لماذا تلجأ الدول والحكومات إلى اعتماد موازنة البنود دون اعتماد موازنة البرامج والاداء (العراق مثلاً) ؟
الجواب؛ صحيح أن موازنة البرامج والأداء تحقق نتائج واضحة وملموسة على مستوى الحكومة، وعلى مستوى المجتمعات المحلية المستفيدة، ولكن يحول دون ذلك أن متطلباتها كثيرة، يصعب توافرها في بيئة رتيبة من جهة، كما أن معوقاتها كثيرة من جهة ثانية، وهو ما يجعل العديد من الدول تبقى على موازنة البنود، أو تقرر الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء بصورة تدريجيا، قد يستغرق الانتقال عدة سنوات.
فعلى سبيل المثال فان الموازنة العامة العراقية مازالت تعد بطريقة (البنود والاعتمادات) ومن عيوبها بحسب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، هي:
1- تُعد الموازنة العامة في ضوء تقديرات الوزارات والجهات الأخرى، والتي تبنى على بيانات تاريخية وتوقعات مستقبلية، تضاف بشكل عشوائي، وبشكل مبالغ فيه جداً، لتوفير مجال للتفاوض مع وزارة المالية (على سبيل المثال كانت الوزارات والجهات الأخرى قدمت تقديراتها الانفاقية إلى وزارة المالية بأكثر من (300) مليار دولار للسنة في أغلب السنوات –أي بأكثر من إيرادات الدولة بـــ 4 أضعاف)، وتدخل تلك الطلبات في عمليات تفاوض وأخذ ورد للوصول إلى رقم معين، وتؤثر في تحديد المبلغ في بعض الأحيان قوة الجهة المفاوضة، سياسياً أو إقناعياً أو شخصياً، وإذا ما وصلت التقديرات المقرة بشكل ابتدائي بعجز كبير، يصار إلى اقتطاع مبالغ من التخصيصات بنسبة شبه موحدة على الجميع دون الأخذ بنظر الاعتبارات الموضوعية والأولويات والالتزامات والأهداف وطبيعة النشاط.

2- رغم الاستمرار في وضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأمد للموازنة، ورغم وجود إستراتيجيات وطنية ذات صلة مباشرة بالموازنة العامة، مثل إستراتيجية التنمية الوطنية (لخمس سنوات)، وإستراتيجية الحد من الفقر، وإستراتيجية تطور القطاع الخاص، وإستراتيجيات قطاعية (الطاقة، الصحة، التعليم، العمل والرعاية الاجتماعية، الزراعة،الإسكان... الخ)، رغم وجود كل تلك الإستراتيجيات التي يجب أن تنعكس في بناء الموازنة العامة، إلا أننا نلاحظ شبه غياب تام لتلك الإستراتيجيات في ما تتضمنه الموازنة ولا يمكن اسلوب العرض الحالي من معرفة مدى مراعاة تلك الإستراتيجيات في الموازنة.
3- هذا بالإضافة إن غياب الشفافية في عرض الموازنة لا يساعد إلا على مزيد من تكريس السلبيات وتعاظم المخاطر التي تهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية للعراق، وقد آن الأوان في ظل التحديات المالية التي يواجهها البلد من عملية المراجعة الشاملة والتقويم الجاد والإصلاح الحقيقي ومفتاح ذلك الرئيسي هو الموازنة العامة للدولة، ولكن كيف؟
1- الإسراع بإنجاز مشروع إصلاح تبويب وعرض الموازنـة، الـذي بدأتـه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووصـل مراحـل متقدمـة باعتمـاد موازنـة البرامج بدلاً من موازنة البنود التقليدية.
2- تغيير منهجية وأسلوب إعداد تقديرات الموازنة العامة والتي تقوم حالياً على جمع تلك التقديرات من الأسفل إلى الأعلى في هرم الحكومة ووزارتها، والتحول نحـو بنـاء التقديرات من الأعلى (اللجنة الاقتصادية في مجلـس الـوزراء ومجلـس الـوزراء وبالتنسيق مع اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب) وتحديـد سـقوف للتقديرات على مستوى القطاعات، ثم الوزارات والجهات بناء على خطـة الحكومـة والأهداف التي تسعى لتحقيقها وفقاً للأولويات.
إعادة هيكلة وزارتـي التخطـيط والماليـة وخاصـة الـدوائر المعنيـة بالاقتـصاد الكلي، الإيرادات، الحسابات القومية، الموازنـة العامـة، والارتقـاء بأدائها، وربط عملهـا ومخرجاتهـا بالأنظمة والبيانـات ذات العلاقـة، وهـي موجـودة أصلا مثل: نظام الحسابات القومية، ونظام البيانات المالية الحكومية، نظام ميزان المدفوعات، والوثائق والنشرات التي تصدر عن صندوق النقد الدولي.
4- ضرورة استفادة وزارة الماليـة مـن الدراسـات والبحـوث فـي ميـادين الماليـة العامة والموازنة والتـي قـدمها خـلال الـسنوات الماضـية خبـراء ومختـصين واكاديميين إضافة إلى مؤسـسات بحثيـة ومنظمـات دوليـة، وتوظيـف تلـك الدراسات لخدمـة عمليـات التطـوير المطلـوب فـي الإدارة والـسياسة الماليـة والموازنة العامة في إطار الاقتصاد الكلي.