المقصود بتجاوز حق الدفاع الشرعي

يقصد بتجاوز حق الدفاع الشرعي هو انعدام التناسب بين فعل الدافع وبين الخطر الذي يهدد المدافع فلا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع وفقاً لنص المادة ٤٥ من قانون العقوبات . ويستوي في التجاوز في الدفاع الشرعي ان يكون فعل المدافع فعل عمدي او كان خطأ او على سبيل الاعتقاد خطأ بانه كان في حالة دفاع شرعي لذا ولكي يعتبر المتهم متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي يتعين توافر شرطان هما : ١-ان ينشأ حق الدفاع الشرعي ابتداءً فلا يصح القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي الا مع قيام هذا الحق ابتداءً. ٢- ان يكون المدافع حسن النية في فعله. اما الأثر المترتب عليه : اما فيما يتعلق بالأثر المترتب على تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي فان القانون اوجب مساءلة المدافع عن الجريمة التي يرتكبها فيتوجب بالمحكمة ادانته بمقتضى المادة المنطبقة على فعله لكن يمكن للمحكمة -جوازياً -تخفيف العقوبة بان تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وبعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة اقرأ المزيد

اجراءات دعوى اعادة المحاكمة في القانون العراقي

يقدم طلب الى المحكمة التي أصدرت القرار حتى وان مضت مدة التمييز وانتهت ... المادة 196 يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الأسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات . 1 - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم . 2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها . 3 - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور . 4 - اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها المادة 197 لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا المادة 198 مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الإقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها ... يقتصر النظر في دعوى إعادة المحاكمة... اقرأ المزيد

آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول للعيوب الزوجية بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي

أوجب قانون الاحوال الشخصية العراقي النفقة للزوجة من حين العقد الصحيح أي بمجرد انعقاد العقد سواء حصل الدخول أم لم يحصل وذلك حسب ما جاء في المادة (23/1) والتي نصت على أنه تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طلبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق. وهذه المادة تحدد تاريخ بدء استحقاق الزوجة للنفقة كونه يبدأ اعتباراً من تاريخ العقد الصحيح، والسؤال إنه إذا كان أثر فسخ عقد الزواج تنقض العقد من أساسه، ومن ثم ما حكم استحقاق الزوجة للنفقة عن المدة الفاصلة بين انعقاد عقد الزواج إلى حين فسخ العقد. وهو ما لم ينظمه المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية. كما أشارت المادة (٥٨) من القانون ذاته على أنه نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها، ومن خلال هذه المادة فان الزوجة تستحق نفقة من زوجها وان كانت موسرة، والزوج واجب عليه أن ينفق عليها وتنقطع النفقة بالطلاق وانقضاء العدة أن كانت من ذوات العدة. فإن النفقة واجبا عليه ولا تسقط عنه إلا في الحالات المحددة وفق المادة (25/1) والتي نصت... اقرأ المزيد

اعارة خدمات الموظف خارج ملاك الحكومة

سبق للمادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل ان نظمت احكام اعارة الموظف خارج ملاك الحكومة احسن تنظيم ،الا ان الجديد الذي حصل هو ان المادة (١٩) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ نصت على ان (للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف على الملاك الدائم او المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية وعقود التراخيص بناء على طلبه على وفق ضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته ) هذا وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم(٤٥٤٦٥) في ٢٤/٩/٢٠٢٣ ضوابط الإعارة وعممتها على دوائر الدولة ،هذا ولدى التبحر في نص المادة (١٩) من قانون الموازنة العامة للدولة والضوابط الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترشحت الملاحظات الآتية :- (1) اجازت المادة (١٩) اعارة خدمات العاملين على الملاك المؤقت وهذا لعمري يتعارض مع طبيعة الوظيفة المؤقتة التي نظمها قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم (٦٠٣) لسنة... اقرأ المزيد

