أوجز محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء، أبرز أولوياته ومهامه الرئيسة المتبناة من قبل البنك، فيما فصل مجموعة ملفات بينها التعاون الدولي مع كبريات المصارف وعمل شركة ضمان الودائع وأداء القطاع المصرفي وتطوير نظام المدفوعات.
وقال مخيف، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة اقتصادية تابعة للبنك المركزي، واطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجميع يعلم أنه رافق الاقتصاد العراقي خلال الفترة الماضية الكثير من الصدمات كانخفاض أسعار النفط والحرب على داعش الإرهابي، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي، لذلك أسهم البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي بشكل ملحوظ متحملاً في سبيل ذلك كلف عدم التوازن في التدفق النقدي للموازنة العامة".
وأضاف: "إلى جانب ذلك فقد وضعنا نصب أعيننا الانتقال من عملية الاستهداف الأحادي (المحافظة على مستوى مقبول من التضخم) إلى حالة الاستهداف الثنائي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز النمو، وفي سبيل ذلك نسعى للعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، فضلاً عن اعتماد سياسة التيسير الكمي عبر مبادرات البنك المركزي التي بلغت نحو 18 ترليون دينار، والتي تمثل حالة مـن التوجيه المالي المخطط المنسجم مع اقتصاديات السوق في خلق شراكة بين القطاع المصرفي (التقليدي والإسلامي) وبين القطاع الحقيقي (العام والخاص)، إذ ستطرح مشاريع استراتيجية يتم تمويلها من خلال الجهاز المصرفي وبإشراف البنك المركزي".
وتابع حديثه بالقول، إن "من أهم أولويات هذا البنك فضلاً عن مهامه الرئيسة تبني الآتي:-
1- اعتماد سياسة كفوءة تنطلـق مـن حقيقة أن الاستقرار العام في الأسعار يعد شرطاً أساساً لتحقيق النمو المستدام وعنصراً محورياً في الاقتصاد الكلي وعاملاً رئيساً في توفير بيئة ملائمة للاستثمار وحماية القوة الشرائية للعملة الوطنية.
2- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة فرص عمل سيما وأن البنك عضو في لجنة التنمية المستدامة 2020. 
3- تعزيز العلاقة والتنسيق الفعال بين السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي والسياسة المالية المتمثلة بالحكومة العراقية (وزارة المالية) بما يحقق الأهداف الكلية للمرحلة المقبلة.
4- تطبيق سياسة رقابية احترازية فعالة من خلال تحليل وتقييم المخاطر المحتملة في القطاع المصرفي.
وأكمل مخيف: "كما هو الحال في كل دول العالم واجه الجهاز المصرفي الأزمات المالية والصحية التي أدت بدورها إلى حدوث ركود في النشاط الاقتصادي بمستوى أدنى مما هو متوقع غير أنه مقبول في ظل التحديات المتعددة التي يعيشها القطاع المصرفي".
وبين، أن "إجراءات البنك المركزي أسهمت في دفع بعض المصارف إلى اتخاذ خطوات شجاعة لتدعيم ثقة المودعين والمجتمع فيها، فيما تأثرت أنشطة مصارف أخـرى سلباً بتلك الظروف، إذ نتوقع أن تؤتي جهودنا الإصلاحية العاجلة ثمارها قريباً، ومـن المفيد القول، إن مبادرة البنك المركزي لتدعيم سيولة المصارف وتوفير الأموال لمن يحتاجها من المواطنين والشركات عززت أداء القطاع المصرفي وجعلته ينخرط بشكل أكبر في تحريك العجلة الاقتصادية".
وواصل حديثه: "ومن خلال ما تقدم قامت مجموعة العمل المالي (FATF) برفع العراق من قائمة الرصد والمتابعة لمرحلة التحديث كل عامين، ونحن الآن بصدد رفع العراق من الدول عالية المخاطر بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي".
وأردف بالقول: "فضلاً عن ذلك فقد باشر البنك بتطبيق معيار التقارير المالية رقم 9 منذ عام 2017 وفرض على المصارف تطبيق المعايير الدولية منذ عام 2019 بمـا فيهـا معيار رقم 9، وفيما يتعلق بالشمول المالي فقد اتخذنا خطوات مهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال تشكيل لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية ذات العلاقة".
وحول مواكبة تطبيق المعايير الدولية، قال مخيف، إن "البنك يقوم بمواكبة المعايير الدولية كافة في مجال الامتثال، وتقييم المصارف في مجال الامتثال ومجال مكافحة غسل الأموال بشكل نصف سنوي من خلال تقاريرها وإجراءتها والدورات التدريبية المقامة لها والشهادات الدولية الممنوحة لها في هذا المجال".

