حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم السبت، سببين رئيسيين لانخفاض اسعار النفط العالمي، فيما أكد ان انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة إلى معدلات قياسية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤشرات اسواق النفط في العالم توضح ان دورة الاصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، الاول: أن" هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي وانكماشاً في الطلب الكلي، ولاسيما في الاقتصادات الغربية المستوردة والمستهلكة للطاقة، ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في اسواق الطاقة".
وأضاف، أن" التاثير الثاني ياتي في أن روسيا الاتحادية كطرف حرب مع الغرب اخذت تسوق نفوطها الى اسواق الهند والصين واسيا بواقع 20 دولارا اقل من اسعار النفط العالمي وهو نمط من حرب الاسعار غير المعلنة".
 وأشار الى، أن" العاملين يشكلان بوادر تخمة نفطية ربما تقود الى ترجع اسعار النفط في العام الحالي الى متوسط بين 60-65 دولارا للبرميل، ما قد يدفع بمنظمة البلدان المصدرة للنفط او مجموعة (اوبك بلس) ان تحافظ على استقرار موازنات بلدانها من خلال تقليص شي من الانتاج حسب حصص الاعضاء، ولكن  قد يتعارض قرار اوبك بلس مع السقف الافتراضي لاسعار النفط الذي اعتمدته الاقتصادات الغربية من اطراف الحرب في اوكرانيا والمستهلكة للطاقة وتحديدا(بلدان حلف الاطلسي) التي ترغب ضمنا بتحميل جانب من فاتورة الحرب على عاتق البلدان المصدرة للنفط والتهام فائضاتها من عوائد النفط".
وبشأن احتمالية انخفاض اسعار النفط وتاثيرها على الموازنة العامة أكد صالح أن" مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 الذي اقره مجلس الوزراء في الايام القليلة الماضية وتم رفعه للتشريع الى مجلس النواب والذي اعتمد سعر برميل نفط قدره 70 دولارا بغية تقييم الايرادات النفطية في الموازنة المذكورة ، فإن احتمالات انخفاض اسعار النفط الى ما دون 70 دولارا للبرميل من النفط العراقي المصدر ، وهو امر سيوسع لا محالة من فاتورة العجز المخطط في الموازنة العامة الاتحادية المقدرة حاليا بنحو 63 ترليون دينار ، وربما قد يرفع العجز الى معدلات قياسية اخرى مضيفا ما بين 8-16 تريليون دينار الى رصيد العجز المذكور في حال بقاء النفقات على وضعها المقدر الراهن ،ولاسيما  بلوغ متوسط سعر برميل النفط المصدر بين 60-65 دولارا للبرميل الواحد".
وتابع، صالح أن" مشروع الموازنة برمته أمسى معروضاً على طاولة مجلس النواب الذي من واجباته النظر في النفقات في ضوء الايرادات المتوقعة قبل التشريع"، مبينا أنه" اذا ما تم تشريع قانون الموازنة العامة على النحو الذي اقره مجلس الوزراء، فإن السلطة التنفيذية ستواجه الاحتمالات الممكنة لدورة الاصول النفطية بنفسها ولكن بما يحفظ اهداف البرنامج الحكومي في حماية واستقرار مستوى المعيشة، دون التفريط بمبدأ تشديد الانضباط المالي وبناء اولويات الانفاق بدقة عالية".