هل هناك ضرورة لنظام الترفيع في الوظيفة العامة ؟

نقول بادئ البدء في الإجابة عن التساؤل ان الترفيع انتقال للموظف من الدرجة المالية التي يشغلها الى درجة مالية اعلى في سلم الدرجات اذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها القانون ،يترتب عليه زيادة في الراتب الاساسي حسب . والدرجة عبارة عن حدي راتب ادنى واعلى فهي ارقام صماء وتمثل تسعيرة للشهادات الدراسية وبهذا فهو يختلف تماما عن الترقية والتي تعني انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة اعلى في سلم الوظائف تتمحض عنها زيادة في المهام والواجبات وقد تصاحبها زيادة في الراتب في بعض الاحيان . لقد كان الترفيع منفصلا عن الترقية في قوانين الخدمة المدنية في العراق اذ لكل مساره الخاص فلا التقاء بينهما حتى جاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ ومن بعده قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ٢٠٠٨ المعدل ليدمج الترقية بالترفيع ويسمي الحصيلة ب(الترفيع) ولبئس ما فعل لأنه كبر فرقا ذاك الذي بين الاثنين مما اقدح اشكالات قانونية كثيرة في مجال التطبيق واورث ظلما لبعض الموظفين كما ازدحمت ساحة محكمة قضاء الموظفين... اقرأ المزيد

اجراءات تقديم الاستقالة

يحق للموظف ان يقدم استقالته من الوظيفة في أي وقت يشاء، اذ لا يمكن الزامه بالبقاء في الخدمة اذا فقد رغبته فيها ، ولكن للاستقالة شروطاً يجب توافرها ، واجراءات معينة يجب اتباعها ، بعضها يهدف الى تأمين مصلحة الموظف حتى لاتكون استقالته ناتجة عن انفعال او غضب او طيش ، وبعضها الآخر لمصلحة العمل حتى لا يترك الخدمة العامة والادارة بحاجة الى خدماته . وهذا ما اوضحته المحكمة الادارية العليا المصرية في حكمها قائلة :- (( ان الاستقالة عملية ادارية تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي الخدمة بالقرار الاداري الصادر بقبولها وهي مظهر من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة )) وتتمثل هذه الاجراءات بـ :- اولاً :- ان يكون طلب الاستقالة مكتوباً اجازت قوانين الوظيفة العامة للموظف ان يطلب تقديم استقالته من الخدمة الوظيفية ، بشرط ان يكون هذا الطلب مكتوباً ، أي بصورة تحريرية ، لكن هذا لا يعني ايضاً اشتراط تقييد الاستقالة بصيغة او الفاظ معينة ، وانما تتم باي لفظ وصيغة يفهم منه بصورة واضحة رغبة الموظف في الاستقالة ، ويعود السبب في ذلك هو ان تتم الاستقالة عن رغبة... اقرأ المزيد

أثر كتب الشكر على العقوبة الانضباطية قبل تنفيذها

وقد تناولت هذه الحالة الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والتي نصت على اذا كان الموظف معاقباً فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة و يترتب على هذه الفقرة من هذه المادة اثرين وكما يلي: أولاً: إلغاء بعض العقوبات : يعد الشكر الموجه للموظف المعاقب بمثابة إلغاء لبعض العقوبات الانضباطية أن لم تكن العقوبة قد تم تنفيذها ، وهو يختلف بحسب جسامة العقوبة ،ويشمل ذلك عقوبتي لفت النظر والانذار حصراً، أي ان الشكر الواحد يلغي عقوبة لفت النظر، وأن حصول الموظف على شكرين فانهما يلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه. فاذا كان الموظف الذي وجه اليه الشكر معاقباً ولم تستنفد العقوبة أثرها ، فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر، فعلى سبيل المثال اذا كان الموظف معاقباً بعقوبة لفت النظر ولم تستنفد... اقرأ المزيد

اعادة تعيين الموظف

عندما يلتحق الموظف بالوظيفة العامة لأول مرة فهذا يسمى (بالتعيين) واذا تكرر للمرة الثانية او اكثر سمي ب(اعادة التعيين) وكلاهما تحكمهما شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل وكفى بها تنظيما. ان اعادة تعيين الموظف اما ان تخضع للاختصاص التقديري للادارة او تتم بحكم نص آمر في القانون ، ومثال الحالة الاولى اعادة الموظف المستقيل او الذي عد مستقيلا او المحال الى التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٠٢ ،فهذه الاعادة تخضع للاختصاص التقديري للادارة كما سبق منا القول ، فاذا كانت هناك حاجة لخدمات الموظف وتوافرت الوظيفة الشاغرة والتخصيص المالي فأن بامكان الادارة اعادة الموظف الى الخدمة بالعنوان الوظيفي دون التقيد بعنوانه السابق وتحسب له خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لاغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد ، ومثال الحالة الثانية اعادة الموظف المفصول الى الخدمة بعد خروجه من السجن او... اقرأ المزيد

