنّه هو، وكان يقول بالتناسخ والرجعة فقتله خالد بن عبداللَّه القسريّ.

ومنهم: الجاروديّة، ويُقال لهم: السرحوبيّة أيضاً؛ لنسبتهم إلى أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب، وهم القائلون بالنصّ على عليّ عليه السلام وكفر الثلاثة، وكلّ مَنْ أنكره، وتقدّم ذكرهم في البتريّة. نصّ على ذلك في‌ (التعليقة) (21).

وفي (مجمع البحرين): "هُمْ فرقة من الشيعة يُنسبون إلى الزيديّة وليسوا منهم، نُسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبو الجارود زياد بن المنذر.

وعن بعض الأفاضل: أنّهم فرقتان: زيديّة وهُمْ شيعة، وفرقة بتريّة، وهُمْ لا يجعلون الإمامة لعليّ عليه السلام بالنصّ، بل عندهم هي شورى، ويجوّزون تقديم المفضول على الفاضل" (22).

ومنهم: الحروريّة.

«هُم الذين تبرّؤوا من عليّ عليه السلام وشهدوا عليه بالكفر لعنهم اللَّه، نسبة إلى‌ حروراء موضع ‌بقرب الكوفة كان‌ أوّل مجمعهم ‌فيه» كذا في‌ (منتهى المقال) (23)

وأمّا الخطّابية فقد قدّمناهم في البزيعيّة والسرحوبيّة في الجاروديّة، والسليمانية في البتريّة.

ومنهم: السمطيّة.

في التعليقة: «هُم القائلون بإمامة محمّد بن جعفر الملقّب بديباجة دون أخيه موسى عليه السلام وعبداللَّه، نُسِبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط» (24).

ومنهم: العلياويّة.

عن (الاختيار): "أنّهم يقولون: إنّ عليّاً عليه السلام رَبٌّ، وظهر بالعلويّة الهاشميّة، وأظهر أنّه عبده، وأظهر وليّه من عنده ورسوله بالمحمّديّة، ووافق أصحاب أبي الخطّاب في أربعة أشخاص: عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وإنّ معنى الأشخاص الثلاثة:

فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام تلبيس، والحقيقة شخص عليّ عليه السلام؛ لأنّه أوّل هذه الأشخاص في الإمامة. وأنكروا شخص محمّد، وزعموا أنّ محمّداً صلى الله عليه وآله عبدُ عليّ، وعليّاً عليه السلام هو ربّ. وأقاموا محمّداً صلى الله عليه وآله مقام ما أقامت المخمّسة سلمان، وجعلوه رسولًا لمحمّد صلى الله عليه وآله، فوافقوهم في الإباحات والتعطيل والتناسخ، والعلياوية تسمّيها المخمّسة عليائيّة. وزعموا أنّ بشاراً الشعيريّ لمّا أنكر ربوبية محمّد صلى الله عليه وآله وجعلها في عليّ عليه السلام وجعل محمّداً صلى الله عليه وآله عبدَ عليٍّ عليه السلام وأنكر رسالة سلمان مُسِخ على صورة طير يقال له: عَليا، يكون في البحر، فلذلك سمّوهم العليائية.

وفي ترجمة محمّد بن بشير: وزعمت هذه الفرقة والمخمّسة والعلياوية وأصحاب أبي الخطّاب أنّ كلّ مَن انتسب إلى أنّه من آل محمّد صلى الله عليه وآله فهو مبطل في نفسه مفترٍ على اللَّه كاذب، وأنّهم الذين قال اللَّه تعالى فيهم: إنّهم يهود ونصارى في قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [المائدة: 18]. محمّد في مذهب الخطّابية وعليّ في مذهب العلياويّة. فهُمْ ممّن خلق هذان، كاذبون فيما ادّعوا من النسب، إذ كان محمّد صلى الله عليه وآله عندهم وعلي عليه السلام هو ربّ لا يلد ولا يولد ولم يستولد، اللَّه جلّ وتعالى عمّا يصفون وعمّا يقولون علوّاً كبيراً" (25).

ومنهم: الفطحيّة.

