كان من بين الأوراق التي كشف عنها «كوبيل» في معبد «الرمسيوم» والتي يرجع عهدها لعصر الدولة الوسطى بردية مهشمة، وقد ظهر بعد فحصها أنها تحتوي على قائمة مفردات مرتبة في مجاميع فنية، والظاهر أنها كانت تُستعمل في وقتها بمثابة كتاب هجاء، أو قاموس، أو دائرة معارف إذا قسناها بنظائرها في عصرنا. ومما يؤسف له جدَّ الأسف أن لم يبقَ لنا من محتويات هذه البردية أكثر من 323 كلمة مختلفة، يضاف إلى ذلك حاشية غريبة تشمل أسماء نحو عشرين نوعًا من الحيوانات المختلفة كُتبت أسماؤها باختصار، ومن بين هذه الأسماء التي ورد ذكرها في هذه البردية أسماء زيوت وطيور، ونباتات وحيوانات من ذوات الثدي، وأسماء فطائر، وأنواع حبوب، وبعض أسماء أجزاء من جسم الإنسان، وفي وسط هذه المجاميع وجد كذلك قائمة بأسماء حصون في بلاد «النوبة»، غير أن هذه القائمة لم تقتصر على ذكر هذه الحصون النوبية، بل استمرت تذكر لنا سلسلة من أسماء مدن الوجه القبلي. وتنحصر أهمية هذا القسم الجغرافي من هذه البردية في ذكر هذه القلاع والمدن مرتبة حسب الموقع الجغرافي ترتيبًا متتابعًا من الجنوب إلى الشمال، والمهم في هذا أنه لم تصلنا وثيقة أخرى من عصر مبكر كهذه وموضوعه على هذا النحو من الترتيب. وتدل شواهد الأمور أن هذه الورقة يرجع تاريخها إلى أواخر الدولة الوسطى. ويبلغ عدد هذه الحصون سبعة عشر حصنًا وسنذكرها هنا حسب ما جاءت في البردية من الجنوب إلى الشمال، ثم نتكلم عن أهميتها بالنسبة للفرعون «سنوسرت الثالث» الذي يعتبر أكبر ملك فاتح في عهد الدولة الوسطى:

(1) … … …

(2) قلعة «خع مع خرو» ومعناها «سنوسرت الثالث» مظفر، وموقعها قلعة «سمنة الغرب» الحالية.

(3) قلعة «انتو بدوت» «صد الأقواس» وهي قلعة «قمة» الحالية وتسمى كذلك «سمنة الشرق».

(4) قلعة «خسف أونو» «صد الؤنو» وهي «أورونارتي» الحالية، ويطلق عليها كذلك اسم «جزيرة الملك»، وقد عثر في هذا المكان على اللوحة التذكارية التي أقامها «سنوسرت الثالث» في السنة السادسة عشرة من حكمه، وقد جاء في بدايتها ما يأتي: «لوحة أقيمت في السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من فصل الشتاء في الوقت الذي أقيمت فيه القلعة المسماة «صد الؤنو»» (L. D. 11, 631 h).

(5) قلعة «وعف خاسوت» (كبح الممالك)، ومن الجائز توحيدها ببلدة «شالفاك» الواقعة على الشاطئ الغربي للنيل على مسافة قريبة من سكة حديد محطة «سرس». وقد قام الأستاذ «ستيندورف» بحفائر في داخل هذه القلعة، فوجد فيها مباني عظيمة ذات جدران سميكة. ومن الجائز أنها كانت مخازن للأسلحة أو الحبوب … إلخ.

(6) قلعتا «در-وتيو» (إخضاع سكان الواحة) و«إقن»؛ وهاتان القلعتان تقعان بين القلعة الخامسة و«بوهن» = (وادي حلفا)، ومن الطبعي والمحتمل أن توحدا بقلعتي «مرجيس» و«دينارتي» على التوالي، غير أننا لا يمكننا الآن أن نفرق بينهما على وجه التأكيد، ولكنا من جهة أخرى نعرف بعض التفاصيل عن «إقن» من لوحة الحدود الصغيرة التي عثر عليها في سمنة (L. D. 11, 136 I) وهي التي أقامها «سنوسرت الثالث» كما سلف ذكره. وذكر لنا الكابتن «ليونز» أن القلعة الأولى اسمها «مرجيس» ولكن المستر «سومرز كلارك» ذكرها في مقاله باسم «متوكا» (J. E. A. Vol. 111, P. 165) وقد أقيمت هاتان القلعتان لصد أهالي السودان المغيرين.

(7) قلعة «بوهن» وهي (وادي حلفا الحالية).

(8) قلعة «إنق تاوى» = (ضام الأرضين).

(9) قلعة «خسف مزاو» = (صد المازوي). وهاتان القلعتان الأخيرتان لا بد أنهما تقعان قبل «وادي حلفا» و«عنيبة». ويظن الأستاذ «جاردنر» أن موقع الأولى هو المكان المعروف الآن «بسرة الغرب» على مسافة 15 ميلًا من شمال حلفا. أما الثانية فلا يمكن تحديد موقعها على وجه التحقيق.

(10) قلعة «معام» وهي «عنيبة» الحالية، وتقع على الشاطئ الغربي، ولا تزال بقاياها إلى الآن.

