أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الأحد، أن الدينار يتعافى وسيعود قوياً ومستقراً.
وقال مستشار الرابطة سمير النصيري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دينارنا يتعافى ويعود قويا ومستقرا"، مؤكداً أنه "وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة لوضع سوق العملة الأجنبية محليا وخارجيا وتسهيل آليات الدخول للمنصة الالكترونية للتحويل الخارجي وتطبيق المعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط حركة  وسلامة تداول العملة الأجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة لعام 2023 ومعالجة العقبات أولا بأول أدى الى دحض الآراء المتطرفة والمتشائمة التي تقول بأن الأزمة ستستمر ،وسيكون حالنا كحال لبنان وإيران وسوريا وتركيا  عندما التهم الدولار العملات المحلية لهذه الدول".
وأضاف النصيري "من خلال معرفتنا الدقيقة للوضع النقدي  للبنك المركزي واحتياطياتة المتصاعدة  من النقد الاجنبي وتجاوز رصيدها 110 مليارات دولار والذي يغطي بحدود 118% للعملة المحلية المصدرة و130 طناً من الذهب وما يتوفر بشكل مستمر ويومي من  ايرادات دولارية من مبيعات النفط اضافة الى موجوداته من العملة الوطنية المصدرة والمتاح منها في خزائن البنك المركزي جعله مسيطرا بتنفيذ اجراءاته لتغطية الطلب على الدولار في سوق التدوال وعبر منافذه الرسمية المختلفة"، موضحاً "هذا ما أكدته في مقالاتي السابقة بان الدينار سيتعافى والازمة مؤقتة بالرغم من جميع الاسباب الخارجية والداخلية".
وأشار الى أن "اجراءات البنك بزيادة تلبية الطلب على الدولار والجولات التفاوضية والمكوكية لمحافظ البنك المركزي في اسطنبول   وواشنطن والتفاهمات التي تم التوصل اليها بدعم اجراءات البنك للسيطرة على التحويلات الخارجية واصلاح وتطوير القطاع المصرفي وتسهيل آليات التحويلات الخارجية والدعم الحكومي المساند لتنفيد اجراءات البنك المركزي والقرارات الصائبة لمجلس ادارة البنك المركزي باصدار الحزم الاجرائية لوضع   التعليمات والتسهيلات والمرونات لتخفيف الازمة وقراره المهم برفع سعر الصرف للدينار وتعديل السعر الى 1300 دينار للمالية و1310 للمصارف من خلال المنصة و1320 للجمهور والسرعة في مصادقة الحكومة على السعر الجديد والمباشرة فورا للتعامل به ادى الى عودة السوق النقدي الى وضع الاستقرار".
وتابع أنه "من الاسباب الاساسية الاخرى التي ساهمت بتعافي الدينا العراقي هو ارتفاع مبيعات نافذة العملة للحوالات الخارجية الى المعدلات المستهدفة بين (150-200) مليون دولار يوميا وتزايد دخول صغار التجار والمستوردين الى المنصة بعد تحقق استفادتهم من الاستيراد بالسعر الرسمي وانتظامهم مع منظومة التجارة الخارجية وفقا للمعايير الدولية مما عزز موقف الاستقرار النقدي في سوق التداول الامر الذي ساعد في ردم الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي".
ودعا النصيري "البنك المركزي بان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية  للأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة في حينها وإعادة التقييم للمصارف ولمكاتب الصيرفة المجازة وغير المجازة   وتصنيفها بشكل جديد وتطوير عملها في كافة المجالات"، لافتاً الى أن "ستراتيجيته المقبلة يجب أن تتضمن سياسات وتعليمات جديدة تضمن المحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7 من المادة اثني عشر لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للاصلاح الاقتصادي".