تراجعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل.
وارتفعت الأسعار الثلاثاء أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من ثلاثة بالمئة، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب. 
ومع ذلك، فإن احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لفترة طويلة وامتداد الصراع إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر لا يزال من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحفيين الثلاثاء إن الحرب في غزة ستستمر "لعدة أشهر"، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاويات في البحر الأحمر.
وعلى الرغم من الهجوم، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنمركية و"سي.إم.إيه سي.جي.إم" (CMACGM) الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة. ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباغ لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة الأربعاء.
ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأربعاء والخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.