في الوقت الذي يقترب فيه التصويت على الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، لجأت بكين إلى سياسة العصا والجزرة في التعامل مع التكتل المؤلف من 27 دولة، فهددت بالانتقام من خلال إجراءات تجارية، لكنها في الوقت نفسه قدمت إغراءات لدول رئيسية في التكتل بإجراء محادثات منفردة حول صفقات واستثمارات.
وستطال ضربة الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة في الغالب دولا مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي عبرت عن دعمها للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وستصبح صادراتها من لحوم الخنزير ومنتجات الألبان ومشروب البراندي الكحولي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم معرضة للخطر.
وقد يشعر أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفنلندا والسويد التي لم تضغط من أجل فرض الرسوم الجمركية بتأثير أقل، نظرا لأن حجم الضرر من سلع التصدير التي حددتها الصين لا يكاد يذكر، بحسب تقرير وكالة رويترز.
وتؤتي الخطط الصينية ثمارها فيما يبدو.
فقد اختتم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث زيارته للصين هذا الأسبوع بالجلوس في سيارة كهربائية صينية واصفا ذلك بأنه "شرف". ثم فاجأ الاتحاد الأوروبي عندما حث التكتل على إعادة النظر في موقفه. 
وفي مكافأة لسانتشيث، وافقت شركة صينية على بناء مصنع بقيمة مليار دولار في إسبانيا لتصنيع الآلات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين، في دعم واضح لطموحات إسبانيا الخضراء.
وبلغ إجمالي صادرات لحم الخنزير ومنتجات الألبان والبراندي من الاتحاد الأوروبي إلى الصين نحو 10 مليارات دولار في عام 2023، لكن لن تخضع جميع المنتجات في هذه الفئات للرسوم الجمركية. وبلغ إجمالي صادرات التكتل إلى الصين العام الماضي أكثر من 280 مليار دولار.
وما زالت الصين تعاني من وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب. ولا تريد بكين حربا تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها أوضحت أنها سترد إذا فرضت بروكسل رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية تصل إلى 35.3 بالمئة.
وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا 38 بالمئة في عام 2023 إلى 656 ألف وحدة متضمنة الشحنات إلى دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي. وشكلت أوروبا أكثر من 40 بالمئة من السيارات الكهربائية التي صدرتها الصين العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية.
وتحتاج الصين إلى معارضة 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي يمثلون 65 بالمئة من سكان التكتل لمنع زيادة الرسوم الجمركية في التصويت المقرر في أكتوبر.