أثر كتب الشكر على العقوبة الانضباطية بعد تنفيذها

تناولت هذه الحالة الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي نصت على اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة (1). تتعلق المادة (21/اولاً) من القانون اعلاه بحالتين متمايزتين تحت حكم واحد، الحالة الأولى ألا يكون الموظف معاقباً من حيث الأصل ، والحالة الثانية أن يكون الموظف معاقباً إلا ان العقوبة استنفدت أثارها . ويترتب على الحالتين أثر واحد وهو منح الموظف القدم ، والاخير هو ترفيع من حيث المضمون، وهو يعني اضافة مدد معينة الى خدمة الموظف، وتعد تلك المدد بمثابة خدمة فعلية تحتسب للموظف كنوع من الإثابة من جهة الإدارة على سلوك الموظف الوظيفي، على نقيض العقوبات التي تؤخر ترفيع الموظف فترات معينة كجزاء على المخالفات الانضباطية التي ارتكبها. تأسيسا على ما تقدم فانه اذا وجه للموظف شكر من الجهات المشار اليها... اقرأ المزيد

أهمية توجيه كتب الشكر والتقدير للموظف

أن من المسائل الهامة التي تثير الانتباه في أخلاقيات الخدمة العامة، وتؤثر على البواعث الإنسانية والسلوكية والنفسية لدى الموظف العام هي الاعتراف بالإداء الأخلاقي والوظيفي الممتاز للموظفين عن طريق توجيه كتب الشكر والتقدير إليهم من قبل الإدارة ، ويقع على عاتق الإدارة من خلال جهدها المستمر من أجل زيادة فاعلية قدرات موظفيها الاهتمام بتوجيه كتب الشكر والتقدير ، لتدعم روح المبادرة عندهم ، ولتشجيعهم من أجل التفاني في أداء وظائفهم، فالموظف يرغب في الشعور بأهمية مجهوده، حيث أن اعتراف الإدارة بأهمية الموظف وإشادتها بمجهوده يرفع من روحه المعنوية، ويمنحه دافعاً قوياً من أجل التفاني في العمل والاخلاص للإدارة فتوجيه كتب الشكر والتقدير للموظف العام، يعد جزاءاً له على تفوقه، وتشجيعاً لغيره من الموظفين من اجل الاقتداء به، فهي تمنح لمن يجتهد في أداء عمله الوظيفي، أو يظهر قدرات غير عادية او يبذل جهود استثنائية، او يقدم خدمات متميزة للإدارة العامة ، وعلى الرغم من تعدد أوجه اهتمام الإدارة بموظفيها، عن طريق محاولة الارتقاء بالعلاقات... اقرأ المزيد

امتيازات الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة

قد يحصل الموظف على شهادة اعلى اثناء الخدمة فما هو تأثيرها على المركز القانوني له ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل المهم يجب ان نفرق بين حالات ثلاث، الأولى هي الاعتراف بالشهادة والثانية احتسابها لغرض تحديد الراتب والثالثة منح المخصصات المستحقة لها وهذا ما سنفصله في الآتي تفصيلا :- (أولا) الاعتراف بالشهادة - وهو الخطوة الأولى لترتيب النتائج القانونية عليها ،فاذا كانت الشهادة صادرة من جامعة حكومية داخل العراق فأنها معترف بها بحكم القانون ،اما اذا كانت صادرة من جامعة او كلية أهلية فهي الأخرى معترف بها استنادا الى احكام المادة (٤٢/أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ وبخصوص الشهادة الممنوحة من جامعات عربية واجنبية، فأن الأمر يقتضي صدور قرار بمعادلتها من لدن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،فهي لا ترتب اثرا قبل صدور القرار المذكور . (ثانيا) احتساب الشهادة لغرض تحديد الراتب - قد يكون راتب الموظف تجاوز الحد الأدنى المقرر للشهادة التي حصل عليها وفي هذه الحالة لا يستفيد منها لغرض... اقرأ المزيد