في (منتهى المقال): "أنّهم يعتقدون إمامة الأئمّة الاثني عشر صلوات اللَّه عليهم مع عبداللَّه الأفطح، ويدخلونه بين الصادق والكاظم عليهما السلام، قال: وعن الشهيد رحمه الله في‌ [المسالك] (26): بين الكاظم والرضا (عليهما السلام‌) (27) فتأمّل" (28).

وعن (الاختيار): "أنّهم القائلون بإمامة عبداللَّه بن جعفر بن محمّد عليهما السلام، وسمّوا بذلك لأنّه قيل: إنّه كان أفطح الرأس. وقال بعضهم: إنّه كان أفطح الرِجْلَين.

وقال بعضهم: إنّهم نُسبوا إلى رئيس لهم يقال له: عبداللَّه بن فطيح من أهل الكوفة، والذين قالوا [بإمامته‌] (29) عامّة مشايخ العصابة، وفقهاؤنا قالوا بهذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة، لما روي عنهم عليهم السلام: أنّهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى إمام، ثمّ منهم مَنْ رجع عن القول بإمامته لمّا امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده جواب، ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من الإمام.

ثمّ إنّ عبداللَّه مات بعد أبيه بسبعين يوماً، فرجع الباقون- إلّا شذاذاً منهم- عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى عليه السلام، ورجعوا إلى منتهى الخبر الذي روي أنّ الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام، وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته، وبعد أن مات قالوا بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام)" (30).

ومقتضى ما سمعت صدراً وذيلًا ما سمعته من المنتهى، لا ما ذكره الشهيد رحمه الله.

ومنهم: القدريّة.

وهم كما في (التعليقة): "منسوبون إلى القدر، قائلون: إنّ كلّ أفعالهم مخلوقة لهم، وليس للَّه‌ فيها قضاء ولا قدر. وفي الحديث: لا يدخل الجنّة قدريّ (31)

وهُم الذين يقولون: لا يكون ما شاء اللَّه ويكون ما شاء إبليس. وربّما فُسِّر القدريّ بالمعتزليّ" (32).

وروى الكشيّ في ترجمة عبداللَّه بن عباس حديثاً طويلًا فيه: "أنّ القدريّة هُم الذين‌

ضاهؤوا النصارى في دينهم فقالوا: لا قدر" الخبر (33).

قلت: حيث إنّ التفسير المزبور مأخوذ من الخبر ومن حكاية الناقل المعتبر فاللازم التزام السكوت، وإلّا فتسمية منكر شي‌ء بما أنكره كما ترى، بل كان المناسب حينئذٍ تسميتنا بالقدريّ، لكن كيف مع الذمّ.

ومنهم: الكيسانيّة.

وهُم القائلون بالإمامة إلى الحسين عليه السلام، ثمّ محمّد بن الحنفيّة، وأنّه حيّ غاب في جبل رَضوى.

وربّما يجتمعون في ليالي الجمعة في الجبل ويشتغلون بالعبادة على ما سمعت، وهُمْ أصحاب المختار بن أبي عُبيدة.

ويقال: إنّ لقبه كان كيسان، وببالي أنّ منشأه كان في حجر عليّ عليه السلام وهو طفل فقال له:

"يا كيّس يا كيّس" كذا في‌ (التعليقة) (34) وذكر الكشّيّ في ترجمة المختار أنّ الكيسانيّة هُم المختاريّة، وكان لقبه كيسان، ولقّب كيسان لصاحب شرطته [المكنّى‌] (35) أبا عمرة وكان اسمه [كيسان‌] (36). (37)

وقيل: إنّه سمّي كيسان بكيسان مولى عليّ بن أبي ‌طالب عليه السلام، وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين عليه السلام ودلّه على قتله، وكان صاحب سرّه والغالب على أمره.

ومنهم: المخمّسة.

في (التعليقة): "أنّهم فرقة من الغلاة يقولون: إنّ الخمسة: سلمان وأبا ذرّ والمقداد وعمّاراً وعمرو بن أميّة الضمريّ هُم الموكّلون بمصالح العالم من قِبَل الربّ" (38).

قال في (منتهى المقال): "إنّ الربّ عندهم عليّ" (39) ...

ومنهم: المرجئة.

