تناولت هذه الحالة الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي نصت على اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة (1).
تتعلق المادة (21/اولاً) من القانون اعلاه بحالتين متمايزتين تحت حكم واحد، الحالة الأولى ألا يكون الموظف معاقباً من حيث الأصل ، والحالة الثانية أن يكون الموظف معاقباً إلا ان العقوبة استنفدت أثارها . ويترتب على الحالتين أثر واحد وهو منح الموظف القدم ، والاخير هو ترفيع من حيث المضمون، وهو يعني اضافة مدد معينة الى خدمة الموظف، وتعد تلك المدد بمثابة خدمة فعلية تحتسب للموظف كنوع من الإثابة من جهة الإدارة على سلوك الموظف الوظيفي، على نقيض العقوبات التي تؤخر ترفيع الموظف فترات معينة كجزاء على المخالفات الانضباطية التي ارتكبها.
تأسيسا على ما تقدم فانه اذا وجه للموظف شكر من الجهات المشار اليها ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد ، فلو وجهت للموظف عقوبة لفت النظر وتأخر ترفيعه على أثرها مدة ثلاثة أشهر ثم حصل على شكر ، فليس للشكر من أثر على العقوبة لأنها استنفدت أثرها في تأخير الترفيع ويبقى الأثر المذكور سليماً هذا وأن القدم المتأتي من الشكر يحسب لغرض الترفيع او الزيادة دون الاغراض الأخرى ولو لم يصرح القانون بذلك، لأن التأخير المترتب على فرض العقوبات ينال الغرضين المذكورين فحسب، علماً بأنه لا يجوز منح الموظف قدماً لأكثر من ثلاثة أشهر اذا حصل الموظف على اكثر من ثلاثة تشكرات.
ويجب على الإدارة احتساب القدم للموظف من تاريخ استحقاقه الترفيع فعدم احتساب القدم للموظف الممنوح كتاب شكر وتقدير وقت استحقاقه يعد خطأ إدارياً لا ينبغي ان يتحمله الموظف ولا يعد أنصافاً وتقديراً لجهوده المبذولة في خدمة العمل الإداري، وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة حيث ذهب في احدى قرارته الى ما يلي اقام المدعي (المميز عليه) ع. ك. ك، الدعوى امام مجلس الانضباط العام يطلب فيها احتساب كتب الشكر والتقدير لأغراض الترفيع والعلاوة فقط وقد قدم طلباً الى مديرية تربية محافظة واسط بذلك وتم رفضه مستندين بذلك الى كتاب وزارة التربية المرقم (25049) في 2012/5/2 الذي تضمن احتساب كتب الشكر للترفيع اعتباراً من 2012/1/1 ويطلب ان يكون من تاريخ الاستحقاق، لذا طلب دعوة المميز وزير التربية للمرافعة والحكم باحتساب كتب الشكر للأغراض كافة . و بنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام (سابقاً) (محكمة قضاء الموظفين حالياً) بقراره المؤرخ في 2012/8/14 وبعدد اضبارة (574/م/2012) الزام المدعي عليه بتعديل الامر الاداري المرقم (25049) في 2012/5/2 وجعل استحقاق القدم كأثر مترتب وناتج عن كتاب الشكر والتقدير من تاريخ صدور الامر بالشكر والتقدير لأغراض العلاوة الترفيع وليس من 2012/1/1. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 2012/9/12 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيه .
القرار
ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك ان المدعي (المميز عليه) يطعن بالأمر الاداري المرقم (25049) في 2012/5/2 والمتضمن احتساب كتاب الشكر والتقدير للترقية والترفيع من 2012/1/1، حيث ان منح الادارة كتاب شكر وتقدير للموظف جاء بناء على الجهود المبذولة منه خدمة للصالح العام، حيث ان البند (اولاً) من المادة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت ( اذا وجه للموظف شكر .... يمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له...) حيث ان عدم احتساب القدم للموظف الممنوح كتاب شكر وتقدير وقت استحقاقه يعد خطاً إدارياً لا ينبغي ان يتحمله الموظف ولا يعد انصافاً وتقديراً لجهوده والمبذولة في خدمه العمل الاداري، وحيث ان مجلس الانضباط العام التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى بالزام المدعي عليه (المميز ) بتعديل الامر الاداري المرقم (25049) في 2012/5/2 وجعل استحقاق القدم كاثر مترتب وناتج عن كتاب الشكر والتقدير من تاريخ صدور الأمر لأغراض العلاوة والترفيع وليس من 2012/1/1 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 2012/11/22.
وبناء على ما سبق لابد أن نطرح التساؤل الاتي : ما هو الغرض من منح القدم المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، أيمنح لغرض العلاوة السنوية والترفيع، ام لغرض العلاوة فقط ، ام لغرض الترفيع فقط
وللإجابة على السؤال الذي طرحناه ، نلاحظ أن المادة (21) من قانون الانضباط لم تشر الى الغرض الذي يمنح القدم عنه ، ولكننا نرى ان القدم المذكور يمنح لغرض الترفيع فقط وذلك توافقاً مع أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من القانون المذكور والتي نصت على أنه ..... اذا حصل الموظف على ثلاثة تشكرات أو اكثر فأن كل شكر يقلص مدة تأخير الترفيع شهراً واحداً وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة". أما بالنسبة لمجلس الدولة فقد أقر مبدأ ينص على ان الأثر المالي لكتاب الشكر يكون لأغراض العلاوة والترفيع .