يبدو أن عالمنا لم يسبق له قط أن شهد هذا العدد الكبير من الأثرياء، حيث أدت استثماراتهم في أسواق الأسهم الصاعدة إلى تضخم ثرواتهم بشكل أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لدراسة نُشرت الأربعاء.
ووصل عدد "الأفراد ذوي الثروات العالية" (HNWI) -وهم الأشخاص الذين يمتلكون أصولًا سائلة تبلغ قيمتها مليون دولار على الأقل- إلى 22.8 مليون ثري العام الماضي، بزيادة قدرها 5.1 بالمئة، وفقًا لشركة الاستشارات كابجيميني.
ووفقًا لتقرير الثروة العالمي السنوي الصادر عن شركة كابجيميني، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد بلغ إجمالي ثرواتهم 86.8 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4.7 بالمئة عن العام السابق.
يعتبر عدد الأفراد ذوي الثروة الصافية العالية وإجمالي ثرواتهم هو الأعلى منذ أن بدأت كابجيميني دراستها السنوية في عام 1997.
هذا وقد قفزت ثرواتهم مع ارتفاع أسواق الأسهم:
فقد ارتفع مؤشر ناسداك الأميركي المليء بالشركات التكنولوجية بنسبة 43 بالمئة في عام 2023، بينما حقق مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 24 بالمئة.
كما نما مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 16 بالمئة
بينما تقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 20 بالمئة.
وذكر التقرير أن عدد الأفراد ذوي الثروة الصافية العالية وثرواتهم قد انخفض كل منهما بأكثر من ثلاثة بالمئة في عام 2022، وهو عام شهد عدم يقين اقتصادي كبير وتوترات جيوسياسية.
وكان انخفاض ثرواتهم هو الأشد حدة في عقد من الزمان مع انخفاض الأسهم.
وجاء في التقرير: "ومع ذلك، جلب عام 2023 نموًا اقتصاديًا وتحسنًا في أوضاع قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس هذا الانخفاض."
وأضاف: "على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عوائد السندات، إلا أن الأسهم ارتفعت جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بحماس الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد."
أدى تزايد الثروة وعدم المساواة في العالم إلى إثارة المناقشات حول إجبار الأغنياء على دفع نصيبهم العادل من الضرائب.
وضغطت البرازيل وفرنسا على دول مجموعة العشرين الأخرى لوضع حد أدنى ضريبي عالمي على أغنى أغنياء العالم.