الدرجة المالية التي يستحقها حاملو شهادة الدبلوم العالي

من المعلوم ان شهادة الدبلوم العالي نوعان شهادة تمنح بعد دراسة سنة واحدة عقب شهادة البكالوريوس، وشهادة تمنح بعد دراسة سنتين بعد الشهادة المذكورة وفي هذه الحالة تحسب على الاغلب معادلة لشهادة الماجستير من الناحية العلمية .هذا وان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل جاء بتسعيرة للشهادات الدراسية الا انه لم يشر صراحة الى شهادة الدبلوم العالي بنوعيها ولكنه قضى في المادة (4/ثانيا ) بأن ( تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية) وبناء على ما تقدم فأن حامل شهادة الدبلوم العالي المعادل للماجستير يعين بالمرتبة الثالثة من الدرجة السادسة وبراتب قدره(374) ثلاثمائة وأربعة وسبعون الف دينار، اما حامل شهادة الدبلوم العالي التي مدة دراستها سنة واحدة فأنه يعين بالحد الأدنى للدرجة السابعة مع منحه علاوة سنوية واحدة فيصبح بالمرتبة الثانية من الدرجة المذكورة وبراتب قدره(302) ثلاثمائة والفي دينار ، وبما ان مدة الترفيع الى... اقرأ المزيد

المسؤولية السياسية الفردية للوزارة

المسؤولية الفردية هي المسؤولية التي تنصب على الوزير نفسه، أو على وزراء معينين، حيث يكون الفعل الذي تتحرك من أجله منسوباً إلى وزير محدد متعلق بسياسته لا بالسياسة العامة لمجلس الوزراء . والمسؤولية تبدأ بالاستجواب الذي يوجه من أحد نواب المجلس إلى الوزير في تصرف صادر منه، سواء كان هذا التصرف إيجابياً متمثلاً بقيامه بعمل غير مشروع أو سلبياً متمثلاً بالامتناع عن عمل، فهي إذن تتضمن جميع أعمال الوزراء وتصرفاتهم حتى وإن كانت غير مقصودة، سواء ظهرت منهم أو من الموظفين التابعين ومبدأ المسؤولية الفردية للوزارة يقوم ، سحب الثقة من الوزير من خلال تصرفاته، هو وليس ما يتعلق منها بالسياسة العامة لمجلس الوزراء، فإذا عزم البرلمان على سحب الثقة من الوزير يجب عليه الاستقالة بمفرده، من غير أن يؤثر ذلك على بقية زملائه من الوزراء . تنص المادة (٦١/ثامنا /أ) من دستور العراق لعام ۲۰۰٥ على أنه ( لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ ، الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من... اقرأ المزيد

هل تجوز إحالة الموظف الى التقاعد بناء على طلبه إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لمدة خمس عشرة سنة؟

نصت المادة (٢١/اولا) من قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل على ان (( يستحق المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (١٥)خمس عشرة سنة ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل(٤٥)خمسا واربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لايصرف عن المدة السابقة لتاريخ اكمال السن المذكورة بإستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البندين(ثانيا وثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ )) لقد أرسى النص المذكور حكما عاما قرر بموجبه عدم استحقاق الراتب التقاعدي في كل الاحوال اذا لم تكن للموظف خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس عشرة سنة ،والخدمة المطلوبة اما ان تكون خدمة تقاعدية حقيقية اوخدمة تقاعدية مجازية ويراد بالاخيرة الخدمة التي يمنحها القانون تفضلا للموظف المتوفى او الشهيد او المحال الى التقاعد لاسباب صحية اذا كانت خدمته التقاعدية الحقيقية تقل عن خمس عشرة سنة حتى يوصلها الى الحد الادنى المطلوب ولا تستوفى عنها توقيفات تقاعدية . بناء على... اقرأ المزيد

