سجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3 بالمئة، وذلك في قراءة أخيرة لم تختلف عن القراءة السابقة.
وكان مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية قد أعلن في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، في أغسطس، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير في الشهر الماضي.
ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول من 2024.
وخلال سبتمبر الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار  50 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة، في خطوة تمثل تيسيرا نقديا بعد تراجع معدلات التضخم في البلاد.
وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في بيان: "لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة، وتقدر اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".
ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026 لينتهي في نطاق 2.75 إلى 3.00 بالمئة.