أولاً: التمويل بواسطة الاشتراكات
ويقصد بالاشتراك بأنه اقتطاع نقدي إجباري يتحمله الممول ويقوم بدفعه مساهمة منه في تمويل نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للاشتراك إلى عدة آراء، أهمها رأي يرى أن الاشتراك أجر، ويذهب رأي معظمهم إلى أن الاشتراك ضريبة، شأنه في ذلك شأن الضرائب الأخرى ، ومن مصادر الاشتراك:
أ- إما أن ينفرد الموظفون أو العمال في تحمل عبء تمويل نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية ويسمى بالتمويل الكامل على أن يكون في هذه الحالة وجود توازن بين التوقيفات المتحصلة والمزايا الممنوحة لتجنب العجز الذي قد يحصل في أموال النظام، وكذلك وجود احتياطات أكتوارية قادرة على مواجهة تأمين المعاش (التقاعد) الذي يعد من الالتزامات الطويلة الأجل، و استخدام فائض الاشتراكات في تنفيذ الاستثمارات القومية.
ب- أو يجتمع المستفيدون من نظام التقاعد ( موظفين كانوا أم عمالاً ) مع أرباب العمل في تحمل عبء التمويل، وقد تصاحبهم في تحمل ذلك العبء الميزانية العامة للدولة إذ تسمى بالتمويل الجزئي، ففي الدول التي تأخذ بتعدد نظم الخدمة يكون الموظف والدولة طرفي العلاقة، أما بالنسبة للدول التي تأخذ بالتأمينات الاجتماعية وتكون العلاقة بالنسبة للعمال هي الدولة والعامل وأرباب العمل .
وتختلف طريقة تحديد الاشتراك في نظم التأمينات الاجتماعية وفقاً للظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة، حيث يمكن تحديدها بثلاثة طرق هي: الأول الاشتراك موحد القيمة، والثاني تحديد الاشتراك على أساس نسبة مئوية من أجر المؤمن عليه، وأخيراً نظام الاشتراكات على أساس المخاطر. وتدخل عوامل عدة في تحديد ما يساهم به العمال من اشتراكات ونذكر منها: مستوى الأجور ومقدار ما يتحمله المؤمن عليه من أعباء إضافية تؤدي إلى تخفيض فاعليتها في مواجهة نفقات المعيشة، وكذلك ما تؤديه مزايا التأمين من تخفيف للمصروفات التي كانت تمثل عبئاً على الأجر من قبل، كمصروفات العلاج الطبي، فضلاً عن ذلك يجب أن لا يشكل اشتراك العامل عبئاً مالياً مرهقاً ولاسيما اشتراك العمال ذوي الأجور المنخفضة والمحدودة، وأن لا يؤدي إلى اضطراب الإنتاج ويثير صعوبة أمام نمو الصناعة.
ثانياً: التمويل عن طريق الميزانية العامة
تساهم الميزانية العامة في الكثير من الدول ولاسيما في الدول الاشتراكية في تمويل التأمينات الاجتماعية، حيث تسيطر الدولة على الإنتاج والتوزيع ويعفى الأشخاص المؤمن عليهم من دفع الاشتراكات أو تكون رمزية، ويؤدي ذلك إلى إلقاء عبء التمويل على الميزانية العامة وأرباب العمل، بحيث لا تكون هناك احتياطات خاصة بالنظام وتكون الخزينة العامة للدولة هي الممول الوحيد، أما في الدول الرأسمالية فيندر أن نجد نظاماً للتقاعد أو التأمين الاجتماعي، وتتحمل الميزانية العامة فيه تكاليف التمويل بكاملها، ماعدا نيوزلندا واستراليا، ومن ثم تكون مساهمة الميزانية العامة في التمويل تحدد على أساس ثابت أو متدرج حسب الأجر، أو على أساس نسبة مئوية من إجمالي الاشتراكات، أو من إجمالي نفقات التأمينات الاجتماعية ولاسيما النفقات الإدارية، أو تقوم مقام المعفون من المساهمة الخاصة بدفع ما كان يجب عليهم دفعه من أقساط، أو يدفع الفرق ما بين إراداته ومصروفاته لسد العجز الحاصل.
ومن أهم مبررات المساهمة العامة (الميزانية العامة) هي أن تمويل الضمان التقاعدي أو الاجتماعي لا يكفي بمجرد الاعتماد على مساهمة الأفراد وحدهم وتغطية نفقاته ومصروفاته الباهظة، الأمر الذي يتطلب أن تساهم الدولة في تمويله لغرض تقويمه وسد نفقاته، وكذلك تعد صيانة الضمان الاجتماعي من الانهيار في زمن الاضطرابات الاقتصادية، من إحدى واجبات الدولة ولاسيما في أوقات الكساد وانتشار البطالة أو ارتفاع الأسعار، وفضلاً عن ذلك تعد الدولة ممثلة لإرادة الشعب وترمي إلى تحقيق الرفاهية له، ومن واجبها إذا المساهمة في تمويل النظام لتحقيق أغراضه كاملة غير منقوصة .
ثالثاً: التمويل بواسطة الضرائب الخاصة
الضرائب الخاصة عبارة عن ضرائب مباشرة تفرض على دخول الأشخاص (طبيعية كانت أم معنوية بسعر نسبي أو تصاعدي، أو غير مباشر تفرض على المبيعات من السلع كلها أو بعض منها، أو على المدفوعات من الحكومة أو الوحدات المحلية، أو على التأمينات أو العطاءات التي يقدمها أرباب العمل للحصول على تراخيص أو تأمينات من السلطات الحكومية .والضريبة الخاصة تتميز عن الضرائب العامة وذلك لكون حصيلتها مخصصة لتمويل التأمينات الاجتماعية، لا تختلط الإيرادات العامة مع للميزانية، بل تدخل في حساب خاص للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تمييزها عن الاشتراكات أيضاً، لكونها تفرض على جميع الأشخاص دونما اعتبار لصفاتهم الشخصية ومن أشهر الأنظمة التي تأخذ بالضريبة الخاصة في تمويل نظام المعاشات التقاعد ، هو النظام النيوزلندي والبرازيلي والكندي .
رابعاً: تستخدم نظم التأمينات الاجتماعية طرقاً أخرى ثانوية للتمويل، وذلك لدعم مركزها المالي عن طريق استثمار أموال احتياطات النظام، و إضافة عائد الاستثمار إلى مواردها المالية وعادة تكون الغاية من احتياطي النظام، مواجهة حالات عدم الاستقرار في موازنة النظام، وقد يكون الحجم (الاحتياطي الطوارئ، أو قد يكون كبيراً يسمى الاحتياطي صغيراً يسمى (الاحتياطي الاكتواري) .