إجازة الخمس سنوات للموظف

اجازت المادة (٢٧/أولا) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (١٣)لسنة ٢٠٢٣ منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات على وفق شروط حددتها حصرا ، علما بأن هذه الاجازة ليس محلها قانون الموازنة العامة ولكن المشرع العراقي دأب في السنوات الأخيرة على حشر نصوص في القانون المذكور منبتة الصلة به ومثل هذه النصوص يسميها الفقه ب(بفارس الموازنة ) وعلى أي حال اثرنا بحث احكام الاجازة المذكورة على وفق التفصيل الآتي (١) ان السلطة المختصة في تسييد الاجازة هي الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولونهم من كبار الموظفين التابعين لهم . (٢) تمنح الاجازة بناء على طلب الموظف وهذا الطلب يجب ان يعبر عن إرادة حرة لا يداخلها ضغط او اكراه بشرط أن تكون لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة ،والخدمة الفعلية تعني حضور الموظف شخصيا الى مقر العمل الحقيقي او المجازي واداءه الواجبات المكلف بها ،وبالتالي فأن اي انقطاع مشروع عن العمل او غير مشروع لا يحسب خدمة فعلية ،ولهذا كان يستحسن في رأينا ان يشترط المشرع خدمة وظيفية لأنها مجزية في هذا المجال... اقرأ المزيد

أثر المدد القانونية للتقادم الضريبي

يشترط لتقادم حق الدولة في استيفاء الضريبة سريان أو انقضاء أو اكتمال المدة المحددة بموجب القانون لهذا التقادم بأكملها دون أن تمارس الإدارة الضريبية دورها في فرض واستيفاء الضريبة ، إذ لا يتصور أن يبقى الحق في فرض الضريبة قائمـاً أبــد الدهر على الرغم من وجود الإهمال من جانب السلطة المختصة المتمثل بعدم المبادرة إلى أداء مهمة فرض دين الضريبة على المكلف المدين بها علـى الـرغـم مـن علمهـا بنشوء حق الدولة في ذلك وتمكنها من ممارسة هذا الحق. هذا وتختلف التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة بخصوص تحديد المدة التي ينقضي بمرورها حق الدولة في فرض الضريبة واستيفائها ، إما لعدم قيام الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض وتحصيل الضريبة أو لإهمالها وعدم علمهـا بها. فعلى صعيد الاتحاد الأوروبي ذهبت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تحديد مدة التقادم الخاصة بتقادم حق الدولة في المطالبة بدينها على المكلف المدين بالضريبة على القيمة المضافة بمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية السنة المالية المستحقة الضريبة عنها فقانون الضريبة... اقرأ المزيد

السلم المتحرك للرواتب

هو طريقة لأعادة تقييم الرواتب آليا تبعا لتطور بعض المؤشرات الاقتصادية والغاية المبتغاة منه تأمين تطور مماثل لمداخيل الموظفين والمتقاعدين وكلف المعيشة والمحافظة على الراتب الفعلي .هذا ويتفق المختصون بلا شذوذ على ان هناك طرقا ثلاثة لأعاده تقييم الرواتب وهي (1) تعديل آلي عند كل تغيير يطرأ على المؤشر المعتمد وهذا مطبق في فرنسا اذ يتم تحديد الحد الادنى اللازم للمعيشة والمسمى بالسميك وربط الرواتب به ،فاذا ارتفع بنسبة معينة زادت الرواتب بنفس النسبة، وبهذا تبقى الرواتب محافظة على قوتها الشرائية(2)تعديل الرواتب في فترات ثابتة وعلى وفق التغيرات التي يسجلها المؤشر(3) تعديل الرواتب بمجرد تجاوز المؤشر عتبة معينة. وبالعودة الى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل تبين ان المادة (3/ثانيا) منه قضت بأن (لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظف ) والملاحظ على النص المذكور انه لم يجعل التعديل وجوبيا بل... اقرأ المزيد

مركز الإدارة في دعوى الإلغاء

إذا أريد الحديث عن عينة الدعوى الإدارية بشكل مستفيض ومخاصمة القرار الإداري ذاته فان الحديث سينصب بشكل أساسي في بودقة دعوى الإلغاء ، وسنبتعد نوعاً ما عن نطاق دعاوى القضاء الكامل . وذلك لان هذه الأخيرة حالها كحال الدعاوى المدنية فهي دعوى شخصية تخاصم فيها الإدارة بشكل مباشر وللقاضي الإداري سلطات لا باس بها في توجيه الأوامر لها . أما دعوى الإلغاء فهي دعوى عينية إذا ما أخذنا بالتقسيم الحديث للدعاوى الإدارية كون المدعي يخاصم فيها القرار الإداري ، بهدف إلغائه دون أن توجه الخصومة إلى الإدارة بصورة مباشرة ، على اعتبار أن القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة عامة موضوعية . وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن عينية دعوى الإلغاء بقوله إنها دعوى عينية موجهة ضد قرار أدارى وأنها ليست دعوى ضد أطراف ، ونتيجة لذلك فلا يوجد مدعى عليه بالمعنى الدقيق في إجراءات دعوى الإلغاء ، بل هناك مدافع أو مدافعون عديدون عن القرار الإداري . أما في مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا هناك بان دعوى الإلغاء خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري . أما المشرع العراقي... اقرأ المزيد