في (التعليقة): "هم المعتقدون بأنّ مع الإيمان لا تضرّ المعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سمّوا بذلك لاعتقادهم أنّ اللَّه تعالى أرجأ تعذيبهم، أي أخّره عنهم.

وعن أبي قتيبة: هُم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل.

وفي الأخبار: المرجئ يقول: مَنْ لم يصلّ ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة، ونكح أُمّه، فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل.

وقيل: هُم الذين يقولون: كلّ الأفعال من اللَّه.

وربما فسّر المرجئ بالأشعري.

وربّما يُطلق على أهل السنّة؛ لتأخيرهم عليّاً عليه السلام عن الثلاثة" (40).

ومنهم: المغيريّة.

وهم كما في (التعليقة): "أتباع المغيرة بن سعيد، قالوا: إنّ اللَّه تعالى جسمٌ على صورة رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وقلبه منبع الحكمة.

وربّما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة، وبعضهم نسبوهم إليهم" (41).

ومنهم: المفوّضة.

في (التعليقة): "هُم القائلون بأنّ اللَّه تعالى خلق محمّداً صلى الله عليه وآله وفوّض إليه أمر العالم، فهو الخلّاق للدنيا وما فيها.

وقيل: فوّض ذلك إلى عليّ عليه السلام. وربّما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة عليهم السلام كما يظهر من بعض التراجم" (42).

قلت: ذكر في (الفوائد) معاني للتفويض، أحدها: ما سمعت.

والثاني: تفويض الخلق والرزق إليهم، قال: "ولعلّه رجع إلى الأول، وورد فساده عن الصادق والرضا عليهما السلام".

والثالث: تفويض تقسيم الأرزاق. ولعلّه ممّا يطلق عليه.

والرابع: تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً، فيجيز اللَّه تعالى إثباته وردّه، مثل إطعام الجدّ السدس، وإضافة الركعتين في الرباعيات، والواحدة في المغرب، والنوافل أربعاً وثلاثين، وتحريم كلّ مسكر عند تحريم الخمر، إلى غير ذلك (43) قال: "وهذا محلّ إشكال عندهم؛ لمنافاته ظاهر {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3]. وغير ذلك، لكنّ الكلينيّ رحمه الله قائل به، والأخبار الكثيرة واردة فيه.

ووُجِّهَ بأنّها ثبتت من الوحي إلّا أنّ الوحي تابع ومجيز، فتأمّل.

والخامس: تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه ولا يريد شيئاً لقبحه، كإرادته تغيير القبلة، فأوحى اللَّه تعالى [إليه‌] (44) بما أراد.

والسادس: تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه، كما في صورة التقيّة.

والسابع: تفويض أمر الخلق بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى، سواء علموا وجه الصحّة أم لا ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم (45).

قال: "وبعد الإحاطة بما ذكرنا هنا وما ذُكر سابقاً عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لا يخلو عن إشكال" (46).

قلت: نعم، ولكنّ الذي يظهر في إطلاق المفوّضة أنّ المراد منه مَنْ قال بأحد الوجهين الأوّلين، خصوصاً والغالب أنّهم يذكرون ذلك في مقام الذمّ واختصاص الرجل باعتقاد مخصوص، ولا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض‌

طوائف الشيعة.

ثمّ الظاهر من جملة إطلاقات التفويض والمفوّضة تفويض أفعال العباد إليهم بحيث لا يكون للَّه‌ تعالى‌ مدخل فيه، في مقابل الجبر الذي عليه الأشاعرة، كما أنّ المعتزلة على الأوّل، وأصحابنا على أمرٍ ثالث، وهو ما بين الأمرين؛ لما وصل إليهم عن الأئمّة عليهم السلام بطريق التواتر والاستفاضة أنّه «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين» فإذا كان بعض الأصحاب من الرواة وغيرهم على طريقة المعتزلة في هذه المسألة الكلاميّة، فهو حينئذٍ من المفوّضة ويكون مذموماً.

ومنهم: الناووسيّة.

وهم القائلون بالإمامة إلى الصادق عليه السلام الواقفون عليه، وقالوا: إنّه حيّ لن يموت حتّى يظهر ويظهر أمره، وهو القائم المهديّ.