وأوضح، أنه "يتم تعيين مسؤولي الامتثال ومكافحة غسل الأموال بموجـب شـروط يحددها البنك المركزي العراقي تتعلق بالخبرة المصرفية والشهادات، ولا تتم إقالتهم الا بعد استحصال موافقة هذا البنك، وتكون أقسامهم مستقلة ومرتبطة بمجلس إدارة المصارف مباشرة وفقا لدليل الحوكمة الصادر عن هذا البنك".

وتابع: "قام هذا البنك بالدخول في عدد من الاتفاقات مع المصارف التجارية الكبرى لفتح آفاق جديدة للتعاون المصرفي الدولي، للحفاظ على العلاقات القائمة وفتح قنوات تواصل جديدة مع بنوك تجارية دولية ذات تصنيفات ائتمانية عالية تتسم بمخاطر منخفضة وذات قدرة على تحقيق اهداف البنك المركزي العراقي من خلال المساهمة في إدارة استثمارات الاحتياطيات الأجنبية وتسهيل عمليات التحويل الخارجي واعتمادات النفط ، فضلا عن تطوير قدرات كوادر هذا البنك".

واستطرد: "من جانب آخر يتم العمل حاليا مع عدد من المصارف الدولية الرصينة لتهيئة الأرضية اللازمة للتعاون المصرفي مع المصارف العراقية ذات الأداء المتميز والحاصلة على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف المعتمدة، إذ يتم حالياً دراسة المتطلبات والمقترحات الخاصة بهذا الموضوع والتي قدمتها بعض المصارف الدولية لغرض فتح حسابات للمصارف العراقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي".

وأكمل: "أما في مجال حفظ الأوراق المالية فقد أسهم البنك المركزي بتسهيل وصول المصارف الى شركات حفظ الأوراق المالية الكبـرى مـن خلال فتح حساب للبنك المركزي العراقي لدى أهم مؤسسات الحافظ الأمين على مستوى العالم مما يتيح لهذه المصارف حفـظ أو رهـن أوراقها المالية من خلال فتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس للبنك المركزي العراقي".
وبخصوص شركة ضمان الودائع، قال مخيف: "صدر قرار مجلس إدارة هذا البنك بمنح الشركة العراقية لضمان الودائع الرخصة النهائية برأسمال قدره 100 مليار دينار لممارسة العمل بضمان الودائع مع مراعاة قانون البنك المركزي العراقـي رقـم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقـم 94 لسنة 2004 وقانون الشركات المعدل رقم 21 لسنة 1997 ونظام ضمان الودائع رقم 3 لسنة 2016 على أن تكون خاضعة لرقابة وإشـراف هذا البنك، وقد تم اختيار أعضاء مجلس ادارة الشركة وتعيين المدير المفوض، وتم أيضا اختيار الموقع الخاص بالشركة لاستكمال الإجراءات والبدء بممارسة أعمالها".

وتابع المحافظ: "وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشركة لا تزال في المرحلة الأولى من حيث تنفيذ أهدافها وهي بحاجة إلى دعم إعلامي، ولاسيما في هذه المرحلة لإيصال أهدافها والغاية من تأسيسها الى الجمهور وصولاً إلى تعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وكل ذلك بحاجة لمزيد من الوقت والجهد المشترك".

من جانب آخر، قال المحافظ، إنه "في إطار سعي البنك المركزي العراقي لتطوير بنيته التحتية يتم وضع رؤية مستقبلية لتطوير نظام المدفوعات من خلال تشغيل أنظمة موائمة لأفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز الشمول المالي والأتمتة الإلكترونية من خلال إجراءات عدة نعمل عليها بصفة مشاريع لدائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي، وهي:
أ - تفعيل الجباية الإلكترونية للجهات المفوترة.
ب - مشروع أتمتة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية. 
ج - مشروع إنشاء نظام الدفع السريع Fast Payment .
د - مشروع رقمنة التعليم الإلكتروني في العراق.
هـ - تنفيذ مشروع اعرف زبونك الإلكتروني ( K-KYC ) الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة لتسهيل عملية التعرف على الزبون.
و - تطبيق الخدمات المالية الرقمية.
ز - تطوير نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) للعمل بما يتوافق وقاعدة بيانات موحدة لتسهيل عملية التعرف على الزبون.
ح - مشاركة نظام المصارف العراقية في نظام المقاصة الإقليمي ونظام مقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها.
ط - إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وايصال خدمات الدفع الإلكتروني إلى جميع فئات المجتمع.
ي - التعاقد مع الشركات الاستشارية لرسم استراتيجية الدفع وتطوير هيكلية أنظمة المدفوعات.
ك - التعاقد مع شركات التدقيق الخارجي لتدقيـق عمـل مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من الناحية المالية والفنية ومدى مطابقتها المعايير الدولية، وتعليمات هذا البنك".