شروط المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن التحريض غير المتبوع بأثر

المسؤولية بمفهومها العام هي التزام الشخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه فاذا ما اخل بتعهده تحمل المسؤولية عن نكوثه وعليه أصبح واجب تحمل تبعة نكوثه هذا، أما المسؤولية الجزائية بمفهومها الجزائي فهي التزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله أو فعله المجرم ولكي يعد الشخص مسؤولا جزائيا يجب أن يكون أهلاً لتحمل نتائج أفعاله متمتعاً بالإدراك والإرادة ، إن الشخص الطبيعي هو من يتحمل المسؤولية الجزائية في الأصل وتتفق جميع التشريعات على ان الشخص المسؤول جزائيا هو الانسان لحي فهو الذي يقترف الجريمة وهو من يتحمل تبعات ارتكابه لها عكس ما كان سائداً في المجتمعات القديمة التي كانت تحمل الجماد والحيوان المسؤولية الجزائية ، وفي ضوء ما تقدم تقوم مسؤولية الشخص الطبيعي اذا ما توافر عنصر الأهلية إذ أنّ المسؤولية الجزائية تقوم على أساس حرية الاختيار باتجاه الإرادة نحو الفعل المجرم ولكي تكون هذه الإرادة محلاً للاعتداد القانوني يجب ان تكون صادرة من شخص يتمتع بالأهلية الجزائية وهي العوامل النفسية اللازم توافرها في الشخص كي يمكن اسناد الواقعة... اقرأ المزيد

اجازة الخمس سنوات للموظف

اجازت المادة (٢٧/أولا) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (١٣)لسنة ٢٠٢٣ منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات على وفق شروط حددتها حصرا ، علما بأن هذه الاجازة ليس محلها قانون الموازنة العامة ولكن المشرع العراقي دأب في السنوات الأخيرة على حشر نصوص في القانون المذكور منبتة الصلة به ومثل هذه النصوص يسميها الفقه ب(بفارس الموازنة ) وعلى أي حال اثرنا بحث احكام الاجازة المذكورة على وفق التفصيل الآتي (١) ان السلطة المختصة في تسييد الاجازة هي الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولونهم من كبار الموظفين التابعين لهم . (٢) تمنح الاجازة بناء على طلب الموظف وهذا الطلب يجب ان يعبر عن إرادة حرة لا يداخلها ضغط او اكراه بشرط أن تكون لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة ،والخدمة الفعلية تعني حضور الموظف شخصيا الى مقر العمل الحقيقي او المجازي واداءه الواجبات المكلف بها ،وبالتالي فأن أي انقطاع مشروع عن العمل او غير مشروع لا يحسب خدمة فعلية ،ولهذا كان يستحسن في رأينا ان يشترط المشرع خدمة وظيفية لأنها مجزية في هذا المجال... اقرأ المزيد

علاقة التحقيق الإداري بالتحقيق القضائي

يمكن القول إن هناك اوجه اختلاف وتشابه بين التحقيق الإداري والقضائي فالتحقيق الإداري يهدف الى معاقبة الموظف المخالف عن المخالفات التأديبية اما التحقيق الجزائي يحقق في الافعال التي تنطوي على جريمة جزائية ولكن بالرغم مما تقدم يجب ان يكون هناك نوع من التعاون بين سلطة التحقيق الإداري وسلطة التحقيق القضائي سيما وأنهما يهدفان إلى الوصول إلى اهداف مشتركة تتمثل في اكتشاف الحقيقة وعلى الرغم من استقلال التحقيق الاداري عن الجزائي وهذا ما يستشف به من نص (م/10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل الا انه يجوز للأدارة ان توقف اجراءات التحقيق الاداري في الحالات الغامضة وغير الواضحة والتي لا يمكن البت فيها الا من خلال التحقيق الجزائي. هذا من جهة ومن جهة أخرى فأنه يجب على الإدارة ومن خلال التحقيق الإداري ان تحيل الموظف المخالف إلى القضاء (التحقيق القضائي) إذا وجدت إن الفعل المرتكب من قبله يشكل جريمة جزائية وفقاً لنص (م10/ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة 1991 اما عن علاقة التحقيق الاداري... اقرأ المزيد