وفي (الملل والنحل) (47): أنّ عليّاً مات وستُشَقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة، فيملأ الأرض عدلًا.

قيل: نُسبوا إلى رجل يقال له: ناووس. وقيل: إلى قرية تسمّى بذلك.

كذا في (التعليقة) (48).

وذكر الكشّيّ في ترجمة عنبسة: "إنّما سُمّيت الناووسيّة برئيس لهم يقال له: فلان ابن فلان الناووس" (49).

قلت: وهذا ربّما يؤيّد ما حُكي عن قائل.

ومنهم: النصيريّة.

في (التعليقة): "أنّهم من الغلاة أصحاب محمّد بن نصير الفهري لعنه اللَّه، كان يقول:

الربّ هو عليّ بن محمّد العسكري عليهما السلام، وهو نبيّ من قِبَله، وأباح المحارم، وأحلّ نكاح الرجال" (50).

قلت: عن الكشيّ: "أنّ فرقة قالوا بنبوّة محمّد بن نصير الفهري النميري" (51).

وعن الغضائري: «إليه تُنسب النصيريّة» (52).

وعن (الخلاصة): «منه بدء النصيريّة، وإليه ينسبون» (53).

ثمّ لا يخفى أنّ المعروف الآن عند الشيعة - عوامّهم وأكثر خواصّهم لاسيّما شعرائهم - إطلاق النصيريّ على مَنْ قال بربوبيّة عليّ (عليه السلام).

وفي بعض الكتب حكاية قتله عليه السلام لرئيسهم أو جمع منهم، ثمّ إحياؤهم ليرتدعوا عن ذلك، فما نفعهم حتّى فعل بهم ذلك مراراً، بل أحرقهم، ثمّ أحياهم فأصَرُّوا وزادوا في العقيدة المزبورة قائلين: إنّا اعتقدنا بربوبيّتك قبل أن نرى منك إحياءً، فكيف وقد رأيناه.

إلّا أنّ الكتاب المزبور لم يثبت اعتباره وإن كان مسنداً إلى ثاني المجلسيّين رحمهم الله، وهو كتاب‌ (تذكرة الأئمة) فلاحِظْ.

وقد اعترف بمعروفيّة الإطلاق الثاني في (منتهى المقال) (54).

ومنهم: الواقفيّة.

فعن (الاختيار): "أنّه حدّثه محمّد بن الحسن البراثيّ، قال: حدّثني أبو علي الفارسيّ، قال: حدّثني أبو القاسم الحسين بن محمّد بن عمر بن يزيد عن عمّه، قال: كان بدء الواقفة أنّه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها، فحملوها إلى وكيلين لموسى (عليه السلام) بالكوفة، أحدهما حيّان السرّاج وآخر كان معه، وكان موسى (عليه السلام) في الحبس، فاتّخذوا بذلك دُوراً و عقدوا العقود واشتروا الغَلّات، فلمّا مات موسى (عليه السلام) وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته، وأذاعا في الشيعة أنّه  لا يموت؛ لأنّه القائم، فاعتمدت عليهما طائفة من الشيعة، وانتشر قولهما في الناس حتّى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى عليه السلام، واستبان للشيعة إنّما قالا ذلك حرصاً على المال" (55). وفي (الفوائد): "ربّما يطلق الواقفيّ على مَنْ وقف على غير الكاظم من الأئمّة عليهم السلام، وسنشير إليه في يحيى بن القاسم.

لكنّ الإطلاق ينصرف إلى مَنْ وقف على الكاظم عليه السلام، ولا ينصرف إلى غيرهم إلّا بالقرينة، ولعلّ من جملتها عدم دركه للكاظم عليه السلام، وموته قبله أو في زمانه عليه السلام، مثل سماعة بن مهران وعلي بن حنان ويحيى بن القاسم.

لكن سيجي‌ء عن المصنّف رحمه الله في يحيى بن القاسم جواز الوقف قبله وحصوله في زمانه".

