من الأعمال التي أولتها العتبة العباسية المقدسة أهميةً كبيرة هي أعمال استملاك العقارات والأملاك (بصيغة رضائية) من جهة، والعمل على تهديمها ورفع أنقاضها من جهة أخرى، مع مراعاة عدم تقاطع هذه الأعمال مع بعضها البعض من أجل استمرار العمل على وتيرة واحدة والمحافظة على انسيابيته، إضافة الى مراعاة انسيابية حركة الزائرين من غير التأثير عليهم، وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع التوسعة الذي تسعى العتبات المقدسة الى تحقيقه، والذي يوفّر مساحات واسعة تتضمّن العديد من الخدمات للزائر.
هذا بحسب ما تحدّث به لشبكة الكفيل عضو لجنة الاستملاكات والهدم السيد مصطفى مرتضى ضياء الدين، وأضاف: "أنّ أعمال الاستملاك جارية وبدون أيّ توقّف مع التركيز على جهة شارع قبلة أبي الفضل العباس(عليه السلام) كون الاستملاكات في هذا الشارع قد حُسمت وتمّ الانتهاء منها، ولكون هذا الشارع من المداخل الرئيسية للعتبة العباسية المقدسة، وأغلب القاصدين لزيارة مرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام) يمرّون خلاله، فقد روعي في أعمال الهدم التي تجري على مراحل، ووفقاً لخطّةٍ تمّ وضعها لهذه الأعمال (الهدم ونقل الإنقاض) تمتاز بالدقة".
وأضاف: "هناك أعمال أخرى تقوم بها كوادر العتبة العباسية المقدسة، فبعد الانتهاء من هدم أيّ عقار وبالأخصّ القريبة من الحرم الطاهر ونقل أنقاضه يُصار الى أعمال تأهيل أرضية هذه الأملاك (بصورة مؤقّتة) وإكسائها بمادة المقرنص، وتزويد المكان بمظلّات مؤقّتة مع تهيئتها كأماكن للعبادة والصلاة من خلال فرشها بالكاربت والسجاد فضلاً عن تزويدها بحافظات الماء البارد والمكتبات الأرضية ومتارب الصلاة وكتب الزيارة والدعاء مع المراوح العمودية لتلطيف الأجواء والإنارة، وذلك من أجل فكّ الاختناقات التي تحصل داخل صحن أبي الفضل العباس(عليه السلام) أو في منطقة ما بين الحرمين الشريفين".
يُشار الى أن استملاك الأراضي والعقارات المحيطة بالعتبة العباسية المقدّسة وحسب توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف يكون بالتراضي مع المالِكِين، مع إعطاء مُدَدٍ زمنية إضافية بالنسبة لأصحاب المحلّات ليتسنّى لهم تصريف بضاعتهم من دون إجبارٍ أو قهرٍ، وتتمّ بصورة رسمية ووفق السياقات الأصولية والقانونية، ويجري ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2009، كما أنّ إجراءات الاستملاك تتمّ وفقاً لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، والذي رسم آلية استملاك العقارات وعلى ضوئه يتمّ تقديم طلب الاستملاك لمحكمة بداءة محافظة كربلاء المقدسة، كما وإنّ قانون الاستملاك فيه الكثير من الإجراءات المشجّعة والمحفّزة، منها إعفاء البائع منهم من ضريبة الأراضي البالغة من3% الى6% من بدل العقار، وكذلك الإعفاء من رسم معاملة الانتقال بنسبة تصل 2,5% من البدل، إضافة الى سرعة الحسم في إجراءات المعاملة، والمباشرة بتسليم بدل المُلْك بدون تأخير.