أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، اليوم الخميس، أن العراق ملتزم بمكافحة غسل الأموال، فيما أشار الى أن مشروع طريق التنمية سيختصر الزمن ويقلل الكلفة ويوفر آلاف فرص العمل.
وقال الحنظل خلال كلمة ألقاها بالقمة العربية – التركية باسطنبول، التي ناقشت طريق التنمية العراقي، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية".
وأضاف، أن "العلاقات  الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، فضلاً عن التعاون الكبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الستراتيجية داخل العراق"، مبيناً أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجاباً على المنطقة العربية، بدءاً من مشروع طريق التنمية".
وبين رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، أن "مشروع طريق التنمية العراقي، هو أحد المشاريع التي ستحول شكل نقل البضائع بين دول شرق آسيا، وأوروبا، لأنه سيسهم باختصار الزمن على السفينة المغادرة من ميناء الفاو الى أوروبا خمسة عشر يوماً بالمقارنة مع خطوط النقل الأخرى، وكذلك تقليل الكلفة من ناحية التأمين وأجور النقل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للبضاعة، بالإضافة الى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة مع إنشاء مصانع كبيرة داخل البلاد".
ولفت الى، أن " طريق التنمية، سيربط دول الصين والهند والإمارات وقطر والعراق وتركيا وصولاً الى بريطانيا، من خلال خطوط سكك وطرق برية لنقل البضائع والأفراد، وهو المشروع الرائد في المنطقة حاليا، إذ سيسهم بنقل خمسة عشر مليون مسافر سنوياً وأكثر من 22 مليون طن من البضائع، وسيكلف سبعة عشر مليار دولار، مع تحقيق عوائد على العراق تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنوياً".
‎ودعا الحنظل المصارف العربية والأجنبية، الى "المساهمة في تمويل الاستثمارات مع استمرار العمل على توفير الضمانات السيادية، بما يسهم في تسريع العمل، وتحقيق التنمية على الجميع".
وبين، أن "البنك المركزي العراقي، عمل مع نظيره التركي، خلال المرحلة السابقة، على اعتماد الليرة التركية واليورو في تمويل التبادل التجاري بين البلدين"، مؤكداً   أن القطاع المصرفي يسير بخطوات متسارعة في النمو، رغم التحديات الكبيرة التي تحيط به، وأن بعض المصارف التي واجهت صعوبات في التعامل بالدولار، تواصل عملها بالعملات الأخرى، في تنفيذ تطلعات زبائنها، بالإضافة الى زيادة أنواع الخدمات المصرفية، مما ينعكس بشكل إيجابي على عمل القطاع في زيادة نسبة الشمول المالي".
وأوضح، أن "السياسة النقدية، التي يقودها البنك المركزي العراقي، خلال المرحلة الحالية، عملت بنجاح كبير، وأسهمت في خفض التضخم من 7.5 بالمئة الى 3.8 بالمئة"، مشيراً الى، أن "احتياطي العراق من العملة الأجنبية، وصل الى أكثر من 111 مليار دولار، والذهب 145.6 طناً مما يجعله في المرتبة الخامسة عربياً".
‎ووجه الحنظل "الشكر الى اتحاد المصارف العربية"، مشيداً على "هذه القمة العربية التركية التي تستمر ليومين"، معرباً عن أمله "الخروج بقرارات عاجلة تسهم في تغيير وجه المنطقة اقتصادياً وتبعث أملنا لشعوبنا، التي تعاني من آثار التضخم وارتفاع الأسعار وهجرة المستثمرين الأجانب".
وذكر أن "العراق من البلدان الملتزمة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما أعلنته مجموعة  العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميني فاتف)، وهو مؤشر تعتمد عليه جميع البلدان"، مشيداً بـ"دور البنك المركزي والقضاء العراقي في المحافظة على تصنيف العراق عالمياً ضمن الدول الملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".