x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

رواية صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام)

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 167 ـ 168

24/9/2022

1041

اعلم أنّ ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، ممّا منع عن توصيفه بالصحّة بعض الأصحاب كصاحبي المعالم‌ (1) والمشارق‌ (2) على ما حكي عنهما، تمسّكا بأنّ صفوان إنّما هو ابن يحيى أو ابن مهران وأيّا ما كان فالواسطة ساقطة، فتكون الرواية مرسلة.

أمّا على الأوّل فلما قيل: إنّ صفوان لم يرو عن الصادق (عليه السّلام).

وأمّا على الثاني فلأنّ أحمد بن محمد الراوي عن صفوان إمّا ابن أبي نصر البزنطيّ أو ابن عيسى أو ابن خالد، والأوّل من أصحاب الرضا (عليه السّلام) فلا يروي عنه الشيخ بلا واسطة، ووجود الطريق الصحيح للشيخ إليه في الفهرست غير كاف، لوجود الطريق الضعيف بما فيه الموجب لإجمال حال الطريق في التهذيب، والثاني والثالث لا يرويان عنه بلا واسطة وهي مجهولة، فلا يمكن الحكم بالصحّة.

وقال بعض المعاصرين: يمكن دعوى الصحّة مطلقا سواء كان صفوان هو ابن يحيى أو ابن مهران، لكون الأوّل ممّن لا يروي إلا عن ثقة، كما عن العدّة (3).

وعن الذكرى: أنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله‌ (4).

مضافا إلى دعوى الكشيّ إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه‌ (5)، مع إمكان منع عدم روايته عن الصادق (عليه السّلام)، لدفع احتمال سقوط الواسطة بالأصل، وأيضا يمكن وصول الرواية إليه بطريق قطعيّ، كما يدلّ عليه إسناده إليه (عليه السّلام).

فلا يقدح حذف الواسطة، بناء على أنّ العدل إذا أسند الخبر إلى المعصوم (عليه السّلام) فالأصل أن يكون حجّة مطلقا ولو علمنا بعدم دركه له (عليه السّلام).

وكذا كان الإجماع المنقول حجّة، لكفاية حصول العلم بكونه من المعصوم (عليه السّلام) ولو من غير جهة السماع، وإلا لانسدّ باب العمل بما يرويه الثقات عن الأئمّة عليهم السّلام لاحتمال حذف الواسطة، من جهة عدم كفاية الشركة في العصر على الحكم بالسماع بالمشافهة، لمنع ظهور الشركة فيه، كظهور بعد العصر في عدم كون الواسطة مفيدة للعلم.

وأمّا على تقدير كونه هو ابن مهران فلدلالة إسناد الشيخ الخبر إلى البزنطيّ على حصول العلم له بكونه منه، وقد مرّ أنّه كاف، ولكن لا يخفى ما فيه، فإنّ علم الغير ليس حجّة لنا، واعتبار ما ظاهره السماع من جهة قيام الدليل- كالإجماع- غير مستلزم لعموم الاعتبار كما لا يخفى، مضافا إلى كون احتمال الخطأ في العلميّ أكثر، فتدبّر. نعم يصحّ القول بالاعتبار من جهة حصول الظنّ بالصدق والحكم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منتقى الجمان: 1/ 148

(2) مشارق الشموس: 2/ 262

(3) عدة الأصول: 1/ 154

(4) ذكرى الشيعة: 1/ 49

(5) رجال الكشّي: 556، رقم: 1050

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+