(11) قلعة «باقي» وهي «قبان» أو «كوبات» الحالية وتقع على الشاطئ الشرقي للنيل، وعلى مسافة بضعة أميال شمالي «كوبان» توجد قلعة «كشتامتة» = (إككور) أو (كوري)، ويرجع تاريخ أقدم جزء فيها إلى الدولة القديمة، غير أن هذين المكانين لم يُذكرا في البردية، ولكن المستر «فرث» Firth يظن أنهما يكوِّنان مع «كوبان» وحدة.

(12) قلعة «سنمت» Snmt وهي «بجة» الحالية.

(13) قلعة «آبو» (إلفنتين أو أسوان الحالية)؛ وقد جاء ذكرها في مقبرة «رخ مارع» وزير «تحتمس الثالث».

(14) وجد اسم هذه القلعة مهشمًا في البردية.

(15) وجد اسم هذه القلعة مهشمًا في البردية.

(16) «خني» (بلدة السلسلة).

هذه هي أسماء القلاع كما وجدت على هذه البردية، وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه القائمة نجد أن ثمانية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت في إقليم الشلال الثاني؛ أي من «سمنة» إلى (وادي حلفا)، وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل تقدير كان لها علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»، بل ومن المحتمل أن سبعة الحصون التي في جنوب «وادي حلفا» تنتسب إلى هذا الفاتح العظيم أيضًا، وإذا كان هذا الفرض صحيحًا فإنه يفسر لنا سبب عبادة هذا الفرعون في كل أنحاء بلاد النوبة السفلية، على أننا من جهة أخرى نعلم أن هناك قلاعًا ضخمة كانت قد أقيمت في جنوبي هذه القلاع في تاريخ مبكر عن الذي نحن بصدده. وقد أماط لنا اللثام عن هذه الحقيقة الدكتور «ريزنر» بالحفائر التي قام بها في بلدة «كرمة»، غير أن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة التي خطاها «سنوسرت الثالث»، والتي كان غرضه المعين منها أن يضم مصر وبلاد النوبة السفلية تحت لواء واحد؛ وذلك بإقامة حاجز منيع عند «بطن الحجر» (الشلال الأول)، ولكن لسوء الحظ سنجد فيما بعد أن سياسته كان مصيرها الخيبة لما حل بالبلاد من تقلبات أسرية هدمت كل ما قام به من فتوح في هذه الجهات (J. E. A. Vol. III, P. 184) وهذه الوثائق المدهشة تضع أمامنا بوضوح جلي أن بعض القلاع النوبية كان لها وظيفتان؛ إذ كانت من جهة قد أقيمت لتكون بمثابة سد منيع أمام أي اعتداء حربي منتظر، وكذلك كانت حاجزًا ضد الضغط المستمر الذي كان يهدد مصر وأملاكها من جهة الشمال، وهو ما كان يقوم به أهل السودان من الغارات، ومن جهة أخرى كانت تستعمل بمثابة مَحاط تجارية. وقد كانت «سمنة» في عهد الدولة الوسطى آخر الحدود كما نعلم ذلك من لوحتي بطل مصر «سنوسرت الثالث» كما سلف ذكره. وتحدثنا هذه الرسائل عن أهل الجنوب الذين نزحوا إلى الحدود المصرية ليبيعوا سلعهم؛ إذ كانوا يصرفون متاجرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم، وكذلك نجد أن بعض أهل «المازوي»، وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أتوا لخدمة الحكومة المصرية، قد سرحوا إلى الصحراء. ومن ثم يظهر أن هؤلاء القوم لم يكن مصرحًا لهم أن يتخطوا الحدود، وهذا يتفق مع الأمر الملكي الذي نُقش على لوحة «سمنة» الصغرى؛ حيث يذكر فيها أن النوبي الذي أتى ليتجر مع «إقن» الواقعة شمالي الحدود، أو الذي جاء لأمر رسمي يمكنه أن يمر شمالي «حح»، وهي التي تعرف الآن عادة بأنها واقعة في إقليم سمنة، وكذلك لا يسمح لقوارب النوبيين أو قطعانهم بأية حال من الأحوال أن تتخطى الحدود. فالنوبيون الذين كان يسمح بمرور بضائعهم كانوا تجارًا قاصدين «إقن»؛ حيث كانت تصرف بعض أنواع من منتجات بلادهم، وكانوا يقطعون باقي رحلتهم بالقوارب فقط، وكانت هذه القوارب دائمًا مصرية. ومما يلفت النظر كذلك في هذه الرسائل، فضلًا عن الصيغ العادية التي نجدها في أسلوب الكثير منها في عهد الدولة الوسطى، أنها كانت تحتوي على شيء جديد، وهو التأكيد غير العادي بسلامة الضياع الملكية، والظاهر أن أملاك الفرعون هنا كانت تحتوي على أراضي التاج، ثم تشمل دخل التاج الذي كان يُجبَى من الضرائب، ومن مصادر أخرى، كالاحتكار وغير ذلك. ومن هذا يتضح أن التجارة حسب ما جاء في هذه الرسائل كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون لحساب الضياع الملكية «برنسو»، وكذلك كان هؤلاء الموظفون هم المسئولون عن البضائع التي كانت تُرسل من مصر للمبادلة، وكذلك كان موكولًا لهم أمر إرسال البضائع التي حصلوا عليها من النوبيين بوصفها ملكًا للتاج (J. E. A., Vol. XXXI, P. 5).