مشاكل ازدواج الجنسية بالنسبة للأشخاص

فهناك عدة مشاكل أو مسائل قانونية تعترض الحياة اليومية والعادية التي يعيشها مزدوج الجنسية ،حيث يصعب على الشخص مزدوج الجنسية التعامل معها معايشتها ، لأنها تولد له الكثير من المشاكل التي من الصعب إيجاد حلول لها ،ونذكر منها: أولا: تأدية الخدمة العسكرية: من خلال دراساتنا السابقة نعلم أن الجنسية هي عبارة عن علاقة قانونية وسياسية تجمع الفرد بالدولة ، حيث تحدد التزامات وحقوق الأفراد من خلالها، ومن بين هذه الالتزامات أداء الخدمة الوطنية حيث يستحيل على الشخص أداء الخدمة الوطنية للدولتين في آن واحد، وهذا ما حصل في قضية ta " meyakita " تضرب لنا مثلا قاطعا في دلالته على ما قد تنطوي عليه المسألة من تعقيد وصعوبة في هذه الحالة. فالشاب المذكور كان يجمع في وقت واحد بين جنسيتين اليابانية والأمريكية، وبينما كان يؤدي الالتزام بأداء الخدمة العسكرية بين صفوف الجيش الياباني، ولسوء طالعه أعلنت الحرب بين البلدين، وقد ساقه قدره بان يحاكم أمام ساحات القضاء الأمريكي متهما باقتراف جريمة الخيانة العظمى لكونه قد انخرط محاربا بين صفوف دولة من دول... اقرأ المزيد

الجهة المخولة بإصدار أمر القبض

حصر قانون الأصول الجزائية العراقي سلطة إصدار أوامر القبض بالقاضي والمحكمة فقط. فلا يجوز إصدار أمر القبض من قبل المحقق أو عضو الضبط القضائي أو المسؤول في مركز الشرطة، حيث نصت المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه "لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك". إلا أن حصر إصدار أمر القبض على السلطة القضائية ممثلة بقاضي التحقيق، أو بمحكمة الموضوع، لا يعني تجريد هذا الحق من بعض الأشخاص أو الهيئات الممنوحة سلطة محكمة أو سلطة قاضي، كما هو الحال بالنسبة لعضو الادعاء العام الذي منح سلطة قاضي تحقيق عندما يكون حاضراً في الجرائم المشهودة في حالة غياب قاضي التحقيق المختص. وإذا كان قاضي التحقيق هو الجهة الأساسية – كقاعدة عامة – المختصة بإصدار أوامر القبض، باعتباره الجهة المختصة أصلاً بالتحقيق، فانه يجوز لكل قاض أن يأمر بالقبض على أي شخص ارتكب جريمة في حضوره. وذلك حسب نص المادة (98) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومثل ذلك أجازت المادة (51/ ب، جـ ) – في حالة غياب... اقرأ المزيد

هل تجوز إعادة تعيين الموظف المستقيل والذي اعتبر مستقيلاً في الوظيفة العامة؟

تقسم الاستقالة على نوعين ،استقالة صريحة واستقالة حكمية، فالأولى نصت عليها المادة الخامسة والثلاثون من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل والتي انتظمت بصيغة ( ا- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص2- على المرجع المختص ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك) والذي يستبان من النص المذكور ان الإدارة اما ان توافق على طلب استقالة الموظف صراحة او تسكت، ويحسب سكوتها هذا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما قبولا للاستقالة ، اما الاستقالة الحكمية فأنها تنشأ من انقطاع الموظف عن الدوام مدة تزيد على عشرة أيام متتالية دون مسوغ مقبول ،وهذه الاستقالة تتم بحكم القانون بمجرد تحقق الواقعة التي حددها. هذا وان الاستقالة بنوعيها تفصم الرابطة الوظيفية ، الا ان هذا ليس ابديا اذ تجوز عودة الموظف المستقيل والذي اعتبر مستقيلا الى الوظيفة ثانية اذا توافرت فيه الشروط القانونية لقد نص قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (220) لسنة 2002 على جواز إعادة تعيين... اقرأ المزيد