أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي الدكتور محمد يونس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال، وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي،  بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات الجرمية".
وأشار إلى، أنه "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة،  للحيلولة دون التأثير على العرض الطلب على تلك العقارات، وتدفع بأستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال".
وأكمل بالقول: "لمراقبة هذه الإجراءات، فقد تم تدريب موظفي التسجيل العقاري والجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل، لرصد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن يكون  العقارات محدد بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي،  بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال".
وحدد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، آلية بيع وشراء العقارات وعمل المصارف والدوائر العقارية والمخاطبات لإتمام العملية ، وفق القانون لمنع ظاهرة غسيل الأموال.