ثمّ حكى عن جدّه رحمه الله: "أنّهم صنفان: صنف منهم وقفوا عليه في زمانه؛ لشبهة حصلت لهم ممّا ورد عنه وعن أبيه أنّه صاحب الأمر، ولم يفهموا أنّ كلّ واحد منهم صاحب الأمر يعني أمر الإمامة، ومنهم: سماعة بن مهران، لما نقل أنّه مات في زمانه عليه السلام".

قال: "وغير معلوم كفر هذا الشخص، لأنّه عرف إمام زمانه، و[لم‌] (56) يجب عليه معرفة الإمام الذي بعده، نعم، لو سمع أنّ الإمام بعده فلان ولم يعتقد، صار كافراً".

ثمّ أيّد كلام جدّه ب "أنّ الشيعة من فرط حبّهم دولة الأئمّة عليهم السلام وشدّة تمنّيهم إيّاها ونحو ذلك ممّا ذكره كانوا دائماً مشتاقين إلى دولة قائم آل محمّد عليهم السلام، وهُمْ عليهم السلام يسلّون خاطرهم حتّى قيل: إنّ الشيعة تُربّى بالأماني" (57).

قلت: فقد ظهر من ذلك أنّ منشأ الوقف ليس خصوص ما مرّ عن الاختيار، كما أنّه ظهر منه أنّه لا يبادر إلى قدح الرجل بمجرّد إسناد الوقف إليه خصوصاً، فقد ذكر في الفوائد أيضاً أنّ جمعاً منهم رووا أنّ الأئمّة اثنا عشر، قال: "ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم، من أنّ الواقفة تدّعي كونه منهم، إذ أكثروا من حيث الرواية عنه أو من روايتهم ما يتضمّن الوقف؛ لعدم فهمهم روايته" (58).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.

 (2) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.

(3)  فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.

(4) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37

(5) فى الأصل: «إنّا» بدل «إنّما»، والظاهر ما أثبتناه.

(6) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 43.

(7) فوائد الوحيد البهبهاني.

(8) هو المقدّس السيد محسن بن الحسن الحسيني الأعرجي الكاظمي صاحب كتاب «عدّة الرجال»، المتوفّى سنة 1227.

(9) عدّة الرجال، ج 1، ص 243.

(10) ما بين المعقوفين من المصدر.

(11) منتهى المقال، ج 1، ص 120.

(12) كذا، والظاهر: «الى» بدل «على».

(13) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 43.

(14) خلاصة الأقوال، ص 60، الرقم 2.

(15) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 62.

(16) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 60 و 61.

(17) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(18) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(19) رجال الكشّي، ص 233، الرقم 422.

(20) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 404.

(21) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(22) مجمع البحرين، ج 3، ص 24.

(23) منتهى المقال، ج 7، ص 361، الرقم 4151.

(24) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(25) رجال الكشي، ص 279، الرقم 907.

(26)  في الأصل: «ذلك» بدل «المسالك»، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(27) مسالك الأفهام، ج 7، ص 60 (من كتاب النكاح).

(28) منتهى المقال، ج 7، ص 423.

(29) في ‌الأصل: «بإمامة» بدل «بإمامته»، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(30)  رجال الكشي، ص 254، الرقم 472.

(31) الفقيه، ج 4، ص 257، ح 821؛ الخصال، ص 435، ح 22 و 23.

(32) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 411.

(33) رجال الكشّي، ص 56، الرقم 106.

(34) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(35) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(36) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(37) رجال الكشّي، ص 127- 128، الرقم 204.

(38) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 411.

(39) منتهى المقال، ج 7، ص 438، الرقم 4409.

(40) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 411.

(41) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410..

(42) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(44) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 39 و 40.

(45) أضفناها من المصدر.

(46) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 40.

(47) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 40.

(48) الملل والنحل، ج 1، ص 148.

(49) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(50) رجال الكشي، ص 365، الرقم 676.

(49) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 410.

(51) رجال الكشّي، ص 520، الرقم 1000.

(52) عنه في: مجمع الرجال، ج 6، ص 62.

(53) خلاصة الأقوال، ص 257، الرقم 61.

(54) منتهى المقال، ج 7، ص 450، الرقم 4446.

(55) رجال الكشّي، ص 459، الرقم 871.

(56) ما بين المعقوفين من المصدر.

(57) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 40- 41..

(58) فوائد الوحيد البهبهاني، ص 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة

---