أعلنت وزارة المالية الكويتية مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025، بإيرادات مقدرة بنحو 18.7 مليار دينار (60.8 مليار دولار)، بتراجع 4.1 بالمئة عن السنة المالية الماضية، وبإجمالي مصروفات تقدر بنحو 24.5 مليار دينار (79.6 مليار دولار)، بتراجع 6.6 بالمئة عن السنة المالية الماضية، فيما قدرت الوزارة العجز المالي بنحو 5.9 مليار دينار (19.1 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 13.5 بالمئة عن العام المالي الماضي.
وتوقعت الوزارة في مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 بالمئة عند 2.4 مليار دينار (نحو 7.9 مليار دولار) عن السنة المالية الماضية، مقابل تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5.4 بالمئة عند 16.23 مليار دينار (نحو 52.7 مليار دولار).
وقدرت الموازنة الكويتية عند سعر برميل النفط 70 دولار، فيما سعر التعادل عند 90.7 دولارا، وبإنتاج يومي يبلغ 2.548 مليون برميل.
وتبدأ موازنة 2025-2024 في الأول من أبريل 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.29 مليار دينار.
 من المقدر أن تسجل دولة الكويت عجزاً مالياً يبلغ 5.8 مليار دينار، بانخفاض يبلغ 13.5 بالمئة
انخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 6.6 بالمئة
ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 بالمئة
إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.4 بالمئة
متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولار
وذكرت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات - وتتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.199.621 مليون دينار، وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار، وتخفيض الباب الخامس - الإعانات - دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار، وتخفيض بند الدعوم بمبلغ 59.302 مليون دينار بوزارة التجارة والصناعة، وتخفيض باقي الجهات بمبلغ 116.547 مليون دينار قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 102.262 مليون دينار للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت. 
وأوضحت الوزارة الكويتية بأن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية 2025-2024 تبلغ حوالي 24 ألف وظيفة، وأنه تم تقدير مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية بمبلغ 1.45 مليون دينار (مشاريع مستمرة 877.3 مليون دينار - الصيانة الجذرية 571.4 مليون دينار - المشاريع الجديدة 1.3 مليون دينار ويبلغ عددها (55) مشروع إنشائي).
ونقل البيان عن وزير المالية الكويتي وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف قوله إنه يتطلع إلى "العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة الكويتي على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة".