حافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي على معدل الفائدة الرئيسي للمرة الحادية عشرة على التوالي الخميس نظرا لاستمرار ارتفاع التضخم والنمو الأسرع من المتوقع لهذا العام.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
وواصل بنك كوريا المركزي تثبيت سعر الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام برفعه 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وقد جاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي لا تزال فيه الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية مرتفعة، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا على خلفية الصادرات القوية.
وقال البنك المركزي في بيان: "في حين أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في اتجاه التباطؤ وسط تحسن نمو الاقتصاد المحلي الأسرع من المتوقع، إلا أنه من السابق لأوانه الجزم بأن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، حيث زادت المخاطر المتصاعدة لتوقعات التضخم"، بحسب وكالة يونهاب.
واستمرت البلاد في التعرض لضغوط تضخمية مرتفعة في العام الماضي بعد أن شهدت في عام 2022 أعلى معدل تضخم منذ عقود.
وارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية بنسبة 2.9 بالمئة في أبريل، وهي المرة الأولى في ثلاثة أشهر التي ينخفض فيها التضخم إلى أقل من 3 بالمئة. لكن الرقم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي للتضخم على المدى المتوسط البالغ 2 بالمئة.
وفي يناير، انخفض التضخم إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفاكهة والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في اشتعال الضغوط التضخمية مرة أخرى.
وفي الآونة الأخيرة، ظلت أسعار النفط العالمية مرتفعة، كما ظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا أيضا، مما دفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.
وجاء تجميد أسعار الفائدة أيضا في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام؛ فقد رفع البنك المركزي تقديراته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، في زيادة عن توقعاته السابقة البالغة 2.1 بالمئة. لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3 بالمئة إلى 2.1 بالمئة، وأبقى على توقعات التضخم عند 2.6 بالمئة لعام 2025.
وقال البنك المركزي: "تجاوز نمو الاقتصاد المحلي التوقعات بدرجة كبيرة في الربع الأول من هذا العام بسبب تعافي الصادرات وتراجع التباطؤ في الاستهلاك والاستثمار في البناء ... وفي المستقبل، من المتوقع أن يستمر التعافي المعتدل للاستهلاك في النصف الثاني من العام بعد تباطئه في الربع الثاني من العام، وسط الزيادة المستمرة في الصادرات".
وقد نما اقتصاد كوريا الجنوبية بمعدل أعلى من المتوقع في الربع الأول من العام بنسبة 1.3 بالمئة، مدعوما باستمرار انتعاش الصادرات وارتفاع الاستثمار في البناء.
وتجاوز النمو في الربع الأول تقديرات السوق البالغة 0.6 بالمئة والتوسع بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
ويمثل الرقم أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأول، وهو أعلى من النمو بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وفي العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة، متباطئا عن نسبة النمو في العام السابق له التي بلغت 2.6 بالمئة وعن النمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.
كما يولي البنك المركزي اهتماما شديدا لارتفاع ديون الأسر، وهو الأمر الذي قد يزيد من إضعاف الطلب المحلي الضعيف. وازدادت قروض الأسر التي قدمتها البنوك في كوريا الجنوبية في أبريل، مدفوعة بارتفاع نمو قروض الرهن العقاري.
وزادت قروض الأسر المستحقة للبنوك بمقدار 5.1 تريليونات وون الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وهي زيادة من الانخفاض البالغ 1.7 تريليون وون في الشهر السابق له.
وجاء قرار البنك المركزي بتجميد سعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر بتثبيت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة للمرة السادسة على التوالي.