أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن صادرات الصين عادت إلى النمو في أبريل بعد انكماشها الحاد في مارس، مما يشير إلى بعض التحسن في الطلب الخارجي الذي يأمل صناع السياسات في بكين أن يمتد حتى نهاية العام الجاري.
ونمت الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وذلك تماشيا مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وكانت قد انخفضت بنسبة 7.5 بالمئة في مارس، وهو أول انكماش منذ نوفمبر الماضي.
في حين قفزت الواردات لشهر أبريل بنسبة 8.4 بالمئة، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير لارتفاع بنسبة 4.8 بالمئة.
نما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم المستهلكين وأسعار المنتجين والإقراض المصرفي لشهر مارس أظهرت أن الزخم قد يتعثر مرة أخرى. كما تظهر أزمة العقارات التي طال أمدها إشارات قليلة على التراجع، مما حفز المطالبات لمزيد من سياسات التحفيز.
وفي الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت الواردات والصادرات بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي.
وتشير سلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات خلال الفترة من يناير إلى فبراير ومسح لأصحاب المصانع لشهر مارس إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تمكن من تجاوز بعض التحديات المبكرة بنجاح، مما منح المسؤولين المزيد من الوقت لتعزيز ثقة المستثمرين الهشة وإعادة تنشيط النمو.
ومع ذلك، تواجه بكين مهمة صعبة، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها على التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية الشهر الماضي، مشيرة إلى مخاطر على المالية العامة مع تباطؤ النمو وارتفاع الدين الحكومي.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، الشهر الماضي، إنه سيعزز دعم الاقتصاد بسياسة نقدية حكيمة وسياسات مالية استباقية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 بالمئة، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه سيكون من الصعب تحقيقه دون المزيد من التحفيز.
واجه المصدرون الصينيون أوقاتا عصيبة خلال معظم العام الماضي، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب الخارجي. ومع عدم إظهار بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الدول المتقدمة أي إلحاح لخفض تكاليف الاقتراض، قد يواجه المصنعون مزيدًا من الضغوط أثناء معركتهم من أجل الحصول على حصة في الأسواق العالمية.
وفقًا للمحللين، يواصل المُصدرون الصينيون خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات الخارجية في ظل ضعف الطلب المحلي المستمر.
ونما الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع التوقعات عند 77.50 مليار دولار في استطلاع لرويترز، وكانت الصين قد سجلت فائضا تجاريا بقيمة 58.55 مليار دولار في مارس.